ذهب إليه ابن السيد فقد عرفت ما فيه (¬1) فلم يبق إلا المذهبان الأولان لكن المشهور هو الأول منهما، وقد عرفت أن كلام المصنف يعطي أنه قائل بالثاني، ولا أظن أن يقول بذلك، أعني أن اللام للعهد، والظاهر بل الذي يقطع به أن اللام عنده للجنس، وإذا كان كذلك فينبغي تدبر كلامه، والرجوع به إلى ما يوافق ما هو قائل به.
البحث الثالث:
ما ألزم المصنف به القائل بأن المخصوص في نحو: «نعم الرجل زيد» يجوز كونه خبر مبتدأ، واجب الإضمار، غير ظاهر، أما كونه كان يلزم نصبه لدخول (كان) إذا قيل: «نعم الرجل كان زيد»، وأنه كان يلزم أيضا أن يقال في «نعم الرجال الزيدون» - إذا دخلت كان -: نعم الرجال كانوا الزيدين، وفي «نعم النساء الهندات»: نعم النساء كن الهندات، وأنه كان يلزم أن يقال إذا دخلت ظننت على «نعم الرجل زيد»: نعم الرجل ظننته زيدا وأن يقال إذا دخلت وجد على «نعم الرجلان أنتما»: نعم الرجلان وجد إياكما لكن العرب لم تقل إلا: نعم الرجال كان الزيدون، ونعم النساء كانت الهندات، ونعم الرجل ظننت زيدا، ونعم الرجلان وجدتما، كما قال زهير:
2032 - يمينا لنعم السيدان وجدتما ... على كل حال من سحيل ومبرم
فالجواب عن جميع ما ألزم به شيء واحد، وهو أن نواسخ الابتداء لا تدخل على مبتدأ واجب الحذف، وإذا كان الأمر كذلك وجب عند دخول الناسخ على نحو:
«نعم الرجل زيد»، و «بئس الرجل عمرو» أن يكون المخصوص مبتدأ لتصح مباشرة الناسخ له، والجملة قبله في موضع الخبر، وصار الوجه الآخر الذي كان جائزا قبل دخول الناسخ - وهو كون المخصوص خبرا لمبتدأ
محذوف - ممتنعا حينئذ؛ لعدم صلاحية مباشرة الناسخ له، ولا يلزم من امتناعه عند دخول الناسخ لأمر اقتضاه حال الناسخ أن يكون ممتنعا حين لا ناسخ يباشره، ومن هذا التقرير يعلم أن الناسخ الذي هو (إن) لا يصح دخوله على هذا التركيب عند تأخر المخصوص، - PageV05P2574 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أما على القول بأنه مبتدأ فلأن (خبر) إن لا يتقدم على اسمها، إذا كان خبرا لمبتدأ محذوف، فلما عرفت أن الناسخ لا يدخل على مبتدأ واجب الحذف غير ظرف أو جار ومجرور.
نعم، قد ذكر الشيخ في شرحه (¬1) - عن ابن الباذش (¬2) - أنه قال: لا يجيز سيبويه أن يكون المخصوص بالمدح والذم إلا مبتدأ، في: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، كما كان في: زيد نعم الرجل، وعمرو بئس الرجل، وتكون الجملة في موضع رفع وذلك أن (نعم) و (بئس) لا يتم المعنى المقصود بهما إلا باجتماع المختص بالمدح، والذم مع الجنس الذي هو منه فلا يتقدر على هذا إلا مبتدأ، كما لا يتقدر مذهب أخوه زيد إلا مبتدأ، ويدل على فساد الوجه الآخر أن الاسم المختص بالمدح أو الذم يجوز حذفه، فإن كان خبر المبتدأ محذوفا، ثم حذف هو أدى إلى حذف الجملة كلها، وذلك غير جائز. قال: ولهذا يقوي أبو الفتح كونه لا يكون إلا مبتدأ (¬3). قال سيبويه: وأما قولهم: نعم الرجل عبد الله، فهو بمنزلة «عبد الله ذهب أخوه» (¬4) فسوى سيبويه بين التركيبين، تأخير المخصوص وتقديمه. ثم قال سيبويه: كأنه قال: نعم الرجل، فقيل له: من هو؟ فقال: عبد الله، وإذا قال:
عبد الله قيل له: ما شأنه؟ فقال: نعم الرجل (¬5). هذا نص سيبويه.