الثالث: أن تكون مجرورة بحرف جر (¬1)، نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك؟
وبكم جارية تمتعت؟ ولكم عرض قصدتني؟ (¬2). انتهى.
وهذه الثلاثة التي ذكرها هي اثنان لا غير؛ لأن خبر (كان) وأخواتها دخل تحت قوله: أن يكون خبرا لمبتدأ.
ثم العذر عن المصنف في أنه لم يذكر هذين الموضعين، أما المجرورة بحرف، فهي مندرجة في قول المصنف: ومفعولا بها؛ لأن الحرف إنما هو متعد للعامل، ولهذا يقال: المجرور في موضع نصب، وإذا سقط الحرف لضرورة أو غيرها انتصب الاسم.
وأما كونها خبرا لمبتدأ فلا شك أنها نكرة، والأصل في الخبر التنكير، فنحن، في نحو: كم دراهمك؟ - نعرب (كم) خبرا، ولولا قول الأئمة بجواز الابتداء في هذا التركيب ب (كم) لما أقدم عليه (¬3)، فلما كان كونها خبرا هو الأصل لم يحتج المصنف إلى ذكره، واحتاج أن ينبه على وقوعها مبتدأ من جهة أن الابتداء بالنكرة خلاف الأصل، أو يقال: مراد المصنف التنبيه على أن (كم) تقع عمدة، وتقع فضلة، فاكتفى بالعمدية بذكر المبتدأ؛ لأنه الأصل في العمد، وما صح وقوعه مبتدأ صح وقوعه خبرا؛ إذ لم تلزم ابتدائيته، وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يذكر وقوعها خبرا، وإنما ذكر المصنف وقوعها مصدرا، أو ظرفا مع أنهما من الفضلات كالواقعة مفعولا بها ليحصر المواضع التي تقع (كم) فيها منصوبة، فيعلم منها أنها لا تقع منصوبة في غير ما أشار إليه (¬4)، ولهذا قالوا: إنها لا تكون مفعولا لها؛ لأنها ليست مصدرا، ولا مفعولا معه. - PageV05P2502 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومنها: أنه (¬1) ذكر مسائل:
الأولى:
قال: تقول - في الاستفهامية -: كم مالك إلا درهمان؟ وكم عطاؤك إلا عشرون؟ إذا كنت تستقله كما تقول: هل الدنيا إلا ظل زائل؟ فما بعد (إلا) بدل، ترفعه إذا كانت (كم) رفعا، وتنصبه إذا كانت نصبا نحو: كم أعطيت إلا درهما؟ وتجره إذا كانت جرا، نحو: بكم أخذت [3/ 85] ثوبك إلا بدرهم؟ ولا يكون هذا البدل في الخبرية؛ لأنه استثناء من موجب (¬2). انتهى.
ويعطي كلامه أن الاستفهام في: «كم مالك إلا درهما؟» مراد، وليس بظاهر، فإن تقدير: «كم مالك إلا درهما؟»: أي شيء مالك إلا درهما؟ والمراد بهذا الاستفهام النفي، فالمعنى: ما لك شيء إلا درهما، ومن ثم جاز الإبدال؛ لأنه إنما يجوز بعد كلام تضمن نفيا، أو معنى النفي، وتنظيره المسألة بقولهم: هل الدنيا إلا ظل زائل؟ تحقق أن المراد بقولك: «كم مالك إلا درهمان؟»: النفي؛ لأن معنى: «هل الدنيا إلا ظل زائل؟»: ما الدنيا إلا ظل زائل، وإذا كان الأمر كذلك فلا حاجة إلى التنبيه على هذه المسألة؛ لأنه أمر لا يجهل، وكذا لا حاجة إلى قوله: ولا يكون ذلك في الخبرية (¬3).
الثانية:
قال: وتقول في الخبرية: كم رجل جاءك، لا رجل ولا رجلان؛ فيعطف على (كم) ب (لا)؛ لأن الكلام موجب، ولا يكون هذا في الاستفهامية؛ لأن (لا) لا يعطف بها في الاستفهام (¬4). انتهى. هذا أيضا من الأمور الواضحة.
الثالثة:
قال: وتمييز (كم) يجوز دخول (من) عليه، سواء كان متصلا بها، أم متأخرا عليها، وسواء كانت خبرية أم استفهامية، إلا إذا دخل على (كم) الاستفهامية حرف - PageV05P2503 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .