ولو لم يكن مراده ذلك فأي فائدة لقوله: والجملة واحدة، فإن قيل: يدفع أن يكون هذا مراده أنه قد أبطل قول من يقول: إن المخصوص في نحو قولنا: نعم الرجل زيد خبر مبتدأ محذوف، وما قررته يلزم منه القول بذلك، فكيف تقرر كلام الرجل على وجه هو لا يراه صحيحا؟ أجيب عن ذلك: بأنه في نحو: «نعم الرجل زيد» يجعل (زيد) هو المبتدأ والجملة المتقدمة هي الخبر وإذا أمكن جعله مبتدأ مؤخرا، وما قبله خبر عنه، فأي حاجة تدعو إلى أن يجعل خبرا لمبتدأ محذوف لو سلم ما يمنع ذلك؟ فكيف وقد ذكر أنه له موانع؟! أما في نحو قولنا: زيد نعم الرجل، إذا
قدرنا المخصوص، وجعلناه محذوفا، فربما يتعذر جعله مبتدأ، مخبرا عنه بما قبله لأنه لا معنى لقولنا: «زيد نعم الرجل» إلا: زيد نعم الرجل. و «زيد نعم الرجل» كاف في المقصود، فلا فائدة في تقدير مبتدأ آخر، هو بلفظ المبتدأ الموجود.
أو يقال في الجواب: لا يلزم من كون المصنف لا يرى ذلك أعني كون المخصوص، في قولنا: «نعم الرجل زيد» خبر مبتدأ مقدر أن يمتنع رأينا، كيف وهو قول النحاة قاطبة؟ فليكن كون المخصوص المذكور مؤخرا خبر مبتدأ محذوف أمرا مقبولا معمولا به.
البحث الثاني:
قد عرفت قول المصنف بعد أن مثل ب: «نعم الرجل زيد»، و «بئس القرين عمرو» وإذا كان مذكورا هكذا، يعني المخصوص، حيث يذكر مؤخرا [3/ 104] فهو مبتدأ، مخبر عنه بما قبله، من الفعل والفاعل، ولا يضر خلو الجملة من ضمير يعود على المبتدأ؛ لأن الفاعل هو المبتدأ في المعنى، فلم يحتج إلى رابط؛ إذ هو مرتبط بنفسه، كما لم يحتج إلى رابط؛ إذا كانت الجملة نفس المبتدأ في المعنى نحو: «كلامي الله ربنا». وهذا منه يقتضي أن الربط في هذا التركيب ربط بالمعنى، والمعروف أن سيبويه لا يجيزه، ولم يعرف من المصنف التصريح بجوازه، - PageV05P2572 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حيث ذكر الروابط في باب المبتدأ ثم إن قوله: لأن الفاعل هو المبتدأ في المعنى.
يقتضي أن اللام للعهد، والأصح أن اللام للجنس، وهو قول الجمهور وقد قال هو في الألفية:
والحذف في (نعم الفتاة) استحسنوا ... لأن قصد الجنس فيه بين
فصرح بأن الجنس مراد، ومتى كان الجنس مرادا، امتنع أن تكون اللام للعهد، والمعروف المشهور أن الربط في نحو: «زيد نعم الرجل» إنما حصل بالعموم، كما في قوله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين (¬1) وذكر الشيخ - في شرحه في الرابط، في مثل: (زيد نعم الرجل) - عن النحاة مذاهب أربعة (¬2):
أحدها: هذا الذي ذكرناه، وهو العموم، قال: وهو مذهب الجمهور.
ثانيها: أن الربط حصل بتكرير المبتدأ، باسم، هو المبتدأ، من حيث المعنى كما هو مذهب الأخفش، وهو قول من يرى أن اللام للعهد.
ثالثها: لابن السيد، أن الرابط محذوف، والتقدير: زيد هو نعم الرجل، وفيه نظر؛ لأن الربط - وإن حصل ل (زيد)، فأين الرابط الذي يربط (نعم الرجل) بالضمير الذي الجملة خبر عنه؟ (¬3).
رابعها: لابن الطراوة، وهو أن (نعم الرجل) متحمل ضمير الاسم الذي هو المبتدأ. وهذا بناء منه على أن (نعم
الرجل) صار بجملته اسما، بمعنى الممدوح، فيتحمل الضمير الذي يتحمله الممدوح، أو الضمير الذي يتحمله المذموم (¬4)، ولا يخفى أن هذا المذهب لا ينبغي عده؛ لأنه مبني على مذهب باطل مردود (¬5). وأما ما - PageV05P2573 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .