أبو حيان إلى أبي، وأبي هريرة، وأبي رجاء العطاردي، ولم ينص على
حركات الكاف.
وقال أبو البقاء: ويقرأ (مليك يوم الدين) رفعا ونصبا وجرا.
أما الرفع والنصب فعلى القطع، وأما الخفض فإن كان بمعنى ملك
أو من أمثلة المبالغة والمراد به المضي فلا إشكال لكون الإضافة محضة.
وإن كان المراد به الاستقبال ففيه الإشكال المقدم، والجواب عنه ما
تقدم.
فهذه تسع قراءات، كلها على الإضافة إلى (يوم) من باب الإضافة إلى
الظرف، والإضافة إضافة اللام خلافا لمن أثبت " في ".
وحيث كان المراد الملك بكسر الميم فهو على حذف مضاف، التقدير: أمر يوم الدين، أو على حذف المفعول، التقدير: مالك يوم الدين أمر الناس، فيكون من باب:
طباخ ساعات الكرى زاد الكسل
وحيث كان المراد الملك بضم الميم فلا حذف.
واعلم أن العرب تقول: ملك بين الملك بضم الميم، ومالك بين
الملك بكسر الميم وفتحها، نقله الأخفش، وقد نقل فيه الضم.
تتميم
بقي غير هذه القراءات التسع ثماني قراءات:
قرأ أبو هريرة، وعاصم الجحدري (ملك) بسكون اللام على وزن
سهل، وهي لغة بكر بن وائل.
وقرأ أبو أحمد بن صالح عن ورش، عن نافع (ملكي) بإشباع
كسرة الكاف.
وقرأ أبو حنيفة، وأبو حيوة (ملك) فعلا ماضيا.
وقرأ عون العقيلي (مالك) بالرفع والتنوين، ونصب (يوم الدين) .
وقرأ اليمان (مالكا) بالنصب والتنوين، ونصب (يوم الدين)
وقرأ يحى بن يعمر، وأيوب السختياني (مليك) بالإمالة المحضة.
وقرأ قتيبة بن مهران عن الكسائي بالإمالة بين بين.
وقال أبو علي الفارسي: لم يمل أحد ألف (مالك) . وهو جائز في العربية لكنه لا يقرأ بكل ما يجوز إلا أن يأتي بذلك أثر.
ولم تصل هذه القراءة إلى أبي علي، فلذلك أنكر الإمالة.
وقرىء (ملاك) بالألف وتشديد اللام.
فهذه سبع عشرة قراءة، كلها راجعة إلى الملك بضم الميم، أو الملك
بكسر الميم، وهي راجعة في أصل اللغة إلى الملك، الذي هو الشد
والربط، وهذا المعنى موجود في الملك والملك.
ومن غريب ما في ذلك أن مادة " ك ل م " كيف ما تقلبت فهي
مستعملة في هذا المعنى، وهي ست صور: ملك، مكل، لمك، لكم.
كمل، كلم.
وزعم الفخر الرازي أن لمك منها مهمل، وليس كذلك، فقد
استعمله الشاعر فيما أنشده الفراء:
فلما رآني قد حممت ارتحاله. . . تلمك لو يجدي عليه التلمك
واعلم أن المشهور من هذه القراءات كلها (ملك) و (مالك) بخفض
الكاف فيهما، وبهما قرأ السبعة، ومن الناس من جعلهما بمعنى واحد
كفره وفاره، وحذر وحاذر، وفكه وفاكه، ومنهم من جعلهما مختلفين
في المعنى وهو ظاهر اللغة.
ومن جعلهما مختلفين: منهم من رجح " مالكا " بالألف، واستدل على
ذلك بوجوه:
الأول: أن " مالكا " يضاف إلى ما لا يضاف " ملك "، فيقال: مالك الجن
والإنس والملائكة والطير، فيعم العقلاء وغيرهم، ولا يحسن ذلك في
"ملك ".
الثاني: أنه لا يقال مالك شي إلأ لمن حصل له ذلك الشيء في ملكه.
واستولى عليه بالملكية والاستحقاق، و " ملك " قد يقال لمن ليس بمالك.
كقولهم؛ ملك العرب والعجم، مع أنه ليس بمالك لهم.
الثالث: أن " مالكا " أكثر حروفا، والزيادة في البنية لها تأثير في التعظيم.
الرابع: ما يترتب عليه من زيادة أجر القارىء؛ إذ كل حرف بعشر
حسنات.
الخامس: كثرة من على " مالك " من القراء.
السادس: أن المالك متمكن من بيع وهبة وغير ذلك، فهو متصرف