وقد قال قوم: إنها ليست مع (نعم) و (بئس) كالشيء الواحد، لا موضع لها من الإعراب، وأن الاسم الواقع بعدها مرفوع ب (نعم)، و (بئس). قال: والذي أذهب إليه أنها غير مخرجة من الإعراب؛ إذ الإعراب ممكن فيها، لاستحقاق الإعراب. قال: وإذا قلت: نعم ما صنعت، وبئس ما صنعت، فجئت بعدها بالأفعال، كان التقدير: نعم ما ما صنعت، وبئس ما ما صنعت، فتكون (ما) الأولى مبهمة والثانية مبهمة، تفسيرها ما في صلتهما، وكفت إحداهما عن الأخرى (¬6).
قال: وقال بعض النحويين - يعني الكسائي -: الثانية هي المحذوفة وقال بعضهم - يعني الفراء -: الأولى هي المحذوفة، وقال قوم: ليس هنا حذف، وإنما تأويله: بئس صنعك، ولا يحسن ذلك في الكلام، حتى يقول: بئس الصنع صنعك وكما أنك - PageV05P2550 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تقول: أظن أن تقوم، ولا يحسن: أظن قيامك، وهو بمعناه.
قال: وأقول: إنك إذا قدرت (ما) تقدير (الذي والتي)؛ لا يجوز أن يلي (نعم)، و (بئس) إلا وقبله ما تعتمد (نعم)، و (بئس) عليه، من المفسر ومعناها فهناك، (ما) محذوفة، مكتفى عنها، بالتي وصلت بالفعل وتقديرها - لو جيء بها - تقدير المنصوب. قال: وإن جعلت (ما) في معنى ما فيه الألف واللام اكتفيت بها عن التي في معنى (الذي وصارت كقول العرب: نعم الرجل عندك، ونعم الرجل أكرمت، هذا كله كلام ابن كيسان (¬1)، نقله ابن عصفور في الكتاب المشار إليه (¬2). ثم قال: والصحيح قول أهل البصرة؛ لأنها إذا حملت على ما ذهبوا إليه كان قوله تعالى: فنعما هي (¬3) بمنزلة قولك: نعم شيئا، وقوله سبحانه وتعالى:
بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله (¬4) بمنزلة قولك: بئس شيئا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا.
وإذا لم يحمل على ما ذهب إليه أهل البصرة كان في ذلك إخراج (نعم) و (بئس) عما استقر لهما في الاستعمال، ألا ترى أن جعل (ما) نكرة موصوفة، أو غير موصوفة في موضع رفع ب (نعم) و (بئس) مخرج لهما عما استقر لهما في الاستعمال؛ لأن ارتفاع النكرة غير المضافة بهما، على أنها [3/ 99] فاعل، لا يحفظ من كلامهم (¬5) وكذلك أيضا جعل (ما) في قوله تعالى: بئسما اشتروا به أنفسهم اسما موصولا في موضع رفع ب (بئس) لا يجوز؛ لأن (ما) الموصولة لا تكون نكرة في حال، وكل اسم ظاهر لا يكون نكرة، لا يكون فاعلا ل (نعم) و (بئس) (¬6). ولذلك أيضا جعل (ما) المصدرية في قوله: بئسما - PageV05P2551 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
صنعت، وأمثاله - سادة مسد الفاعل كما سدت (أن) مع الفعل المنصوب بها، مسد مفعولي (ظننت) باطل؛ لأن (ما) المصدرية لم يثبت لها أن تسد مسد اسمين، ألا ترى أنها لا تسد مع الفعل الذي بعدها مسد مفعولي (ظننت) وأخواتهما، وإنما استقر ذلك في (إن) و (أن) مع صلتهما لجريان ذكر الخبر، والمخبر عنه في الصلة التي لهما. وأما ما ذهب إليه الكسائي، والفراء من الحذف، فلا ينبغي أن يقال به ما وجدت عنه مندوحة، وأيضا فإن حذف (ما) الثانية إن قدرت موصولة فاسد؛ لأن حذف الموصول، وإبقاء صلته لا يجوز، وحذفها إن قدرت نكرة موصوفة ضعيف؛ لأن حذف الموصوف، وإبقاء الجملة الواقعة صفة له إنما يجيء في شذوذ من الكلام يحفظ، ولا يقاس عليه وأما ما ذهب إليه من جعلها زائدة لا موضع لها من الإعراب فباطل؛ لما ذكره ابن كيسان، ولأن ارتفاع زيد الواقع بعد (ما) وأمثاله، من الأسماء الواقعة بعد (نعم) و (بئس) على أنه فاعل بهما لا يجوز، انتهى كلام ابن عصفور (¬1). وقال الشيخ: إن في (ما) من نحو: «بئسما تزويج ولا مهر» ثلاثة أقوال (¬2): فاعل (¬3)، أو تمييز (¬4)، أو مركبة مع الفعل (بئس)، و (تزويج) فاعل (¬5) وأن فيهما من نحو: «نعم ما صنعت» عشرة أقوال (¬6) هكذا قال، والذي يظهر أن هذه العشرة التي ذكرها هي بالحقيقة - الستة التي تقدم ذكرها - وإنما النكرة المنصوبة في الأصل لها ثلاث صور، وهي: أن يكون الفعل صفة لمخصوص النكرة المنصوبة محذوف، وأن يكون صفة ل (ما) والمخصوص محذوف، وأن يكون الفعل صفة ل (ما) أخرى محذوفة وكذلك صوروا للموصولة ثلاث صور أيضا: أن يكون الفعل صلتها، والمخصوص محذوف، وأن تكون هي المخصوص، و (ما) أخرى تمييز محذوف، التقدير: نعم شيئا الذي صنعته، وأن لا يكون حذف، بل اكتفى بها، وبصلتها عن المخصوص، فمن ثم صارت الأقوال عشرة. وبعد، فالواجب - PageV05P2552 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .