[أحوال وأحكام المخصوص بالمدح والذم]
قال ابن مالك: (ويدل على المخصوص، بمفهومي «نعم» و «بئس»، أو يذكر قبلهما، معمولا للابتداء، أو لبعض نواسخه، أو بعد فاعلهما، مبتدأ أو خبر مبتدأ، لا يظهر أو أول معمولي فعل ناسخ، ومن حقه أن يختص ويصلح للإخبار به عن الفاعل، موصوفا بالممدوح بعد «نعم»، وبالمذموم بعد «بئس» فإن باينه أول، وقد يحذف، وتخلفه صفته اسما وفعلا وقد يغني متعلق بهما، وإن كان المخصوص مؤنثا جاز أن يقال: نعمت وبئست، مع تذكير الفاعل).
قال ناظر الجيش: قال المصنف (¬1): المخصوص بمفهومي (نعم) و (بئس) هو للمقصود بالمدح، بعد (نعم)، وبالذم بعد (بئس)، كزيد، وعمرو، في قولك: نعم الرجل زيد، وبئس القرين عمرو، وإذا كان مذكورا هكذا (¬2) فهو مبتدأ، مخبر عنه، بما قبله، من الفعل والفاعل، ولا يضر خلو الجملة من ضمير، يعود على المبتدأ؛ لأن الفاعل هو المبتدأ في المعنى، فلم يحتج إلى رابط؛ إذ هو مرتبط بنفسه، كما لا يحتاج إلى رابط، إذا كانت الجملة نفس المبتدأ، في المعنى، نحو: كلامي الله ربنا (¬3).
وأجاز سيبويه كون المخصوص خبر مبتدأ واجب الإضمار والأول أولى (¬4) بل هو عندي متعين لصحته في المعنى وسلامته من مخالفة أصله بخلاف الوجه الثاني، وهو كون المخصوص خبرا، فإنه يلزم منه أن ينصب لدخول (كان)، إذا قيل: نعم الرجل كان زيد؛ لأن خبر المبتدأ - بعد دخول كان - يلزم النصب، ولم نجد العرب تعدل في مثل هذا إلى الرفع، فعلم أنه - قبل دخول (كان) - لم يكن خبرا، وإنما كان مبتدأ ومن لوازم كونه خبرا قبل دخول (كان) أن يقال في «نعم الرجال الزيدون»: نعم الرجال كانوا الزيدين، وفي «نعم النساء الهندات»: نعم النساء كن الهندات. ومن لوازم ذلك أيضا أن يقال إذا دخلت (ظننت) على «نعم الرجل زيد»: نعم الرجل ظننته زيدا، وأن يقال إذا دخلت (وجد) على «نعم - PageV05P2564 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الرجلان أنتما»: نعم الرجلان وجدا إياكما، ولكن العرب لم تقل إلا: نعم الرجال كان الزيدون، ونعم النساء كانت الهندات، ونعم الرجل ظننت زيد، ونعم الرجلان وجدتما كما قال زهير (¬1):
2018 - يمينا لنعم السيدان وجدتما ... على كل حال من سحيل ومبرم (¬2)
فعلم بهذا أن المخصوص لم يكن قبله ضمير، فيكون هو خبره، بل كان المخصوص مبتدأ مخبرا عنه بجملة المدح أو الذم ومن لوازم كون المخصوص خبرا جواز دخول (إن)؛ لأن الخبر، والمخبر عنه - عند من يرى صحة ذلك - جملة خبرية - أجيب بهما سؤال مقدر، وتوكيد ما هو كذلك ب (إن) جائز، والجواز هنا منتف مع أنه من لوازم الخبرية، فالخبرية إذا منتفية؛ لأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم، وأما على القول بأن المخصوص مبتدأ مقدم الخبر، فيلزم منه موافقة الواقع، وهو امتناع دخول (إن) إلا مع تقدم المخصوص كقولك في «زيد نعم الفتى»: إن زيدا نعم الفتى (¬3).
وأجاز ابن عصفور أن يجعل المخصوص مبتدأ، محذوف الخبر، وهذا أيضا غير صحيح؛ لأن هذا الحذف ملتزم ولم تجد خبرا يلتزم حذفه، إلا ومحله مشغول - PageV05P2565 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بشيء يسد مسده، كخبر المبتدأ بعد (لولا)، وهذا بخلاف ذلك، ولا يصح ما ذهب إليه ابن عصفور (¬1).