ومما يحقق لك أن قول الزمخشري أن هذين الفعلين للمدح العام والذم العام أولى وأتم من قول المصنف: على سبيل المبالغة - ما ذكره بعض النحاة (¬3) وهو أن هذين الفعلين قد خالفا سائر الأفعال الموضوعة للمدح والذم؛ لأن كل فعل استعملته لجهة من المدح كان مقصورا عليها لا يتعدى إلى غيرها، وكذلك الذم نحو: «كرم الرجل - PageV05P2529
[اللغات فيهما]
قال ابن مالك: (وأصلهما «فعل» وقد يردان كذلك، أو بسكون العين، وفتح الفاء أو كسرها أو بكسرهما، وكذا كل ذي عين حلقية من «فعل» فعلا أو اسما، وقد تجعل العين الحلقية متبوعة الفاء في «فعيل»، وتابعتها في «فعل» وقد يتبع الثاني الأول في مثل: نحو، ومحموم، وقد يقال في «بئس»: بيس).
فلان» إذا وصفت جوده، و «لؤم الرجل فلان»، إذا وصفت بخله، وليس كذلك (نعم)؛ لأن كل صفة مدح تدخل تحتها، ولا (بئس)؛ لأن كل صفة ذم تدخل تحتها.
قال ناظر الجيش: ذكر المصنف أن فيهما أربع لغات (¬1): نعم، وبئس، وهي الأصل (¬2)، ونعم وبيس، بالتخفيف، ونعم وبئس بالإتباع، ونعم وبئس بالتخفيف بعد الإتباع، قال: وهذه اللغة أبعد من الأصل وأكثر في الاستعمال وحكى أبو علي (بيس) بياء ساكنة بعد فتحة وهو غريب (¬3) وأما اللغات المتقدمة فجائزة في كل ما كان من الأفعال أو الأسماء ثلاثيا أوله مفتوح، وثانيه حلقي مكسور فيقال في (شهد): شهد وشهد، وشهد، وكذا يقال في (فخذ): فخذ، وفخذ، وفخذ، قال الشاعر:
1995 - إذا غاب [عنا] غاب عنا ربيعنا ... وإن شهد أجدى خيره ونوافله (¬4)
- PageV05P2530 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد تجعل العين الحلقية متبوعة للفاء في (فعيل) (¬1)، فيقال في (شهيد):
شهيد وفي (ضئيل): ضئيل، وفي (بعير): بعير، وفي (صغير): صغير، وفي (نحيف): نحيف، وفي (نخيل): نخيل.
وقد تجعل العين الحلقية الساكنة تابعة للفاء المفتوحة، فتفتح وإن لم يكن لها أصل في الفتح كقولك في (فحم): فحم، وفي (قعر): قعر، وفي (دهر): دهر.
ومذهب البصريين: أن الفتح فيما ثبت سكونه من هذا النوع مقصور على السماع، وأن الوراد منه بوجهين ليس أصله السكون، ثم فتح ولا هو بالعكس (¬2) وإنما هو مما وضع على لغتين، ومذهب الكوفيين: أن بعضه ذو لغتين؛ وبعضه أصله السكون، ثم فتح؛ لأن الفتحة من الألف وهو من حروف الحلق فكان في جعلها على العين والعين حلقية مسبوقة بفتحة مشاكلة ظاهرة، ومناسبات متجاورة، واختار ابن جني مذهب الكوفيين مستدلا بقول بعض العرب في (نحو): (نحو) وفي (محموم) محموم، فقال: لو لم تكن الفتحة عارضة في (نحو) لزم انقلاب الواو ألفا لكنها فتحة عرضت في محل سكون، فعومل ما جاورها بما كان يعامل مع السكون ولم يعتد بها وكذا فتحة
(محموم) لو لم تكن عارضة لزم ثبوت (مفعول) أصلا، ولا سبيل إلى ذلك لكن فتحة الحاء منه في محل سكون، فأمن بذلك عدم النظير.
وكان هذا التقدير أحسن التقدير. قلت: هذا - يعني قول ابن جنى واعتبار ما اعتبره - حسن بين الحسن وهو نظير قولنا في (يسع): إن الفتحة في محل كسرة ولولا ذلك لقيل: (يوسع) كما قيل: يرجع لكنه عومل معاملة (يعد) فحذفت واوه، لوقوعها بين ياء وكسرة إلا أن كسرة (يعد) ملفوظ بها، وكسرة (يسع) مقدرة في محل الفتحة كتقدير السكون في محل الفتحة نحو: (محموم) وشبيه هذا قولهم في (جيأل وتوأم): جيل وتوم، صححوا الياء والواو، مع تحركهما، وانفتاح ما قبلهما؛ لأن تحركهما عارض منوي في محله السكون، وشبيه هذا أيضا - PageV05P2531 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .