تتميم
:
قرئ في السبع (قاتل) و (قتل) بالبناء للمفعول وتخفيف التاء.
وقرأ قتادة (قتل) بالبناء للمفعول وتشديد التاء.
والفعل في هذه القراءات يحتمل أن يكون فاعله ضميرا مستترا.
والتشديد في قراءة قتادة للتكثير بالنسبة إلى الأشخاص لا لكل فرد فرد، لأن القتل لا يتكثر في كل فرد.
و (معه ربيون) جملة من مبتدأ وخبر في موضع الحال، والعائد الضمير
في (معه) . ويحتمل أن تكون (ربيون) هو الفاعل فلا يكون في الفعل
ضمير.
ومن ذلك قوله تعالى في سورة " النساء ": (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر)
قرئ برفع الراء من (غير) ونصبها وجرها:
أما قراءة الرفع فقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو وحمزة، ووجهها أنها
مرفوعة على البدل من (القاعدين) ، وقيل: وهو أولى من النعت.
لأنهم نصوا على أن الأفصح بعد النفي البدل، كقوله تعالى: (ما فعلوه إلا قليل منهم) ، ولأجل هذا اجتمع القراء السبعة عليه إلا
ابن عامر، ثم النصب على الاستثناء كقراءة ابن عامر، ثم الصفة.
فالصفة على هذا في رتبة ثالثة.
ولأنه يلزم من إعراب (غير) هنا نعتا نعت المعرفة بالنكرة، لأن (غيرا) نكرة وإن أضيفت إلى معرفة.
ومذهب سيبويه ومن تبعه أن (غيرا) هنا صفة، ويعتذر عما يلزمه من وصف المعرفة بالنكرة بأن يقدر في (القاعدين) الشياع لكونهم غير معينين، فكأنهم
نكرات، فلذلك وصف بالنكرة، أو يقدر إخراج (غير) عن وضعها فيقدر
فيها التعريف، هذا هو مذهب سيبويه وما يلزم عليه.
وأما قراءة النصب فقرأ بها نافع وابن عامر والكسائي وعاصم.
ووجهها أنها استثناء من (القاعدين) وقيل: من (المؤمنين)
وقيل: الأول أظهر، لأنه المحدث عنه.
وقيل: انتصب على الحال من (القاعدين) .
وأما قراءة الكسر فقرأ بها الأعمش وأبو حيوة، ووجهها أنها صفة
ل (المؤمنين) .
فإن قلت: يلزم منه وصف المعرفة بالنكرة؟.
فالجواب ما تقدم من تقدير الشياع في (المؤمنين) ، أو تقدير التعريف في (غير) ؛ لأن سيبويه يرى أن كل ما إضافته غير محضة قد يقصد بها التعريف فتصير محضة، إلا: الحسن الوجه.