انتهى. وهو كلام حسن إلا أن في قوله: أنهما سمي بهما نظرا؛ لأنها لم يسم بها شيء، وإنما أريد لفظ الكلمة خاصة، ولم يقصد معناها الذي وضعت له، ولا شك أن اللفظ المجرد عن معناه إذا أسند، أو أسند إليه أو أضيف حكم له بحكم الأسماء، ولهذا نظر المصنف قول القائل: «بنعم طير»، بقول الآخر:
1994 - بثين الزمي (لا [إن (لا) إن لزمته] ... ...
البيت ثم قال: فأجراها مجرى اسم، حين دعت الحاجة إلى أن يعامل لفظها معاملة الأسماء، ولم يقل: سمي بها، كما قال ابن عصفور.
البحث الثاني:
(نعم) و (بئس) - وإن كانا فعلين ماضيين - ليسا من الأفعال الماضية المنقطعة، بل من الأفعال الماضية التي يراد بها الدوام، و (نعم) و (بئس) من قولك: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، لا يدلان على انقطاع المدح والذم، بل
المدح والذم في حال الإخبار بهما وبعده ثابتان، كما أنهما قبل الإخبار كذلك (¬1).
البحث الثالث:
لا شك أن هذين الفعلين - أعني (نعم) و (بئس) - لا يتصرفان، وعلل المصنف عدم تصرفهما بلزومهما إنشاء المدح والذم كأنه يريد بذلك أن الفعلين المذكورين لما خرجا في الاستعمال عن المعنى الذي وضعا له هو الإخبار عن أمر قد انقضى وجب أن لا يتصرفا لنقلهما عن معناهما الأصلي، واستعمالهما في معنى ليس لهما بالوضع (¬2).
ومن ثم قال بعضهم: أفعال المدح والذم لزمت معنى من المعاني وسلبت دلالتهما على الزمان بحسب صيغها، وكذا الدلالة على المصدر فامتنع تصرفها وامتنع أن ينصب الزمان والمصدر. قال: وإنما سلبت ذلك؛ لأنها لزمت المدح والذم، وهما - PageV05P2528 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لا يكونان إلا بما ثبت، واستمر. ولهذا لا يقال: نعم الرجل أمس ولا نعم الرجل، غدا. بقي أن يقال: فما المراد بالإنشاء؟ إن أريد به ما يقابل الخبر - كما صرح بذلك بعض العلماء - أشكل الأمر؛ لأن نحو: نعم الرجل زيد، وبئس الرجل عمرو، يقبل التصديق والتكذيب، والإنشاء لا يقبل ذلك وإن أريد به غير ذلك فلا بأس، لكن [3/ 90] يحتاج إلى معرفته، ولم يظهر لي ما هو على التحقيق (¬1) نعم قد يدعى أن المراد بالإنشاء هنا الحال، وليس المراد بالحال ما يقابل الماضي والمستقبل، بل المراد بها الأمر الدائم المستمر كما تقدم تقديره.
وهذا كما يقال في الصفة المشبهة: إن معناها الحال أي: الزمن الحاضر، وليس المراد به إلا الدوام والاستمرار. أما قوله: على سبيل المبالغة فالمراد به أن نحو: «نعم الرجل فلان» هو الغاية في المدح، و «بئس الرجل فلان» هو الغاية في الذم، ولهذا قال المصنف - بعد أن ذكر المبالغة -: وربما توهم غير ذلك، وذكر الحكاية عن شريك، إلا أن في قوله: على سبيل المبالغة نظرا؛ لأن ذلك يقتضي أن المبالغة حصلت من قائل: «نعم الرجل فلان»، ولا يلزم من ذلك أن يكون المذكور مستحقا لما مدح به، والأولى العدول إلى عبارة الزمخشري فإنه قال: إن (نعم) وضعت للمدح العام، يعني المدح لا خصوصية فيه؛ لأنك إذا قلت: نعم الرجل زيد فقد مدحته مطلقا من غير تعيين خصلة
معينة مدحته بها، وكذلك الكلام في (بئس) فهي للذم العام أي لذم لا خصوصية فيه، فإذا قلت: «بئس الرجل فلان» فقد ذممته مطلقا من غير تعيين خصلة معينة ذممته بها، والمراد أنك في المدح مدحته من كل الوجوه وفي الذم ذممته من كل الوجوه (¬2).