الإعراض عن أكثر هذه الأقوال والاستمساك بما يقوم الدليل على رجحانه.
وقد عرفت أن المصنف ذكر أن مذهب سيبويه: أن (ما) اسم تام، مكني به عن اسم معرف باللام الجنسية مقدر بحسب المعنى، وأن ابن خروف والسيرافي قررا ذلك، وعلى قول سيبويه والمبرد، وابن السراج، والفارسي في أحد قوليه، والكسائي موافق لسيبويه (¬1) كما قال المصنف، وكيف تكون (ما) تمييزا وهي مبهمة، تحتاج إلى ما يميزها. وقد قال سيبويه: فأما (ما) فإنها مبهمة، تقع على كل شيء (¬2). وقد قال بعض العلماء: زاد على من قال: إن (ما) في قوله تعالى: فنعما هي (¬3) في موضع نصب على التمييز و (ما) كالمضمر المجهول، الذي في (نعم) لا يدرى ما يعنى به، فكيف يفسر الشيء بما هو مثله في الإبهام،؟ قال: وإنما ينبغي أن تكون (ما) في الآية الشريفة فاعلة (نعم)، أي فنعم الشيء هي.
والذي يظهر أن من ادعى أن (ما) تمييز فإنه يشترط أن توصف، فعلى هذا لا تكون تمييزا في قوله تعالي: فنعما هي؛ إذ لا توصف، بل يتعين القول بفاعليتها فتكون اسما تاما، ويجوز أن تكون تمييزا في قوله تعالى: نعما يعظكم به (¬4) بأن تجعل الجملة بعدها صفة لها، فحاصل الأمر: أن (ما) في قوله تعالى:
نعما يعظكم به، وقوله تعالى: فنعما هي تامة قائمة مقام اسم فيه الألف واللام، التقدير: نعم الشيء شيء يعظكم به، ونعم الشيء شيء هو إبداؤها، فحذف المخصوص في الآيتين الشريفتين وبقيت صفته، ويجوز أن تكون موصولة في نعما يعظكم به على رأي من يجيز أن يكون فاعل (نعم) اسما موصولا وأن يكون تمييزا على رأي من يرى ذلك، لو جرد الوصف. وأما في فنعما هي فلا يظهر فيها أن تكون غير فاعلة، وقد عرفت أن المصنف أبطل كون (ما) تمييزا بشيء آخر، وهو أن المميز في هذا الباب، لا يكون إلا صالحا للألف واللام، و (ما) غير صالحة لذلك وقد طال الكلام في هذه المسألة، والله سبحانه هو الهادي إلى الحق. - PageV05P2553 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البحث الثالث:
تقدم من المصنف - مستدلا على فاعلية (ما) - قوله: ويقوي تعريف (ما) بعد (نعم) كثرة الاقتصار عليها في نحو: غسلته غسلا نعما، والنكرة التالية (نعم) لا يقتصر عليها إلا في نادر من القول كقول الراجز:
2010 - ... بئس امرؤ، وإنني بئس المره (¬1)
فقال الشيخ: وليس بنادر. كما قال - لقوله تعالى: بئس للظالمين بدلا (¬2) - قال: فهذا كقوله: «بئس امرؤ ...» (¬3). انتهى، وأقول: الظاهر أن (امرأ) من الرجز، ليس بمنصوب، وإنما هو مرفوع، على أنه فاعل (بئس) كما جاءت النكرة مرفوعة بعد (نعم) مقتصرا عليها في الأبيات المتقدمة الإنشاد، وذلك قوله:
2011 - ورئد للنساء ونعم نيم (¬4)
وإلا فكيف يقول المصنف: إن ذلك لا يكون إلا في نادر من القول، مع وروده في الكتاب العزيز، وكثرته في كلام العرب، نثرا ونظما. نعم: إن كانت الرواية بنصب (امرأ) قد أجمع عليها الرواة، فالمؤاخذة متوجهة كما قال الشيخ (¬5).
البحث الرابع:
قال ابن أبي الربيع: لا يجوز الفصل بين (نعم) وفاعلها بشيء لا تقول: نعم في الدار الرجل زيد، وتقول: نعم الرجل في الدار زيد (¬6).
قال الشيخ: ووجدت في شعر العرب الفصل بين (بئس) ومرفوعها ب (إذن)، كقول الشاعر: