كيف شاء، والملك ليس له ذلك.
السابع: أن المالك لو انتزع ملكه بغصب لم يخرج عن ملكه، وهو
يستحقه في الدنيا والآخرة.
الثامن: أن المملوك يعجز عن إزالة ملك المالك.
التاسع: أن المملوك كثير الرجاء فيما عند مالكه من الخير، وليس
الرعية فيما عند الملك كذلك.
العاشر: أن المالك تجب خدمته على مملوكه بكل وجه وفي كل حال.
ولا تجب خدمة الملك على الرعية إلا في أمور مخصوصة.
الحادي عشر: أن المالك يطمع فيه مملوكه ولا يطمع هو فيه، والملك
بالعكس.
الثاني عشر: أن المالك ذو رأفة ورحمة بملكه غير مضيع له، والملك
ذو هيبة وقهر.
ومنهم من رجح " ملكا " واستدل على ذلك بأوجه:
الأول: أنه يشعر بكثرة ما في داخل تحت حكمه، والمالك ليس كذلك.
الثاني: أن الله مدح نفسه ب (مالك الملك)
ولم يقل مالك الدنيا، ولا غير ذلك مما هو داخل تحت ملكه، فهذا التخصيص دليل على عظمة الملك، وأنه أشرف ما يتمدح به.
الثالث: أن فيه توافق الابتداء والاختتام، فكما ختم ب (ملك الناس)
ابتدأ ب (ملك يوم الدين)
والمناسبة بين الابتداء والاختتام مطلوبة في فصيح الكلام.
الرابع: أن المالك داخل تحت حكم الملك ولا ينعكس.
الخامس: أنه وصف نفسه تعالى بالملك في مواضع من القرآن، فقال
تعالى: (الملك القدوس) ، (الملك الحق) ، (لمن الملك) ، إلى غير ذلك، وجاء ذلك في السنة على لسان نبيه - صلى الله عليه وسلم -، فقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: (حكمت بحكم الملك
وأخبر - صلى الله عليه وسلم - عن الله عز وجل أنه يقول يوم القيامة: (أنا
الملك) وهذه المواطن مواطن تعظيم وتكريم.
فلو كان " مالك " أعظم من " ملك " لعبر به ها هنا.
السادس: عموم تصرف الملك فيمن دخل تحت مملكته، وليس
للمالك ذلك.
السابع: أن الملك لا يفتقر إلى الإضافة والمالك مفتقر إليها.
الثامن: أن الملك أعظم الناس وأشدهم هيبة، فكان أشرف من المالك.
فهذه حجج المرجحين بين (مالك) و (ملك) ، أكثرها تلمحات لا تقوم
بها حجة عند تحقيق النظر، والذي تجنح إليه النفس أن (ملكا) أعظم من
(مالك) والله أعلم.