والصحيح جعل (ما) فاعلة ب (بئس) وكونها خبر (تزويج ولا مهر) والتقدير: بئس التزويج تزويج مع انتفاء المهر.
وجعل الزمخشري وأبو علي الفارسي - في أحد قوليه - (ما) نكرة مميزة (¬1) وسيأتي إبطال ذلك إن شاء الله
تعالى.
ولا يؤكد فاعل (نعم) وبئس توكيدا معنويا باتفاق؛ لأن القصد [3/ 92] بالتوكيد المعنوي دفع توهم إرادة الخصوص بما ظاهره العموم أو دفع توهم المجاز بما ظاهره الحقيقة وفاعل (نعم) و (بئس) في الغالب بخلاف ذلك؛ لأنه قائم مقام الجنس إن كان ذا جنس، أو مؤول بالجامع لأكمل خصال المدح اللائق بمسماه، إن كان فاعل (نعم) وبالجامع لأكمل خصال الذم إن كان فاعل (بئس) والتوكيد المعنوي مناف للقصدين فاتفق على منعه.
وأما التوكيد اللفظي فلا يمتنع؛ فلك أن تقول: نعم الرجل الرجل زيد.
وأما النعت؛ فلا ينبغي أن يمنع على الإطلاق، بل يمنع إذا قصد به التخصيص مع إقامة الفاعل مقام الجنس؛ لأن تخصيصه - حينئذ - مناف لذلك القصد، وأما إذا تؤول بالجامع لأكمل الخصال فلا مانع، من نعته حينئذ؛ لإمكان أن ينوى في النعت ما نوي في المنعوت (¬2) وعلى هذا يحمل قول الشاعر:
1999 - نعم الفتى المري أنت إذا هم ... حضروا لدى الحجرات نار الموقد (¬3)
- PageV05P2536 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وحمل ابن السراج، وأبو علي مثل هذا على البدل، وأبيا النعت، ولا حجة لهما (¬1). وحكى الأخفش: أن ناسا من
العرب يرفعون ب (نعم) النكرة مفردة ومضافة (¬2)، فإلى هذا أشرت بقولي: وقد ينكر مفردا أو مضافا (¬3)، فيقال على هذا: نعم امرأ زيد، ونعم صاحب قوم عمرو، ومنه قول الشاعر:
2000 - بئس قرينا بفن هالك ... أم عبيد وأبو مالك (¬4)
ومن ورود الفاعل نكرة، غير مضافة قول الشاعر:
2001 - أتحسبني شغفت بغير سلمى ... وسلمى بي متيمة تهيم
وسلمى أكمل الثقلين حسنا ... وفي أثوابها قمر وريم
نياف القرط غراء الثنايا ... ورئد للنساء، ونعم نيم (¬5)
- PageV05P2537 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ووافق الفراء الأخفش في كون الفاعل نكرة مضافة، قال (¬1): فإن أضفت النكرة إلى نكرة رفعت ونصبت، كقولك: نعم غلام سفر زيد (¬2)، وقال أبو الحسن الأخفش: من قال هذا رجل وأخوه ذاهبان على تنكير الأخ قال هنا: نعم أخو قوم، وصاحبهم زيد، ومن قال: هذا رجل وأخوه ذاهبين - على تعريف الأخ - لم يجز العطف هنا؛ لأن (نعم) لا ترفع معرفة إلا بالألف واللام، أو بالإضافة إلى معرف بها. فظاهر هذا القول من أبي الحسن يشعر بأنه لا يجيز: نعم الذي يفعل زيد، ولا: نعم من فعل زيد، ومثل هذا لا ينبغي أن يمتنع؛ لأن (الذي يفعل) بمنزلة الفاعل، ولذلك اطرد الوصف؛ ويقتضي النظر الصحيح أنه لا يجوز مطلقا ولا يمنع مطلقا، بل إذا قصد به الجنس جاز، وإذا قصد به العهد منع، وهذا مذهب المبرد والفارسي (¬3) وهو الصحيح، ومما يدل على أن فاعل (نعم) قد يكون موصولا أو مضافا إلى موصول قول الشاعر:
2002 - وكيف أرهب أمرا أو أراع له ... وقد زكأت إلى بشر بن مروان
فنعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ... ونعم من هو في سر وإعلان (¬4)
- PageV05P2538 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .