فالجواب عنه أنه يقال: نعم التمييز يمتنع في كل ما لا إبهام [3/ 101] فيه ولا دليل في الآيات الشريفة (¬1) على ما ذكره؛ لأن أسماء العدد مبهمة في أصل وضعها، فهي محتاجة إلى التمييز من الأصل، فإذا انطوى الكلام الذي هي فيه على ما يدل على المراد بها، ثم ذكر التمييز كان ذكره بعدها منصرفا إلى التأكيد، لكنها لوضعها مبهمة، واحتياجها إليه في الأصل لم يستنكر ذكره معها؛ لأن استغناءها عن التمييز إنما هو لأمر عارض، فلا يمتنع ذكر ما يستحق بالأصالة، من أجل ذلك العارض، وقد وقفت في كلام الشيخ على شيء من هذا المعنى (¬2)، وكان ذلك قد وقع في خاطري قبل الوقوف عليه، فمن أجل هذا لم أنسبه إلى الشيخ أولا، وأما الأبيات التي استشهد بها المصنف فليس فيها دليل، أما: «بئس الفحل فحلهم فحلا» (¬3) و «نعم الزاد زاد أبيك زادا» (¬4)؛ فقال ابن عصفور (¬5):
إن (فحلا) حال مؤكدة، وساغ ذلك؛ لأن (فحلا) فيه معنى الاشتقاق، والعامل فيها (نعم) ولا ينكر إعمال (نعم) و (بئس) في الحال، كما أنهما قد يعملان في المجرور، ومن ذلك قوله تعالى: بئس للظالمين بدلا (¬6). قال:
و (زادا) معمول ل (تزود)، ويحتمل هذا التأويل بأمرين:
أحدهما: أن يكون مصدرا له، على حذف الزوائد، وقد حكى الفراء استعمال (الزاد) مصدرا، وعلى هذا تكون (مثل) مفعولا ل (تزود).
الثاني: أن تكون مفعولا به ل (تزود)، ويكون (مثل) - إذ ذاك - منصوبا على الحال، من (زاد)؛ لأن صفة النكرة إذا قدمت عليها انتصبت على الحال.
قال: ويحتمل أيضا وجهين آخرين:
أحدهما: أن يكون تمييزا، فيكون من قبيل التمييز الآتي بعد تمام الاسم، نحو: لي - PageV05P2559 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مثله رجلا، التقدير: تزود مثل زاد أبيك فينا زادا، فيكون إذ ذاك مفسرا ل (مثل).
والثاني: أن يكون مبدلا من (مثل) ويكون (مثل) في الوجهين مفعولا به، ل (تزود) إلا أن التاويل الذي يكون فيه معمولا ل (تزود) أولى من جهة أن قوله:
«فنعم الزاد زاد أبيك» جملة اعتراض، فإذا جعل (زاد) معمولا ل (تزود) كان قد فصل بها من الفعل الذي هو (تزود) ومعموله، الذي هو (زادا) وإذا جعل تفسيرا ل (مثل) كانت قد فصل بها بين التمييز والاسم الناصب له، وإذا جعل بدلا كانت قد فصل بها بين البدل والمبدل منه، والوصل بجمل الاعتراض بين الفعل ومعموله أكثر من الفصل بها بين التمييز والاسم الناصب له، وبين التابع والمتبوع.
انتهى كلام ابن عصفور (¬1) وكذا (فتاة) من قوله: «نعم الفتاة فتاة»، جعلت حالا. قال الشيخ (¬2): وعندي تأويل غير ما ذكروه، وهو أقرب، وذلك أن يدعى أن في (نعم) و (بئس) ضميرا و (فحلا) و (فتاة) و (زادا) تمييز لذلك الضمير، وتأخر عن المخصوص على جهة الندور، كما روي نادرا: نعم زيد رجلا، على نية التقديم، أي: نعم رجلا زيد، والفحل والزاد والفتاة، هي المخصوص، و (فحلهم) و (هند) و (زاد أبيك) أبدال من المرفوع قبلها، قال: وهذا تأويل سائغ سهل. انتهى، وفيه أنه قد ورد على المصنف تقديم المخصوص على التمييز حيث قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فبها ونعمت»: إن التقدير: ونعمت السنة سنة وقال: هذا ليس بجيد.
فكيف يقول هو بشيء، ويستحسنه بعد أن أنكر نظيره على غيره، بل قال في شرحه: وهذه المسألة فيها خلاف، البصريون يوجبون تقديم التمييز على المخصوص، فلا يجوزون: «نعم زيد رجلا» وقد منع ذلك سيبويه في كتابه، وذهب الكوفيون إلى الجواز (¬3)، وقبحه الفراء (¬4). ثم إن هذا التخريج إنما أخذه من كلام المصنف، - PageV05P2560 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .