ورأيت أن أكثر ما يدور على الألسنة (فعل) المفتوح العين، وأنه في هذا الباب كالسواد من العين، فصنفت هذا الكتاب، [و] جمعت فيه ما جاء من (فعل) بفتح العين، والمضارع منه بالضم والكسر، مع اختلاف المعنى واتفاقه، وبوبته على حروف المعجم، فجاء كالسلك المحكم.
وأبدأ كل باب بما هو متفق المعنى، ليكون أسهل للناظر وأهنى، وبدأته بمقدمة في أحكام (فعل)، ونقله، وصحيحه، ومعتله، وختمته بفصل فيما يتعدى من الأفعال مرة دون مرة، فكمل تأليفه بأنفس درة، إذ هذا النوع من الأفعال من قبيل النادر الذي لا يدركه إلا الحفاظ، ولا يميزه إلا من تداولت على سمعه الألفاظ.
وقد جمع الناس في الأفعال تصانيف حصل لهم بها السبق، ووجب أن لا يشام إلا ذلك البرق، ولكن رأيت إفراد هذا الصنف مما تكثر فوائده، ويحمد إن شاء الله عائده، وهذا شيء اقتضبناه بيد الاستعجال، ووقع منا موقع الشعر عند الارتجال. وعلى كل وجه، فإن من جمع ولو مسألتين نفع علم ذلك وضر جهله، وحرص على تحصيله أهله، وسميته: ب (اقتطاف الأزاهر، والتقاط الجواهر)، ورفعته إلى الخزانة الشريفة خدمة مخلدة في دواوينها وقطرة أضفتها إلى معين عيونها.
والله أسأل أن يكفينا ألسنة الحساد، ويصرف هذه البضاعة عن سوق الكساد، ويلهمنا إلى ما يعصم من الهجر، ولا يجعلنا ممن قوبل بالهجر، وعلى الله أتوكل، وبه أتوسل.
ذكر المقدمة
في أحكام (فعل) المفتوح العين
اعلم أن المفتوح العين، أخف أبنية الأفعال، لأنه ثلاثي، والثلاثي أخف مما زاد عليه، ولأنه مفتوح العين، والفتحة أخف الحركات.
تنبيه:
واعلم أن الفعل الثلاثي المجرد، لا يكون أوله إلا مفتوحا لخفة الفتحة، فأما ضرب المبني للمفعول فليس بأصل بناء، وإنما هو فرع عن بنية الفاعل، دليله، قوله تعالى: {ما ووري عنهما} [الأعراف: 20] بضم الواو من غير همز، ولو كان اجتماع الواوين أصلا، لكان من باب (أواصل)، لا يجوز في الواو إلا الهمز، لأن القاعدة: مهما اجتمع في أول الكلمة واوان كان همز الأول منهما لزوما، بشرط أن يكون الاجتماع لازما ك (أواصل) ونحوه، والأصل فيه: وواصل، جمع واصل،
وأما إذا كان الاجتماع عارضا فلا يلزم الهمز، بل يجوز ك (ووري) ف (ووري) على هذا من باب (وقتت) لا من باب (أواصل)، فجواز الأمرين فيه دليل على أن بناءه عارض، وأن اجتماع الواوين فيه ليس بأصل، وإنما جعلوا الضم مع الفعل المبني للمفعول لأنه قليل بالنسبة إلى فعل الفاعل، وجعلوا الفتح مع الفاعل لأنه كثير، فجعلوا الخفيف مع الكثير والثقيل مع القليل.
وأما (شهد)، بكسر الشين، فكذلك أيضا ليس بأصل بناء، وإنما الأصل: شهد بفتح الشين، وإنما كسر إتباعا.
ثم إن هذا الفعل الذي نحن بصدده، ينقسم أقساما:
القسم الأول
أن يكون صحيح الفاء والعين واللام، غير مضاعف، نحو: ضرب، فهذا القسم يأتي المضارع منه على (يفعل) بضم العين وعلى (يفعل) بكسرها سواء كان متعديا أو غير متعد نحو: خرج يخرج وضرب يضرب،
وقد يجيء ذلك في الفعل الواحد نحو: عرش يعرش ويعرش، وهو كثير جدا، وبسببه وضعت هذا الكتاب.
وقد عقد عليه أبو بكر بن دريد بابا في كتاب الأبنية من كتاب "الجمهرة". فإذا التبس عليك مضارع فعل، ولا تعلم أمضموم هو أم مكسور، فتتبع السماع، فإن لم تجده مسموعا، فأنت بالخيار في الضم والكسر، إلا أن الكسر أولى لخفته.