نعم شمسا هذه الشمس فظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه؛ لأن الضمير الذي هو فاعل لا دلالة له على الجنس، ومن شرط الفاعل في هذا - مظهرا أو مضمرا - أن يكون مرادا به الجنس كما تقدم (¬1).
البحث السابع:
قد تقدم قول المصنف عند ذكر المميز المفسر للضمير المستتر في (نعم) وقلت:
غالبا - بعد التقييد ب: لازم - احترازا من حذف المميز، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» (¬2) أي: فبالسنة أتى، ونعمت السنة سنة، فأضمر الفاعل، على شريطة التفسير، وحذف المميز، للعلم به، وهو تقرير صحيح.
ولو أتم الكلام بأن قال: والمخصوص للعلم بهما، بعد قوله: وحذف المميز - لكان أولى؛ لأن الواقع كذلك، ولما ذكر ابن عصفور المسألة قال: ومن كلامهم:
إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت، أي: فنعمت فعلة فعلتك، بحذف التمييز، واسم الممدوح (¬3). انتهى، وأشار إلى حذف المخصوص وقدم - في التفسير - ذكر المميز فكان كلامه أتم من كلام المصنف.
واعلم أن سيبويه قد نص على وجوب ذكر هذا التمييز ولزومه، فبعد أن ذكر: نعم رجلا عبد الله، وبعد أن قال: ومثله: ربه رجلا، قال: ولا يجوز لك أن تقول:
نعم، ولا: ربه، وتسكت؛ لأنهم إنما بدأوا بالإضمار على شريطة التفسير، وإنما هو إضمار مقدم، قبل الاسم، والإضمار الذي يجوز السكوت عليه إضمار بعد ما ذكر الاسم مظهرا، فالذي تقدم من الإضمار لازم له التفسير حتى يبينه (¬4). انتهى. - PageV05P2557 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا يرد على سيبويه بما ورد في الحديث، فإنه إنما قال: على شريطة التفسير، ولا شك أن الوارد في الحديث فيه الدلالة على المفسر، فكان في حكم المذكور.
البحث الثامن:
إذا كان مفسر الضمير المستتر - في هذا الباب - مؤنثا نحو قولك: نعم امرأة هند، وبئس امرأة فلانة - اختلفت أقوال النحاة المتأخرين، في لحاق الفعل تاء التأنيث، فقال ابن أبي الربيع: إنها لا تلحق. قال: فلا يقال: نعمت امرأة هند، وإنما يقال: نعم امرأة هند، استغنوا بتأنيث المفسر (¬1) وما ورد في الحديث الشريف، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «فبها ونعمت» يرد ما قاله، وكان منهم من أوجب لحاق التاء، ومنهم من أجاز الأمرين، وهذا هو الظاهر، وتقدم تمثيل المصنف - عند ذكر مسألة الضمير - بنحو: نعمت امرأتين الهندان، بإثبات التاء، وكأن الشيخ فهم - من كونه مثل بذلك - وجوب لحاق التاء، وتبعد إرادة المصنف ذلك، وبعد فقد ذكروا أن المراد بالضمير الجنس، كما أن المراد بالفاعل الظاهر الجنس، ولا شك أن اللحاق جائز مع الاسم الظاهر، غير واجب فليكن حكم المضمر - حيث كان مرادا به الجنس - حكم الظاهر.
البحث التاسع:
قد عرفت أن مذهب أبي العباس جواز الجمع بين التمييز والفاعل الظاهر وأن المصنف صحح مذهبه، مستدلا عليه بما تقدم ذكره من الشواهد (¬2)، ولا شك أنه لا يعقل معنى التمييز، في نحو: نعم الرجل رجلا، إذا لم يكن في الكلام شيء مبهم مفتقر إلى تمييز. وأما قول المصنف: إن هذا الاعتبار يلزم منه التمييز في كل ما لا إبهام فيه، كقولك: لي من الدراهم عشرون درهما، ومثل هذا جائز بلا خلاف، إلى آخر ما ذكره. - PageV05P2558 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .