ثم قال (¬2): والتحقيق في جواب شبهتهم أمران:
أحدهما: أن الأصل أن يكون الرجل ل (زيد) المذكور مضمرا عائدا عليه فاستعمل تارة مضمرا وتارة مظهرا، وحصل الإبهام بتأخير المفسر عنه، والآخر:
أنهم لما قصدوا إلى معهود في الذهن، كان كاسم الجنس الذي له شمول في المعنى فكما يصح أن يقوم اسم الجنس مقام الضمير صح أن يقام الاسم باعتبار المعقول في الذهن مقام الضمير؛ لأنه يندرج تحت ما يقدر من إجازة في المعنى فإن قصدوا بقولهم: (اسم جنس) هذا المعنى فهو مستقيم، وإن قصدوا تحقيق وصفه للجملة - PageV05P2548 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
على التفضيل فهو مردود بما تقدم (¬1). هذا كله كلام ابن الحاجب، ولا يخفى تجاذب الأدلة، في هذه (الأوجه) (¬2)، فعلى الناظر أن يتأمل ويرجح من الأربعة ما هو أقل خدشا من غيره، والذي يظهر أنها عهدية إما تعهد ذهني، أو تعهد خارجي، والربط بالمعنى جائز إذا لم يحصل لبس، كما تقدم فلا ينسب منعه إلى سيبويه.
البحث الثاني:
الذي ذكره المصنف في (ما) من نحو: «ما صنعت» ثلاثة أقوال للأئمة، أشار إليها في متن الكتاب: أن تكون معرفة تامة، وأن تكون موصولة يكتفى بها، وبصلتها عن المخصوص، وأن تكون نكرة منصوبة على التمييز، وذكر في الشرح أنها تركب مع الفعل، لكن ظاهر ما أورد أن التركيب ليس في نحو: «نعم ما صنعت»، وإنما هو في نحو: «بئسما تزويج ولا مهر» (¬3) وذلك حيث وليها اسم.
وابن عصفور ذكر هذه الأقوال الأربعة، وزاد قولين آخرين:
أحدهما: أن تكون نكرة غير موصوفة، وهذا القول غير الذي ذكره المصنف؛ لأن المصنف أراد بقوله: نكرة: النكرة المنصوبة على التمييز، والنكرة التي أرادها ابن عصفور النكرة التي هي غير تمييز (¬4)؛ لأنه جعلها في الأصل قسيمة التي هي تمييز.
ثانيهما: أن تكون مصدرية.
وما ذكره الشيخ في شرحه من أنها تكون كافة أيضا (¬5)، ليس خارجا من هذه الأقسام؛ لأن الكافة هي التي تركب مع الفعل، فيصيران معا شيئا واحدا، فليست قسما زائدا، والذي تلخص من كلام الرجلين - أعني المصنف وابن عصفور: - أن (ما) إما في موضع نصب، أو موضع رفع أو لا موضع لها. والتي في موضع رفع:
إما تامة، وإما نكرة، وإما موصولة، وإما مصدرية. فالتي في موضع نصب تمييز - PageV05P2549 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لضمير مستتر، ذلك الضمير هو الفاعل، والتامة، والنكرة، والموصولة في موضع رفع بالفاعلية وكذا المصدرية، لكن الموضع ليس لها وحدها، بل لها مع الفعل الذي هي صلته، والتي لا موضع لها هي المركبة مع الفعل، وتسمى الكافة أيضا إذا وليها فعل، فهذه ستة أقوال (¬1) في (ما)، لكن ابن عصفور خالف المصنف، فرجح كون (ما) تمييزا لا فاعلا (¬2)، وقال: إن ذلك هو مذهب البصريين، وهو عجيب، فإن سيبويه قد قال بفاعليتها (¬3)، وهو إمام البصريين.
وبعد، فأنا أورد كلامه؛ ليتحقق الواقف عليه ما ذكرته: قال (¬4) - بعد أن حكم بأن كونه تمييزا هو مذهب البصريين -: فإذا لم يكن بعدها فعل فهي نكرة، غير موصوفة، وإذا كان بعدها فعل فهي نكرة موصوفة و (ما) مفسرة للضمير المستتر في (نعم) و (بئس)؛ لأنهما اسم مبهم يعم الأشياء كلها، وموضوع للشيء الذي يراد به الغاية، ومن ذلك قولهم: دققته دقا نعما، أي: بلغت به غاية الدقة، فوضعت مع (نعم)، و (بئس) لعموم المدح والذم فيهما، فقيل، نعم ما زيد، وبئسما عمرو، وذهب ابن كيسان إلى أنها اسم تام، تقديره في الإعراب الرفع؛ قال: وليس يمتنع أن يكون تقديره النصب، يجريه مجرى النكرة، مرة ومجرى المعرفة أخرى (¬5). قال: