ثانيها (¬6): أنها جنسية مجازا، وذلك بأن يجعل الممدوح هو جميع الجنس كله مبالغة، فإذا قلت: زيد نعم الرجل، فكأنك قلت: زيد نعم الذي هو جنس الرجال - PageV05P2546 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو لم تقصد غير مدح زيد بذلك.
والعرب قد تجعل المفرد بمنزلة الجنس كله، مبالغة في المدح، فمن كلامهم:
«أكلت شاة كل شاة» فجعلوا الشاة المأكولة هي جميع الشياة مبالغة، وهكذا يكون نظيره في الذم، قالوا: وعلى هذا التقرير لا إشكال في التثنية والجمع؛ لأن كلا منهما يجعل الجنس مجازا فالجنس هو الرجلان، أو الرجال، مثلا، وأورد على هذا الوجه أن ربط الخبر بالمبتدأ في نحو: زيد نعم الرجل يكون المعنى نظير قولنا:
زيد قام أبو عمرو، إذا كان أبو عمرو كنية لزيد، وسيبويه لا يجيزه (¬1)، وأجيب عن ذلك بأن المنع في نحو: زيد قام أبو عمرو إنما هو من أجل أن (أبا عمرو) لا يفهم منه أن المراد به زيد، ولو فهم لجاز، وأما نحو: زيد نعم الرجل، فليس فيه ما يلتبس به زيد؛ لأنه الجنس كله، والجنس لا ثاني له فيلتبس به.
ثالثها (¬2): أنها عهدية والمراد العهد الخارجي (¬3)، فالمراد بالرجل في قولنا: «زيد نعم الرجل» الممدوح خاصة، وكذا المراد المذموم خاصة في قولنا: «زيد بئس الرجل» حتى كأنك تريد: نعم هو وادعى القائل بهذا الوجه (¬4) جواز الربط بالمعنى، متمسكا بمذهب الأخفش، في إجازة ذلك (¬5). أو يقول: إن سيبويه لا يمنع الربط بالمعنى على الإطلاق، فإنما منعه في نحو: زيد قام أبو عمرو لما تقدم وهو كلام لا يبعد أن يكون متوجها.
رابعها: أنها عهدية والمراد العهد الذهني (¬6)، وهذا الوجه هو الذي عليه الشيخ أبو عمرو بن الحاجب رحمه الله؛ فإنه قال: وإنما امتازت هذه الأفعال بأن فاعلها لا يكون إلا باللام، أو مضمرا مفسرا بنكرة منصوبة من جهة أنهم قصدوا إبهام الممدوح أولا، ثم تفسيره فلذلك أتوا به على هذه الصفة، ووجه الإبهام فيما فيه - PageV05P2547 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الألف واللام أنه قصد إلى معهود في الذهن، غير معين في الوجود، كقولك:
«ادخل السوق» وإن لم يكن بينك وبين مخاطبك سوق معهود في الوجود، وهذا التعريف باللام نحو التعريف الذي ذكرناه في باب: (أسامة) وإن اختلفت جهات التعريف، وإذا كان كذلك ثبت فيه إبهام، باعتبار الوجود، ولهذا ظن بعض النحويين أنه موضوع للجنس بكماله - يعني المعرف باللام - كما ظن بعضهم أن أسامة موضوع للجنس بكامله، وهو خطأ محض في البابين جميعا، ألا ترى أنك إذا قلت: نعم الرجل، لم ترد جميع الرجال، هذا مقطوع به في قصد المتكلم ولذلك وجب أن يكون المفسر له مطابقا، ووجب إذا قصد التثنية أن يثنى، ولو كان كما زعموا لوجب أن يطابق الجميع الجنس، وأن لا يثنى ولا يجمع؛ لأن أسماء الأجناس لا تثنى ولا تجمع، إذا قصد المتكلم بها الجنس (¬1). فإن زعموا أن المخصوص بالمدح مرفوع على الابتداء في الأصل، و «نعم الرجل» خبره ولا في الجملة الواقعة خبرا من ضمير، أو ما يقوم مقامه، فالجواب: أن هذه الشبهة لا تعارض الأمور القطعية، وما ذكرناه مقطوع به، وأيضا فما ذكرتموه إنما هو أحد الاحتمالين في الإعراب، فإن تعذر واحد منها تعين الآخر، وما ذكرناه متعين وأيضا فإنا متفقون على صحة «نعم رجلا زيد» و (زيد) يحتمل أن يكون مبتدأ - كما زعمتم - وخبره (نعم)، ولا يصح أن يقال: الضمير عائد على (زيد)؛ لأنه يجب ألا يكون عائدا على متقدم، وإلا ورد نحو: نعم رجلين الزيدان، ونعم رجالا الزيدون، وأيضا فإنه [3/ 98] كان يفوت الإبهام الذي هو مقصود في غرض الباب.