وأما قراءة الرفع فقرأ بها أبو عبد الرحمن، والحسن، وابن أبي إسحق، وعيسى بن عمر، ويعقوب. ووجه هذه القراءة أن
يكون معطوفا على الضمير في (فأجمعوا) وحسنه وقوع الفصل
بالمفعول.
ويجوز أن يكون مبتدأ والخبر محذوف لدلالة ما تقدم.
والتقدير: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم.
وأما قراءة الجر فقالوا: قرأ بها فرقة ولم يسموها.
ووجهها أن يكون معطوفا على الضمير في (أمركم) على حذف مضاف، أي: وأمر شركائكم، كقول الشاعر:
أكل امرء تحسبين امرءا. . . ونار توقد بالليل نارا
ومنه قولهم: " ما كل بيضاء شحمة، ولا سوداء تمرة "، أي: وكل
نار، ولا كل سوداء، فحذف " كل " فيهما لدلالة ما تقدم.
وعلى هذا حمل البصريون قوله تعالى: (واختلاف الليل والنهار) فيمن نصب (آيات) .
أي: وفي اختلاف، فأضمرت " في " لتقدم ذكرها في قوله تعالى: (وفى
خلقكم) ، والدليل على هذا قراءة عبد الله: (وفي اختلاف) فصرح
ب (في) المضمرة، فلم يبق في الآية دليل للأخفش على تجويز العطف
على عاملين. والله أعلم.
ومن ذلك قوله تعالى في سورة " فصلت
": (سواء للسائلين)
قرئ بالنصب والجر والرفع:
وأما النصب فقرأ به القراء السبعة، ووجهها أن يكون (سواء) بمعنى
استواء، فيكون مصدرا بفعل مقدر: أي استوت استواء، أو يكون حالا:
إما من (الأرض) ، أو من الضمير في (فيها) ، أو من (أقواتها) ، ويمكن أن
يكون حالا من (أربعة) ، وجاءت الحال من النكرة لأنها قد خصصت
بالإضافة، والإضافة من المخصصات - قاله ابن مالك، وهو إعراب
حسن.
وأما الرفع فقرأ به أبو جعفر، ووجهها أن يكون خبر ابتداء محذوف.
أي: هي سواء.
وأما قراءة الجر فقرأ بها زيد بن علي، والحسن، وابن أبي إسحق.
وعمرو بن عبيد، وعيسى، ويعقوب. ووجهها أن تكون نعتا ل (أربعة أيام) ..
تتميم:
قوله تعالى: (للسائلين) يحتمل أن يتعلق بقوله تعالى: (قدر) أي
قدر فيها أقواتها لأجل الطالبين لها المحتاجين المقتاتين.
ويحتمل أن يتعلق بمحذوف: أي هذا الحصر لأجل من سأل: في كم خلقت الأرض وما فيها؛ ذكرهما الزمخشري.
واعلم أن (سواء) اختصت بحكم: وهو أنها لا ترفع الظاهر في الأكثر.
بل ترفع الضمير، إلا إذا كان الظاهر معطوفا على الضمير فيرفعه، تقول:
مررت برجل سواء هو والعدم، فالعدم معطوف على الضمير المستتر في
(سواء) المؤكد ب " هو " الظاهر، وهذا مما يجوز في المعطوف ما لا يجوز
في المعطوف عليه، وقد تقدمت نظائره.
ومن العرب من يرفع ب سواء
الظاهر، وليس بالكثير.