قالوا: فلم يرد بقوله: «من هو؟» أن الكلام على جملتين إذا تأخر المخصوص، كما لم يرد ذلك إذا قال: عبد الله، فكأنه قيل له: ما شأنه؟. فقال: نعم الرجل؛ لأن (عبد الله) حالة التقديم يستحيل أن يكون جملة، وإنما أرادوا أن تعلق المبتدأ بالخبر، والخبر [3/ 105] بالمبتدأ تعلق لازم، فإذا بدأت بالمبتدأ احتجت إلى خبر، - PageV05P2575 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وإذا بدأت بالخبر احتجت إلى مبتدأ؛ لأن ذلك على جملتين، ومن ثم علم أن سيبويه لا يقول - في نحو: «نعم الرجل زيد» - بأن المخصوص خبر مبتدأ محذوف فلا يصح نسبة ذلك إليه، فإن قيل: كيف قال المصنف: وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار؟ أجيب بأن المصنف عدل عارف بما ينقله، فربما فهم هذا من نص آخر لسيبويه في غير هذا الباب، أو أخذه من ظاهر قوله؛ إذ قال: نعم الرجل، فقال: من هو؟ قال: عبد الله. فإن ظاهر هذا الكلام يعطي أن (عبد الله) جواب، ولا يصح كونه جوابا إلا بتقدير مبتدأ قبله.
واحتج ابن عصفور على أنه لا يلزم فيه كونه مبتدأ، والجملة خبرا (¬1) أعني في نحو: نعم الرجل زيد، يقول العرب: نعم البعير جمل، ونعم الإنسان رجل، ونعم مالا ألف، ومنه قوله - عليه الصلاة والسلام -: «نعم المال أربعون» (¬2)، ف (أربعون) و (ألف)، و (رجل)، و (جمل) أخبار لمبتدآت مضمرة، ولا يجوز أن تكون مبتدآت وما قبلها خبر لها، إذ لا مسوغ للابتداء بها، وإذا ثبت جعله خبر مبتدأ محذوف لفهم المعنى فلا مانع من جواز جعله مبتدأ والخبر محذوف لفهم المعنى (¬3)، قال الشيخ: وما ذكره من أنه لا مسوغ غير صحيح، بل ثم مسوغان:
أحدهما: ذكره هو في باب المبتدأ والخبر، وهو أن تكون النكرة لا تراد لعينها، نحو: رجل خير من امرأة، وتمرة خير من جرادة (¬4) والنكرات التي مثل بها مع (نعم) وفاعلها لا يراد شيء منها لعينه، وإنما حكم على واحد من الجمال بأنه نعم - PageV05P2576 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البعير، وعلى واحد من الألف بأنه نعم المال (¬1).
والمسوغ الآخر: ذكره غيره، يعني بغيره: صاحب التسهيل، وهو المصنف - رحمه الله تعالى - وهو أنه إذا كان الخبر جملة مشتملة على فائدة جاز تنكير المبتدأ، ولكن يجب تأخيره، وذلك نحو: قصدك غلامه رجل [فإنه يجوز] كما يجوز:
عندك رجل، وفي الدار امرأة (¬2) وعلة ذلك قد ذكرت في باب المبتدأ [لأن في تقديم الجملة ما في تقدم الظرف، من رفع توهم الوصفية، مع عدم قبول الابتداء] ولا شك أن الأمر في نحو: نعم البعير جمل، كذلك، إلا أنه لا يجوز تقديم هذا المبتدأ؛ لأن تقديم الخبر هو المسوغ للابتداء به.
وإنما ذكرت هذا الذي ذكرته ليظهر أن ما ذهب إليه المصنف من أن المخصوص حال ذكره بعد الجملة مبتدأ مخبر عنه بها، كحاله إذا كان مذكورا قبلها، هو الحق، وإن كان ما ألزم به المخالف لهذا المذهب لم يثبت؛ إذ لا يلزم من إبطال دليل على شيء إبطال ذلك الشيء نفسه، فقد يكون له دليل آخر.
البحث الرابع:
ما ذهب إليه ابن عصفور، من أن المخصوص في نحو: نعم رجلا زيد، يجوز كونه مبتدأ محذوف الخبر، قد عرفت أن المصنف رده من جهة الصناعة بما تقدم ذكره، وقد يضعف قول ابن عصفور من وجه آخر، وذلك أن الشيء قد يكون له أمران، وذانك الأمران معروفان في أصلهما للسامع، لكنه عالم باتصاف ذلك الشيء بأحد الأمرين دون الآخر.