[المذهب الثاني]: وجواز خفضه مطلقا، سواء أدخل على (كم) حرف جر أم لم يدخل. قال الشيخ: وهو مذهب الفراء والزجاج وابن السراج وجماعة (¬2) قال: وحمل عليه أكثرهم:
1969 - كم عمة لك يا جرير وخالة (¬3)
والمذهب الثالث: منع الجر مطلقا، فلا يحمل مميز الاستفهامية على مميز الخبرية أصلا.
ومنها: أنك قد عرفت أن مميز (كم) الخبرية قد ينصب دون فصل بينها وبينه (¬4) فاعلم أن القول بجواز نصب مميزها على الإطلاق كالقول بجواز جر مميز الاستفهامية على الإطلاق والذي يقتضيه النظر أن يقال: إنما يجوز نصب مميز الخبرية، حيث تدل على أن المراد الإخبار، لا الاستفهام، وكذا لا يجوز جر مميز الاستفهامية، دون أن يدخل عليها حرف جر، إلا إذا دلت القرائن على أن المراد هو الاستفهام؛ إذ لو لم يقل بذلك التبس الحال، فلا يعلم المراد أهو إخبار، أم استفهام وذكروا أنه إذا انتصب مميز الخبرية بفصل، أو بلا فصل جاز أن يكون مفردا أو جمعا كما كان حال خفضه، ولأن السيرافي نص على جواز الجمع في هذه اللغة، وأن في كتاب سيبويه ما يدل على ذلك وأنه ظاهر كلام المبرد وأن ابن هشام تبعه (¬5). - PageV05P2490 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأقول: قد يقال: إن الذي قاله الشلوبين هو الظاهر، فإن النصب هو الأصل في مميز الاستفهامية وقد عرفت أنه لا يكون جمعا في مذهب البصريين، فكيف يكون جمعا فيما هو كالفرع على غيره؟!.
ولكن للمنتصر للسيرافي أن يقول: قد ثبت أن مميز الخبرية يكون حال جره مفردا ويكون جمعا، فإذا نصب على لغة من ينصبه فالأمران مستمران، أعني الإفراد والجمع؛ لأن نصب مميزها ليس بالحمل على مميز الاستفهامية (¬1)، وإذا كان كذلك فليس فرعا عنها.
ومنها: أن (كم) الخبرية المقصود بها التكثير، كما دل عليه كلام المصنف والمغاربة يذكرون أن كونها للتكثير هو المشهور؛ قالوا: وهو مذهب المبرد (¬2)، ومن بعده من النحاة إلا ابن طاهر (¬3)، وابن خروف فإنهما زعما أنها تقع على القليل والكثير، وزعما أنه مذهب سيبويه.
واختار ابن عصفور ذلك، واستدل بما توقف عليه من كلامه، وقال سيبويه:
معنى (كم) معنى (رب). قلت: ولا دليل فيه، بل هذا الكلام من سيبويه (¬4) رحمه الله تعالى يدل على أن (رب) للتكثير، لا للتقليل؛ لأن (رب) لو كانت للتقليل لوجب أن تكون كم للتقليل أبدا، لقوله [3/ 82]: ومعنى (كم) معنى (رب)، وليس كذلك؛ لأن من قال: إنها تكون للتقليل يثبت لها التكثير قطعا.
ومنها: أن ثم صورا ومسائل تعرض الشيخ لإيرادها في شرحه، فقال: (كم) - PageV05P2491 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الاستفهامية تقتضي جوابا، وإذا أبدل منها أعيد مع البدل همزة الاستفهام (¬1).
قلت: وهذان الأمران لا فائدة في ذكرهما؛ لأن الاستفهام لا بد له من جواب، ولأن من المعلوم أننا إذا أبدلنا من اسم يتضمن معنى الاستفهام فلا بد من ذكر الهمزة مع البدل.
ثم قال: وإذا دخلت إلا في حيزها - يعني الاستفهامية كان إعراب ما دخلت عليه على حد إعراب (كم) وأفادت معنى التحقير والتقليل (¬2) نحو: «كم مالك إلا عشرون».
قال: ولا يعطف عليها ب (لا) (¬3) بخلاف (كم) الخبرية، تقول: كم ضربت رجلا، ولا يجوز أن يكون (رجلا) تمييزا، ويجوز أن يكون مفعولا ب (ضربت) والتمييز محذوف.