وقد خرجه بعضهم على أن " لات " بمعنى غير، وهي صفة لمحذوف: أي: ونادوا حينا غير حين مناص، وهو مردود؛ لأن الواو إذ ذاك تكون زائدة ولا فائدة لها حينئذ.
وأما تخريج الزمخشري لهذه القراءة فلا ينبغي أن يسطر لبعده.
وأقرب من هذا كله تخريج أبي حيان رحمه الله، قال: إن الجر
في (حين) على إضمار " من "، أي: ولات من حين مناص، ونظيره
قولهم: على كم جذع بيتك: أي من جذع، ونحوه: ألا رجل جزاه
الله خيرا، أي: من رجل، ويكون " من حين " في موضع رفع على أنه
اسم " لات " بمعنى " ليس " كما تقول: ليس من رجل قائما، والخبر
محذوف.
وخرج بعضهم خفض الحين على أن الخفض ب " لات "، وخفضوا بها
على الأصل، لأن ما اختص من الحروف بالأسماء ولم يكن كالجزء منها
فالأصل فيه أن يعمل الجر، ونظير ذلك الجرب " لعل " وب " لولا ".
وقد قال الفراء: ومن العرب من يخفض ب " لات " وأنشد:
. . . ولتندمن ولات ساعة مندم
قلت: ولعمري، إنه لتخريج حسن.
تتميم
واختلفوا في الوقف على " لات ": فسيبويه، والفراء، وابن كيسان.
والزجاج يقفون بالتاء، والكسائي، والمبرد يقفان بالهاء.
وأبو عبيد ومن قال بقوله يقفون على " لا "، وزعموا أن التاء زيدت في " حين ".
قال أبوعبيد: رأيت في الإمام - يعني مصحف عثمان رضي الله عنه - التاء
كتبت متصلة ب " حين ". وهب أنه رأى ذلك في الإمام، فلا ينهض دليلا؛
لأن الإمام فيه أشياء كثيرة من غير الاصطلاح، ألا ترى أنه قد جاء في
الإمام أشياء موصولة كان من حقها أن تكون مفصولة نحو (ويكأنه) ، فيكون (تحين) من ذلك.
ومن ذلك قوله تعالى في سورة " القتال
": (وأنهار من خمر لذة للشاربين) .
قرئ بكسر التاء ورفعها ونصبها.
فأما قراءة الخفض فقرأ بها السبعة، ووجهها أنها صفة ل (خمر) .
وأما قراءة الرفع: فوجهها أنها صفة ل (الأنهار) .
وأما قراءة النصب فوجهها النصب على المفعول من أجله، أي: لأجل
لذة.
ومن ذلك قوله تعالى في سورة " العلق