": (ويعلم الصابرين (142) .
قرئ بنصب الميم من (يعلم) ورفعها وكسرها:
فأما قراءة النصب فقرأ بها السبعة، ووجهها أنه منصوب بإضمار " أن "
مع الواو، كقولك: لا تأكل السمك وتشرب اللبن.
وأما قراءة الرفع فنسبت إلى أبي عمرو، ووجهها أن الواو فيه واو
الحال، قاله الزمخشري، وهو محمول على إضمار المبتدأ، التقدير: وهو
يعلم، وإلا لزم دخول الواو الحالية على الفعل المضارع.
وأما قراءة الكسر فقرأ بها الحسن، ووجهها أنه معطوف على (ولما
يعلم) ، وكسر لالتقاء الساكنين.
ومن ذلك قوله تعالى في سورة " النساء
": (واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام) .
قرىء بنصب الميم وجرها ورفعها:
أما قراءة النصب فقرأ بها السبعة إلا حمزة، ووجهها أنه معطوف
على لفظ الجلالة على حذف مضاف، التقدير: واتقوا الله وقطع الأرحام.
وعلى هذا الإعراب جاء تفسير ابن عباس، وقتادة، والسدي، وغيرهم.
ويكون العطف من باب عطف الخاص على العام، لأن تقوى الله هو
اجتناب مخالفته في كل ما أمر به ونهى عنه، وقطع الأرحام بعض ما نهى
الله عنه. ومنهم من قال: إن نصبه بالعطف على موضع (به) كما تقول:
مررت بزيد وعمرا، ويؤيد هذا القول قراءة عبد الله: (تساءلون به
وبالأرحام) .
وأما قراءة الجر فقرأ بها حمزة، وابن عباس، والحسن، ومجاهد.
وقتادة، والنخعي، ويحيى بن وثاب، والأعمش، وأبو رزين. ووجهها
أنه معطوف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. ويؤيده قراءة
عبد الله (وبالأرحام) بإظهار الخافض.
والعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض جائز
في السعة نظما ونثرا عند المحققين، وبه قال أكابر الكوفيين،
ويونس، وأبو الحسن الأخفش، وإليه ذهب شيخ نحاة الأندلس الأستاذ
أبو علي الشلوبين.
والدليل على جوازه القياس والسماع:
أما القياس فكما يجوز أن يؤكد ويبدل منه بغير إعادة خافض فكذلك
يعطف عليه من غير إعادة خافض.
وأما السماع فقد ورد نظما ونثرا:
أما النثر فهذه القراءة وكفى بها دليلا على ذلك، فإنها قراءة متواترة.
قرأ بها حمزة من الأئمة السبعة، وهو ثبت فيما نقل، لم يقرأ حرفا من
كتاب الله تعالى إلا بأثر صحيح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقد قرأ بها من تقدم ذكره من الصحابة والتابعين. فمن لحن حمزة أو وهمه فقد كذب، ويخشى عليه أن يؤول قوله إلى الكفر.
ومما يدل على صحة العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة
الخافض أيضا قوله تعالى: (وكفر به والمسجد الحرام)
وهاتان الآيتان لو أولتا على غير العطف على الضمير المخفوض لخرجتا
عن أسلوب الفصاحة وحسن التأليف، فيجب اطراح ما عدا ذلك من
التأويلات، كمن جعل الواو في (والأرحام) واو القسم وجر به (الأرحام) .
وكمن جر (والمسجد الحرام) بالعطف على (سبيل الله) إلى غير ذلك
من التأويلات.
ومن كلام العرب نثرا قوله: " ما فيها غيره وفرسه " بالخفض في
" فرسه ":
وأما النظم فقد ورد من ذلك شيء كثير بحيث لا يعد ضرورة، واتسعت
العرب فيه، فتارة عطفت بالواو، كقوله - أنشده سيبويه:
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا. . . فاذهب، فما بك والأيام من عجب
فعطف " والأيام " بالواو على الكاف من " بك ".
ومنه قوله:
لو كان لي وزهير ثالث وردت. . . من الحمام عدانا شر مورود
فعطف " زهير " بالواو على الياء في " لي ".
ومنه قوله:
تعلق في مثل السواري سيوفنا. . . فما بينها والأرض غوط نفانف