بين التمييز، وإظهار الفاعل (¬1) وأجاز ذلك أبو العباس، وقوله - في هذا - هو الصحيح، وحامل سيبويه على المنع كون التمييز في (¬2) الأصل - مسوقا لرفع الإبهام، والإبهام إذا ظهر الفاعل زائل فلا حاجة إلى التمييز، وهذا الاعتبار يلزم منه منع التمييز في كل ما لا إبهام فيه كقولك: له من الدراهم عشرون درهما، ومثل هذا جائز، بلا خلاف. ومنه قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا (¬3)، وقوله تعالى: واختار موسى قومه سبعين رجلا (¬4)، وقوله تعالى: فتم ميقات ربه أربعين ليلة (¬5)، وقوله تعالى: فهي كالحجارة أو أشد قسوة (¬6) فكما حكم بالجواز في مثل هذا وجعل سبب الجواز التوكيد، لا رفع الإبهام، فكذلك يفعل في نحو: «نعم الرجل رجلا» ولا يمنع؛ لأن تخصيصه بالمنع تحكم، بلا دليل، هذا لو لم تستعمله العرب، فكيف وقد استعملته، كقول الشاعر:
2005 - والتغلبيون بئس الفحل فحلهم ... فحلا وأمهم زلاء منطيق
ومثله:
2006 - نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ... رد التحية نطقا أو بإيماء (¬7)
ومثله - على الأظهر، والأبعد من التكلف -: - PageV05P2544 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2007 - تزود مثل زاد أبيك فينا ... فنعم الزاد زاد أبيك زادا (¬1)
ومن ورود التمييز للتوكيد، لا لرفع الإبهام قول أبي طالب (¬2):
2008 - ولقد علمت بأن دين محمد ... من خير أديان البرية دينا (¬3)
ومثله قول الآخر:
2009 - فأما التي خيرها يرتجى ... فأجود جودا من اللافظه (¬4)
انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى (¬5). أما ما يتعلق بمسائل الفصل فأبحاث:
الأول:
[3/ 97] أن النحاة بينهم اختلاف، في اللام المصاحبة لفاعلي الفعلين هل هي جنسية، أو عهدية؟
فإذا كانت جنسية، فهل المراد الجنس حقيقة، أو الجنس مجازا، وإذا كانت عهدية، فهل العهد خارجي، أو ذهني، فهذه أربعة أمور: - PageV05P2545 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أولها: أنها جنسية، والمراد الجنس حقيقة (¬1)، ودليله: أنهم التزموا في الفاعل، أو فيما أضيف هو إليه اللام (¬2)، أو كونه مضمرا، مفسره اسم الجنس، فلولا أن المراد الجنس حقيقة ما التزموا ذلك، وأنهم يقولون - في فصيح الكلام -: نعم المرأة، ولولا إرادة الجنس ما ساغ إسناد الفعل إلى المؤنث الحقيقي (¬3) دون فصل، بغير تاء التأنيث، فعلى هذا إذا قلت: نعم الرجل زيد، فكأنك قلت: نعم جنسه، الذي هو الرجال فينجر لزيد الثناء معهم، ثم تخصه بالذكر؛ تنبيها على أنه المقصود بالمدح؛ لتحصل المبالغة في مدحه، ويقوي ذلك أن نحو: «زيد نعم الرجل» لا رابط في الجملة الواقعة فيه خبرا، يربطها بالمبتدأ، إلا العموم المفهوم من الرجل، فلولا أن المراد الجنس لما حصل العموم، وأورد على هذا الوجه قولهم: نعم الرجلان، ونعم الرجال، والجنس لا يثنى ولا يجمع، وأجيب عنه بأن كلا من المثنى والمجموع جعل جمع الجنس. وفيه نظر، وقد رد كون المراد الجنس حقيقة بأمرين:
أحدهما: أنك إذا مدحت الجنس جعلت المقصود بالمدح تبعا فيصير المقصود غير مقصود (¬4).
ثانيهما: أنه يؤدي إلى التكاذب، فيما إذا قلت: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، ووصفت بهاتين الجملتين معا، وقد قال الله تعالى: نعم العبد (¬5) لنبيه أيوب، صلى الله على نبينا وعليه وسلم، وليس كل العبد ممدوحا.