[1270] وعن عبد الرزاق، عن داود بن قيس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعا قال: "من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل" (¬3).
رواهما (¬4) أحمد، وأبو داود، والنسائي.
[1271] وحسن الترمذي عنه مرفوعا: "أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه، ووضع PageV01P575 # الأذى عنه، والعق" (¬1).
وقال: يضحي يوم النحر (¬2) ويومان بعده. وروى ذلك عن عمر (¬3)، وابنه (¬4)، وعلي (¬5)، وابن عباس (¬6)، وأبي هريرة (¬7). وقال في رواية حنبل: الأيام التي أجمع عليها أهل العلم ثلاثة (¬8)، وقد قالوا الشهر كله.
[1272] وروي عن أبي أمامة: "إن كان المسلمون ليشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة" (¬9). PageV01P576
قال أبو عبد الله: "هذا الحديث عجيب" (¬1). وذكر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعطاء بن يسار (¬2)، نحوه (¬3).
* * * PageV01P577
كتاب البيوع
[1273] عن رفاعة -رضي الله عنه-، مرفوعا: "يا معشر التجار، إنكم تبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من بر وصدق" (¬1).
رواه الترمذي وقال: "حديث [حسن] (¬2) صحيح".
[1274] وفي لفظ، قال عمر: "لا يبع في سوقنا إلا من قد تفقه في الدين" (¬3). PageV01P579
[1275] وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-، قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح" (¬1).
[1276] وفي لفظ: "لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخطب على خطتة أخيه، ولا يسم على سوم أخيه" (¬2).
[1277] وفي حديث حكيم بن حزام: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (¬3).
[1278] وفي حديث ابن عمر: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع" (¬4).
[1279] وفي لفظ: "المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".
وقال نافع: "كان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقبله قام فمضى هنية ثم رجع" (¬5).
[1280] وللبخاري، قال ابن عمر: بعت من عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما PageV01P580 # تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني (¬1) في البيع" (¬2) (¬3).
[1281] وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "البيعان بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله" (¬4).
رواه الخمسة، إلا ابن ماجه، وزاد الدارقطني: "حتى يتفرقا من مكانهما" (¬5).
[1282] وعن عائشة -رضي الله عنها-، مرفوعا: "الخراج بالضمان" (¬6). PageV01P581
رواه الخمسة، وحسنه الترمذي، وصححه ابن القطان (¬1). وقال الإمام أحمد: "لا أصل له" (¬2). وقال البخاري: "هذا منكر" (¬3). وقال أبو حاتم: "لا تقوم بمثله الحجة" (¬4).