عشر (¬1). وهذه المسألة التي أجازها سيبويه خالفه فيها الجمهور والأخفش والمازني والمبرد والفارسي (¬2) قالوا: والعرب لم تتكلم بذلك، وإنما أجازه سيبويه قياسا (¬3).
ومستند المانعين: أنه إنما جاز ذلك في الإفراد على معنى العمل؛ لأنهم اشتقوا منه فعلا فقالوا: خمستهم، وثلثتهم، بمعنى صيرتهم ولم يشتقوا من (خمسة عشر) فعلا بهذا المعنى، فلم يجز (¬4). ومن ثم قال أبو علي: ومن قال: خامس أربعة، لم يقل: رابع ثلاثة عشر، ولا: رابع عشر ثلاثة عشر؛ لأن اسم الفاعل الجاري على الفعل لا يكون هكذا (¬5) يعني أنه لا يبنى من شيئين (¬6) ومستند المجيز: أنهم يقولون:
إنما جاز ذلك اتكالا على المعنى ولا يلتفت إلى (خمستهم)، ونحوه؛ لأن المجيز لذلك لا يعمله، وإنما يوجب إضافته (¬7). وقد عرفت أن سيبويه أجاز ذلك (¬8) - PageV05P2471 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وتلقاه المصنف منه بالقبول، ولم يتوقف فيه، ولم يخدشه، وكفى بذلك دليلا على الصحة. واعلم أن كلام سيبويه يعطي أن ثم وجها ثالثا، غير الوجهين المتقدمي الذكر، وذلك أنه قال: «هذا المختلف مثل الموافق» (¬1) فكما جاز في «حادي عشر أحد عشر» وأخواته حذف العقد من الأول، وإضافته إلى الموافق، وإثباته والإضافة إلى الموافق وحذف العقد من الأول، وحذف نيف الثاني، كذلك جاز هنا.
ومن ثم قال الشيخ - عند ذكر الوجهين اللذين ذكرهما المصنف -: وترك المصنف وجها ثالثا في هذه المسألة على مذهب سيبويه، وهو: هذا الخامس عشر؛ إما ببنائهما، أو إعرابهما على الخلاف الذي مر في الموافق (¬2). انتهى. والذي يظهر أن إجازة هذا الوجه يجب أن تكون موقوفة على شيء، وهو أن يكون المخاطب به تحقق ما أراده
المتكلم، إما بقرينة مقالية تقدمت هذا الكلام، وإما بقرينة حالية، ولعل هذا مراد سيبويه، وإلا فكيف يعلم من قول القائل: الخامس عشر أنه أراد:
خامس عشر أربعة عشر، أو خامس أربعة عشر، هذا لا يعلم، وإذا لم يعلم فما وجه صحته؟.
وقد نقل الشيخ عن بعضهم أنه قال: وفي هذا الوجه إلباس بالمتفق اللفظ فلا يجوز (¬3). انتهى. وهذا هو الحق، وكلام سيبويه محمول على ما قلته، وأما قول المصنف: وحكم (فاعل) المذكور في الأحوال كلها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم اسم الفاعل (¬4) فواضح غني عن الشرح، خاتما للكلام على مسائل الفصل.
وبقي الكلام في المعقود فنقول: أما عشرون، وسائر العقود إلى تسعين والمائة والألف، فلم يسمع من العرب بناء اسم الفاعل منها، لم يقولوا: عاشر عشرين، - PageV05P2472 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولا ثالث ثلاثين، ولا: رابع أربعين (¬1). والقياس يقتضي أن لا يقال ذلك؛ لأن الاشتقاق من الأسماء الجامدة لا ينقاس (¬2) لقلته. انتهى. وأعطى هذا الكلام منه أن المانع من ذلك إنما هو عدم الاشتقاق من الأسماء الجامدة، ومقتضاه أن الاشتقاق لو جاز لجاز أن يقال: ثالث ثلاثين، ورابع أربعين وهذا لا يتحقق وذلك أن مدلول ثالث هو العدد الزائد على اثنين بواحد، وكذا مدلول رابع: وهو العدد الزائد على الثلاثة بواحد (¬3).
ولا شك أن مدلول الثلاثة، ومدلول الأربعة كذلك، فمن هذه الجهة صحت إضافة ثالث إلى ثلاثة، ورابع إلى أربعة، وكذا إلى عاشر عشرة، وأما نحو: ثالث ثلاثين، فلا يصح لاختلاف المدلول، وإن حصل اشتراك الكلمتين في اللفظ، وذلك أن مدلول ثالث قد عرفته، ومدلول ثلاثين إنما هو العدد الزائد على تسعة وعشرين بواحد، فأين أحدهما من الآخر؟ ثم لا يقول أحد: إن المراد بثالث الثلاثين واحد الثلاثين، كما قلنا: إن المراد بثالث الثلاثة واحد