الفرس، وليس هنا شيء متقدم يدل على الفاعل كما في الآية.
الرابع: مذهب السيرافي: أن المصدر ليس فيه فاعل، لا محذوف
ولا مضمر، والمنصوب بعده كدرهم بعد عشرين، وهو مذهب مردود.
الخامس: مذهب الفراء: أن المصدر لا يجوز أن يلفظ بالفاعل
بعده، قال لأنه لم يسمع في لسان العرب. فإن قلت قد سمع في قول
الشاعر:
حرب تردد بينهم بتشاجر. . . قد كفرت آباؤها أبناؤها
ألا ترى أن " أبناؤها " فاعل ب " تشاجر ".
فالجواب أن هذا البيت
لا حجة فيه، إذ محمل البيت على أن " آباؤها " مبتدأ، و " أبناؤها " خبر.
والتقدير، آباؤها في ضعف الحلوم مثل أبنائها، ويدل على ما ذكرنا قوله
في البيت قبله:
هيهات، قد سفهت أمية رأيها. . . فاستجهلت، حلماؤها سفهاؤها
أي: حلماؤها مثل سفهائها.
ويلزم أيضا في البيت على جعل " أبناؤها "
فاعلا ب " تشاجر" الفصل بين المصدر ومعموله.
وإلى مذهب الفراء مال الشيخ أبو حيان ونصره، وتأول ظواهر
سيبويه.
ويجوز أن يكون نصب (الكواكب) على بدل الاشتمال من (السماء) .
أي: زينا كواكب السماء.
وزاد أبو البقاء أن يكون منصوبا بإضمار أعني.
وأما قراءة الرفع فقرأ بها زيد بن علي مع تنوين (زينة) ، ووجهها أن
تكون (الكواكب) خبر مبتدأ محذوف، أي: هي الكواكب، أو أن تكون
فاعلا بالمصدر المنون على مذهب البصريين، كقوله: عجبت من قيام زيد،
التقدير: بأن زينت الكواكب. أو أن يكون مفعولا لم يستم فاعله.
التقدير: أن زينت الكواكب.
وفي هذه المسألة خلاف: فذهب الجمهور إلى أن المصدر ينحل إلى
فعل ما لم يسم فاعله، فتقول: عجبت من ضرب زيد، على أن يكون
" زيد " مفعولا لم يسم فاعله، والتقدير: من أن ضرب زيد.
وأنشدوا على ذلك:
إن قهرا ذوو الضلالة والبا. . . طل عز لكل عبد محق
أي: أن يقهر ذوو الضلالة.
وذهب أبو الحسن الأخفش إلى منع ذلك، وتبعه نحاة الأندلس، وكان
شيخنا الإمام العلامة أبو عبد الله البيري يميل إلى مذهب أبي الحسن
ويعول عليه.
ومن ذلك قوله تعالى في سورة " الدخان