المقرر على أبواب المحرر
/ ٢٠٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  1. كتاب الطهارة
  2. باب تطهير مواد الأنجاس
  3. باب الآنية
  4. باب الاستطابة
  5. باب السواك وغيره
  6. باب صفة الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب موجبات الغسل
  10. باب الأغسال المستحبة
  11. باب صفة الغسل
  12. باب التيمم
  13. باب الحيض
  14. باب حكم المستحاضة
  15. باب النفاس
  16. كتاب الصلاة
  17. باب المواقيت
  18. باب الأذان
  19. باب ستر العورة
  20. باب اجتناب النجاسات، وحكم البقعة
  21. باب استقبال القبلة
  22. باب صفة الصلاة
  23. باب ما يكره للمصلي وما لا يكره
  24. باب سجود التلاوة
  25. باب سجود السهو
  26. باب صلاة التطوع
  27. باب صلاة الجماعة
  28. باب الإمامة
  29. باب موقف الإمام والمأموم
  30. باب صلاة المسافر
  31. باب الجمع بين الصلاتين
  32. باب صلاة الخوف
  33. باب اللباس والتحلي
  34. باب صلاة الجمعة
  35. باب صلاة العيدين
  36. باب صلاة الكسوف
  37. باب صلاة الاستسقاء
  38. كتاب الجنائز
  39. باب في الكفن
  40. باب الصلاة على الميت
  41. باب حمل الميت والدفن
  42. كتاب الزكاة
  43. باب صدقة المواشي
  44. باب حكم الخلطة
  45. باب زكاة الذهب والفضة
  46. باب زكاة التجارة
  47. باب ما يعتبر له الحول وحكم الدين وغيره
  48. باب زكاة الزروع والثمار
  49. باب زكاة المعدن
  50. باب حكم الركاز
  51. باب مصارف الزكاة
  52. باب إخراج الزكاة
  53. باب زكاة الفطر
  54. كتاب الصيام
  55. باب ما يفسد الصوم
  56. باب صوم القضاء والتطوع
  57. باب الاعتكاف
  58. كتاب المناسك
  59. باب المواقيت
  60. باب أقسام النسك
  61. باب صفة الإحرام
  62. باب محظورات الإحرام
  63. باب الجناية على الصيد وجزائها
  64. باب صيد الحرم ونباته
  65. باب أركان النسكين وواجباتها
  66. باب صفة الحج
  67. باب الهدي والأضاحي
  68. باب العقيقة
  69. كتاب البيوع
  70. باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته
  71. باب بيع الأصول والثمار
  72. باب الربا
  73. باب قبض المبيع وتلفه قبله
  74. باب الرد بالعيب
  75. باب خيار التدليس
  76. باب البيع بتخيير الثمن
  77. باب اختلاف المتبايعين
  78. باب السلم
  79. باب القرض
  80. باب الرهن
  81. باب التصرف في الدين بالحوالة، وغيرها
  82. باب الضمان والكفالة
  83. باب الصلح
  84. باب أحكام الجوار
  85. كتاب التفليس
  86. باب الحجر
  87. باب تصرف العبد وغيره
  88. باب الوكالة
  89. باب المضاربة
  90. باب الشركة
  91. باب المساقاة والمزارعة
  92. باب الإجارة
  93. باب السبق
  94. باب العارية
  95. باب الغصب
  96. باب الوديعة
  97. باب الشفعة
  98. باب إحياء الموات
  99. باب الوقف
  100. باب اللقطة
  101. باب اللقيط
  102. باب الهبة
  103. كتاب الوصايا
  104. باب تبرعات المريض
  105. باب الموصى له
  106. باب الموصى به
  107. باب حساب الوصايا
  108. باب الموصى إليه
  109. كتاب الفرائض
  110. باب أصول مسائل الفرائض وبيان العول والرد
  111. باب عمل المناسخات وقسم التركات
  112. باب ميراث ذوي الأرحام
  113. باب ميراث الحمل
  114. باب ميراث المفقود
  115. باب ميراث الخناثى
  116. باب ميراث الغرقى والهدمي
  117. باب ميراث المطلقة
  118. باب موانع الإرث
  119. باب الولاء
  120. باب جر الولاء
  121. باب دور الولاء
  122. باب الإقرار بمشارك في الولاء
  123. كتاب العتق
  124. باب التدبير
  125. باب الكتابة
  126. باب أحكام أمهات الأولاد
  127. كتاب النكاح
  128. باب شروط النكاح
  129. باب المحرمات في النكاح
  130. باب حكم الشروط والعيوب في النكاح
  131. باب نكاح الكفار
  132. كتاب الصداق
  133. باب حكم المسمى ومهر المثل
  134. باب الوليمة
  135. باب عشرة النساء
  136. باب القسمة
  137. باب النشوز
  138. باب الخلع
  139. كتاب الطلاق
  140. باب
  141. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  142. باب الاستثناء في الطلاق
  143. باب الشك في الطلاق
  144. باب جامع الأيمان
  145. كتاب الرجعة
  146. كتاب الإيلاء
  147. كتاب الظهار
  148. باب حكم كفارة الظهار وما في معناها
  149. باب [القذف] واللعان
  150. باب ما يلحق من النسب وما لا يلحق
  151. باب العدد
  152. باب الاستبراء
  153. كتاب الرضاع
  154. كتاب النفقات
  155. باب نفقة الزوجات
  156. باب نفقة الأقارب
  157. باب الحضانة
  158. باب الرقيق والبهائم
  159. كتاب الجراح
  160. باب ما يشترط لوجوب القود
  161. باب القود فيما دون النفس
  162. باب استيفاء القود
  163. باب ما يوجب الدية في النفس
  164. باب ديات الأعضاء ومنافعها
  165. باب أرش الشجاج وكسر العظام
  166. باب مقادير الديات
  167. باب العاقلة وما تحمله
  168. باب القسامة
  169. باب كفارة القتل
  170. كتاب الحدود
  171. باب حد الزنا
  172. باب القطع فى السرقة
  173. باب حكم قطاع الطرق
  174. باب حكم الصيال وجناية الأعضاء
  175. باب حد المسكر
  176. باب التعزير
  177. باب إقامة الحد
  178. باب قتال أهل البغي
  179. باب المرتد
  180. كتاب الجهاد
  181. باب قسمة الغنائم وأحكامها
  182. باب حكم الأرضين المغنومة
  183. باب الأمان
  184. باب الهدنة
  185. باب عقد الذمة وأخذ (الجزية)
  186. باب أحكام أهل الذمة
  187. باب قسمة الفيء
  188. كتاب الأطعمة
  189. باب الذكاة
  190. باب الصيد
  191. باب الأيمان
  192. باب النذر
  193. كتاب القضاء
  194. باب أدب القاضي
  195. باب طريق الحكم وصفته
  196. باب القسمة
  197. باب الدعاوي والأيمان فيها
  198. باب تعارض البينات واختلافها
  199. كتاب الشهادات
  200. باب شروط من تقبل شهادته
  201. باب عدد الشهود وما يتبعه

باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز وما يشترط لصحته

[1283] عن جابر -رضي الله عنه-، أن سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: "لا، هو حرام". ثم قال: "قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه، فباعوه وأكلوا ثمنه" (¬5).

[1284] ولأحمد، وأبي داود، من حديث ابن عباس: "إن الله إذا حرم أكل شيء، حرم ثمنه" (¬6).

[1285] ولمسلم، من رواية جابر: "لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله PageV01P582 # بعضهم من بعض" (¬1).

[1286] وفي رواية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "زجر عن ثمن الكلب، والسنور" (¬2).

[1287] وللخمسة، "نهى عن ثمن الهرة" (¬3). قال النسائي: "هذا منكر" (¬4)

وقال ابن عبد البر وغيره: "لا يثبت رفعه" (¬5).

[1288] وفي رواية: "نهى عن الثنيا إلا أن تعلم" (¬6).

رواه النسائي، والترمذي، وصححه. PageV01P583

[1289] وللنسائي: "نهى عن ثمن السنور والكلب، إلا كلب صيد" (¬1).

وقال النسائي: "لا يصح" (¬2).

[1290] وعن عقبة بن عمرو، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن [ثمن] (¬3) الكلب" (¬4).

[1291] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- "نهى عن الملامسة والمنابذة" (¬5).

[1292] لمسلم، نهى عن "بيع الحصاة، وعن بيع الغرر" (¬6).

[1293] وعنه، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيعتين في بيعة (¬7).

رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي.

ولفظ أبي داود، "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا" (¬8). PageV01P584

[1294] ولأبي داود، والنسائي: "لا يحل ثمن الكلب" (¬1).

[1295] ولأحمد، من رواية ابن مسعود قال: "لا تشتروا (¬2) السمك في الماء، فإنه غرر" (¬3). PageV01P585

[1296] وله، مع ابن ماجه عن أبي سعيد، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص (¬1).

وللترمذي منه "شراء المغانم" وقال: "غريب" (¬2).

[1297] "وشراء المغانم" للنسائي، عن ابن عباس (¬3). PageV01P586

[1298] ولأبي داود، عن أبي هريرة، مثله (¬1).

فصار شراء المغانم، قد رواه الخمسة، والله أعلم.

[1299] وعن ابن عمر، قال: كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك (¬2).

وللبخاري: كانوا يتبايعون الجزور (¬3).

[1300] وفي لفظ: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يبيع حاضر لباد (¬4).

[1301] وعنه، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعنت الخمرة على عشرة وجوه: لعنت الخمرة بعينها، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها" (¬5). رواه الخمسة، إلا النسائي. PageV01P587

[1302] وهو للترمذي، من رواية أنس، وقال فيه: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-[في الخمر] (¬1) عشرة. وذكر نحوه (¬2).

[1303] وعن حكيم بن حزام، قال: قلت: يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ما أبيعه، ثم أبتاعه من السوق، فقال: "لا تبع ما ليس عندك" (¬3). PageV01P588

— صفحة ١١٢ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।