ولو لم يكن في هذا الإسناد (نعم) المضاف إلى (من) لكان فيه حجة على صحة إسناد (نعم) إلى (من)؛ لأن فاعل (نعم) لا يضاف في غير ندور إلا إلى ما يصح إسناد (نعم) إليه فكيف وفيه: ونعم من هو، ف (من) هذه: إما تمييز، والفاعل مضمر كما زعم أبو علي (¬1) وقد تقدم ذلك في باب الموصولات، وإما فاعل. فالأول لا يصح لوجهين (¬2):
أحدهما: أن التمييز لا يقع في الكلام - بالاستقراء إلا نكرة صالحة للألف واللام و (من) بخلاف ذلك، فلا يجوز كونها تمييزا.
الثاني: أن الحكم عليها بالتمييز - عند القائل به - مرتب على كون (من) نكرة غير موصوفة وذلك منتف بإجماع في غير محل النزاع، فلا يصار إليه، بلا دليل عليه (¬3). فصح القول بأن (من) في موضع رفع ب (نعم)؛ إذ لا قائل يقول ذلك مع شهادة صدر البيت فإن فيه «نعم مزكأ من»، فأسندت (نعم) إلى المضاف إلى (من) وقد ثبت أن الذي يسند إليه لا يضاف كما لا يصح إسنادها إليه، وفي هذا كناية، ويقع فاعل هذا الباب ضميرا مستترا، مفسرا بتمييز مطابق للمخصوص بالمدح أو الذم، نحو: نعم رجلا زيد، ونعم امرأة هند، ونعم رجلين الزيدان، ونعمت امرأتين الهندان، ونعم رجالا الزيدون، ونعم نساء الهندات.
وهذا الضمير المجعول فاعلا، في هذا الباب شبيه بضمير الشأن، في أنه قصد إبهامه تعظيما لمعناه، فاستويا لذلك، في عدم الإتباع توكيدا وغيره، ونبهت على أن مميزه لا يكون إلا صالحا للألف واللام - مع أن كل مميز لا يكون إلا كذلك - PageV05P2539 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بالاستقراء - لأن أبا علي والزمخشري يجيزان التمييز في هذا الباب ب (ما) فيزعمان أن فاعل (نعم) في قوله تعالى: فنعما هي (¬1) وشبهه، مضمر كما هو في: نعم رجلا زيد، و (ما) في موضع نصب على التمييز (¬2)، وربما اعتقد من لا يعرف أن هذا مذهب سيبويه وذلك باطل، بل مذهب سيبويه أن (ما) اسم تام مكني به عن اسم معرف بالألف واللام الجنسية مقدر بحسب المعنى (¬3) كقولك في إن تبدوا الصدقات فنعما هي (¬4): إن معناها: فنعم الشيء إبداؤها، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه. قال أبو الحسن بن خروف: وتكون (ما) تامة معرفة بغير صلة نحو: دققته دقا نعما، قال سيبويه (¬5): أي: نعم الدق، ونعما هي: أي نعم الشيء إبداؤها، ونعما صنعت، وبئسما فعلت، أي: نعم الشيء: شيء صنعت. هذا كلام ابن خروف معتمدا على كلام سيبويه، وسبقه إلى ذلك السيرافي، وجعل نظيره قول العرب: إني مما أن أصنع (¬6)، أي: من الأمر أن أصنع، فجعل (ما) وحدها في موضع الأمر، ولم يصلها بشيء، وتقدير الكلام: إنني من الأمر صنعي كذا وكذا فالياء اسم (إن) و (صنعي) مبتدأ و (من الأمر) خبر [3/ 96] (صنعي) والجملة في موضع خبر (إن) هذا كلام السيرافي، وهو موافق لكلام سيبويه رحمه الله تعالى فإنه قال: ونظير جعلهم (ما) وحدها اسما قول العرب: إني مما أن أصنع أي من الأمر أن أصنع، فجعلوا (ما) وحدها اسما (¬7)، ومثل ذلك: غسلته غسلا نعما، أي: نعم الغسل (¬8) فقدر (ما) بالأمر، وبالغسل ولم يقدرها بأمر، ولا غسل، فعلم أنها عنده معرفة، وحكى الفراء عن الكسائي أنه قال: أرادت العرب أن تجعل (ما) بمنزلة الرجل ظرفا - PageV05P2540 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .