وأما في الخبرية: فإنه ذكر أن الخبرية تجرى مجرى الاستفهامية، في وجوب التصدير، وهذا الذي ذكره بالنسبة إلى أشهر اللغات، وأما في بعض اللغات فإنه يجوز ألا تتصدر ويتقدمها العامل، فتقول: فككت كم عان وملكت كم غلام.
وهي لغة قليلة، وهذه اللغة (¬2) القياس؛ لأنها بمعنى (كثير) (¬3) وهذه اللغة حكاها الأخفش، ثم منهم من أجاز القياس عليها (¬4)، ومنهم من منعه؛ لأنها من القلة بحيث لا يلتفت إليها. ناقض قول المصنف أيضا: إنها لزمت التصدير قوله - بعد حين ذكر محال إعرابها -: ومضافا إليها، فإنها إذا كانت مضافا إليها لم تلزم التصدير، إذ قد تقدمها ما عمل فيها، وما انخفضت بسببه، وكذلك إذا دخل عليها حرف جر لم يلزم التصدير، نحو: «بكم درهم اشتريت ثوبك؟»؛ لأنه دخل عليها عامل، فخفضها، فكان ينبغي أن يقيد كلامه فيها، فيقول: (كم) لزمت التصدير، إلا إذا أضيف إليها أو دخل عليها حرف جر، أو كانت استفهاما، وعطفت في الاستثبات فإنه يجوز ألا تتصدر، أو كانت خبرا في اللغة الشهيرة، - PageV05P2496 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما في اللغة الأخرى فيجوز ألا تتصدر (¬1). انتهى كلام الشيخ. والموجب لذكره المناقشتين المذكورتين هو أن أبا الحسن ابن عصفور - رحمه الله تعالى - قال في شرح المقرب (¬2): إن العامل قد يتقدم في الاستثبات على (من) و (ما) و (أي)، ومثل لذلك وأردفه بكلام متعلق بالمسألة، لكنه قال: إن هذا مذهب الكوفيين، وإن مذهب البصريين أن أسماء الاستفهام كلها لها الصدر في الاستثبات وغيره»، قال:
ولم يحفظوا من تقديم الكلام عليها، في الاستثبات إلا قول بعض العرب: ضرب من منا؟ وهو عندهم شذوذ.
وقال أيضا في الشرح المشار إليه: إن (كم) الخبرية في لغة غير فصيحة يعمل فيها العامل المتقدم عليها، وذكر أن الأخفش حكى هذه اللغة.
والحق أن هاتين المناقشتين لا تتوجهان على المصنف:
أما الأولى: فلأن تقديم العامل على ثلاث الكلمات - في الاستثبات - إن ثبت عن العرب فإن التكلم به يكون في غاية القلة، على أنه مع ذلك مذهب الكوفيين، لا مذهب البصريين، كما ذكر ابن عصفور، ثم إن ذلك لا معول عليه عند أرباب الصناعة، فكلام المصنف حينئذ جار على مذهب البصريين، وعلى المعروف المشهور، وبتقدير أن يكون ذلك من مذهب البصريين، فهو في غاية الندارة، وإذا كان بهذه الحيثية فكيف يذكره المصنف؟ بل أقول: لو تعرض المصنف لذكر ذلك لكان الشيخ يرد عليه بأن هذا الذي ذكره مذهب كوفي، ويشنع عليه بذلك، كما فعل هذا في أماكن عدة من هذا الكتاب.
وأما الثانية فلأن اللغة التي تنسب إلى حكاية الأخفش، إن ثبتت فهي غير فصيحة؛ لأن ابن عصفور قال: اللغة الشهيرة هي الفصيحة، ثم إنها لا معول عليها، وإذا كان كذلك فكيف يناقش المصنف في أنه لم يذكر لغة ضعيفة؟.
وأما قول الشيخ: ويناقض قول المصنف: إنها لزمت التصدير قوله - بعد ذلك -:
وتقع مضافا إليها، فإنها إذا كانت مضافا إليها لم تلزم التصدير؛ إذ قد يتقدمها ما - PageV05P2497 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عمل فيها، وكذلك إذا دخل عليها حرف الجر لم يلزم التصدير، نحو: «بكم درهم اشتريت ثوبك؟» (¬1). اه. حتى (قال) (¬2): كان ينبغي للمصنف أن يستثني هاتين الصورتين من الحكم بلزوم التصدير (¬3)، فالجواب عنه أن يقال: تقدم عامل الخفض كلا تقدم، لعدم استقلاله؛ لأن الخفض - إن كان بالإضافة فالمضاف لا بد له من عامل فيه: لأن الجملة إنما يتصور وجودها به، فهو الذي يصير اللفظ جملة، فتقدم الاسم على هذا العامل كاف في التصدير، وتقدم المضاف لازم؛ لأنه عامل جر، وعامل الجر لا يمكن تأخره، فإذا ذكر مقدما كنا قد وفينا حق الخافض بتقديمه، وحق الاسم الذي يستوجب التصدير بتصديره؛ لأنه تقدم على العامل في المضاف، وذلك العامل هو العمدة في تصيير اللفظ جملة، وإن كان بالحرف فالأمر أقرب؛ لأن الحرف إنما هو موصل معنى العامل إلى الاسم الذي دخل عليه، فالاسم إنما هو معمول للعامل الذي تعلق حرف الجر به، ولا شك أنه مؤخر عن الاسم، وإنما قدم الحرف؛ لأن الخافض لا يكون مؤخرا، وإذا كان كذلك فكل من المضاف إليه في نحو: «غلام من أكرمت؟» والمجرور بحرف، نحو: «بكم درهم اشتريت ثوبك؟» (¬4)، مصدر على جملته، بل على عامله أو على العامل فيما أضيف إليه، وإذا كان كذلك كان كلام المصنف صحيحا، ولا تناقض فيه وليعلم أن معنى قول المصنف - في المتن -: إن (كم) [3/ 84] الخبرية شابهت الاستفهامية معنى، مع مشابهتها لها لفظا، وهو أن (كم) الخبرية كناية عن عدد مبهم، كما أن (كم) الاستفهامية كذلك، فالمراد المشابهة المعنوية، ذلك، وإلا فمدلول الخبرية غير مدلول الاستفهامية، ثم إن في قوله - في الشرح -: وهو الغالب على (رب) بعد قوله: وبمقابلتها إن قصد به التقليل ينافي قوله - في باب حروف الجر -: والتعليل بها - يعني (رب) - نادر.