فالمتكلم - حينئذ يجب أن يعمد إلى الأمر الذي يعلم السامع أنه ثابت لذلك الشيء، فيجعله مبتدأ، ويعمد إلى الأمر الذي لا يعلم السامع أنه كذلك، فيجعله خبرا، ليفيد السامع ما كان يجهله، من ثبوت الأمر الثاني لذلك الشيء، وإذا كان كذلك فلا شك أن قصد المتكلم بنحو: «نعم الرجل زيد» الإخبار بأن الممدوح هو زيد؛ لأن السامع قد علم من
(نعم الرجل) ثبوت المدح لواحد، وكونه (زيدا) - PageV05P2577 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أو غيره مجهول عنده، فوجب أن يجعل مجهوله الخبر، فقدر: الممدوح زيد، ولو جعل (زيد) مبتدأ لكان التقدير: زيد الممدوح، فينعكس المراد.
البحث الخامس:
مقتضى كلام الأئمة، وتمثيلهم ب (إن زيدا) من قولنا: زيد نعم رجلا؛ مبتدأ مخبر عنه بالجملة بعده، كما هو في قولنا: زيد نعم الرجل، وفي ذلك بحث، وهو أن الجملة الواقعة خبرا لا بد فيها من رابط، يربطها بالمبتدأ وليس هنا ما يصلح للربط إلا الضمير، لكن هذا الضمير مجهول، مفسر بما بعده، ولهذا كان ذكره مفسره واجبا، وإذا كان مفسرا بما بعده، فليس عائدا على زيد، الذي هو المبتدأ، وإذا كان كذلك فلا يكون في الجملة على هذا رابط.
وهذا الموضع ما برحت أستشكله، والذي يظهر أن يقال: إنهم قد قالوا: إن الضمير في قولنا: «نعم رجلا زيد» يراد به الجنس كما أن الفاعل الظاهر يراد به ذلك، فإن صح هذا فالضمير في نحو: زيد نعم رجلا، ليس عائدا على زيد، وإنما هو باق على مجهوليته وعلى هذا يكون الرابط العموم الذي في الضمير، من حيث أريد به الجنس، ولا يظهر لي في توجيهه غير هذا، لكن في دعوى أن الضمير أريد به الجنس نظر، وهو أن الاسم المفرد المذكور بعده الذي هو (رجلا) مفسر له، ولا شك أن مدلول المفسر والمفسر واحد، وإذا كان مدلولهما واحدا، وجب أن يكون المراد بالضمير ما أريد ب (رجل) المذكور بعده وحينئذ يتعذر إرادة الجنس بذلك الضمير.
البحث السادس:
ناقش الشيخ المصنف في أمرين:
أحدهما: قوله في المخصوص: ومن حقه أن يختص، قال: يرد على ما قال قولهم: نعم البعير جمل، ونعم الإنسان رجل، ونعم مالا ألف، ونعم المال أربعون، قال: فهذه مخصوصات، ولم يختص (¬1). - PageV05P2578 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثانيهما: قوله في المخصوص - أيضا - إن من حقه أن يصلح للإخبار به عن الفاعل موصوفا بالممدوح بعد (نعم)، وبالمذموم بعد (بئس). «قال: فإن هذا الذي ذكره لا يسوغ، إذا كان المرفوع ب (نعم، وبئس) المضمر، فإن ما ذكره لا يصلح فيه، إنما يعتبر ذلك في التمييز فإن قولنا: (نعم رجلا زيد) يسوغ فيه:
الرجل الممدوح (¬1) زيد. انتهى.
والجواب عن الأول: أن المراد بكونه مختصا، أن يعلم ما أريد به لتحصل الفائدة سواء كان خاصا [3/ 106] أم عاما، وهو قد سوغ الابتداء بهذه الكلمات، حيث رد على ابن عصفور، ومتى ساغ الابتداء بشيء، وجب أن يكون مختصا (¬2).
وعن الثاني: أن من المعلوم أن الضمائر لا توصف مع بروزها، فكيف مع كونها غير بارزة، ولا شك أن الضمير الذي هو فاعل، مفسر بالتمييز، والمفسر هو نفس المفسر، فإذا أخبرنا بالمخصوص عن مفسر الفاعل، فقد أخبرنا عن الفاعل، ثم قد عرفت أن المصنف ختم كلامه بمسألة، وهي أنه يجوز أن يقال: (نعمت، وبئست) مع تذكير الفاعل، إذا كان المخصوص مؤنثا وأن ترك التاء أجود، ولم يحتج أن يذكر عكس هذه الصورة، كما فعل ابن عصفور، وهو أن يحذف التاء - مع تأنيث الفاعل - إذا كان المخصوص مذكرا، كقولك: نعم الدار هذا البلد؛ لأن حذف التاء مع (نعم، وبئس) جائز إذا كان الفاعل مؤنثا، مع كون المخصوص مؤنثا، كقولك: نعم الفتاة هند كما عرف ذلك في باب الفاعل (¬3)، وأما إثبات التاء مع تذكير الفاعل، إذا كان المخصوص مؤنثا، فهو المحتاج إلى ذكره؛ لأنه لم يتقدم له ذكر قبل. PageV05P2579