قال: وإنما يريد: هذا الذي صير أربعة خمسة، وقلما يريد العرب هذا، وهو قياس ألا ترى أنك لا تسمع أحدا يقول: ثنيت الواحد، ولا ثاني واحد (¬3).
قال - في آخر الباب -: وتقول: هذا خامس أربع، إذا أردت أنه صير أربع نسوة خمسة، ولا تكاد العرب تتكلم به، كما ذكرت لك، وعلى هذا تقول:
رابع ثلاثة عشر، كما قلت: خامس أربعة (¬4). قال الشيخ: فهذا جملة ما تكلم عليه سيبويه في المختلف اللفظ، فلم يذكر فيه التنوين والنصب، ولا معنى الحال والاستقبال، ولم يذكر فيه إلا معنى المضي، وذكر أنه لما تكلم به العرب وجعله قياسا فيما سمع من الماضي، وقاس عليه: رابع ثلاثة عشر (¬5).
ثم قال: وذهب أكثر النحويين والأخفش والمبرد وغيرهما، إلى خلاف ما ذهب إليه سيبويه، فجعلوا له حكم اسم الفاعل، في إجازة الوجهين أعني الإضافة والنصب، ومال - في البسيط - كثيرا إلى نحو: خامس أربعة: «وقلله سيبويه في كلام العرب، وذكر أنه قياس» (¬6) ولم يذكر سيبويه النصب، وتأوله على الماضي لأنه قال: هذا الذي خمس الأربعة، فلم يجره مجرى اسم الفاعل مطلقا، فإضافته على هذا تكون محضة (¬7)، وذكر النحويون النصب به كالمبرد وغيره. وذلك - والله أعلم - قياس؛ لأنهم لم يسمعوه، فتكون إضافته على هذا - إن قصد العمل، بمعنى الحال، أو الاستقبال - غير محضة (¬8). ونقل الشيخ كلام الخفاف - PageV05P2469 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
في المسألة أيضا (¬1) وهو نظير كلام صاحب البسيط في حكاية مذهب سيبويه.
وزاد بأن قال: ذكر غير سيبويه النصب والتنوين، ولم يستشهدوا على النصب بكلمة واحدة، فدل ذلك على أنه منهم قياس، وأكثر كلام الشيخ من نقل الأئمة، في هذه المسألة، وكلهم متطابقون على أن سيبويه لا يجيز النصب، ولا شك أن كلام سيبويه يقتضي ذلك، وأما قول المصنف: وقد يجاوز به العشرة فالضمير في (به) يعود إلى (فاعل)، الذي قصد به جعل الذي تحت أصله معدودا به، يريد بذلك أنه يستعمل مع المركب، كما استعمل مع غير المركب (¬2)، وأنه كما سبق في التركيب، وأريد به بعض العدد الموافق له في الاشتقاق كذا يستعمل فيه أيضا، ويراد به أنه جاعل العدد المخالف له في الاشتقاق في رتبته، فيقال: رابع ثلاثة، ورابع عشر ثلاثة عشر في التركيب الثاني هو الأصل، وأما الأول فقالوا: إن العقد حذف منه، واقتصر فيه على النيف، الذي هو اسم الفاعل، فقيل: رابع ثلاثة عشر، والأصل: رابع عشر ثلاثة عشر والذي قالوه هو الظاهر (¬3). وفهم من قوله:
وفاقا لسيبويه أن في المسألة خلافا وأن المجيز لها سيبويه ومن وافقه، وغيرهم لا يجيزها، وأن سيبويه أجاز صوغ اسم الفاعل مع المركب (¬4) على الوجهين اللذين ذكرا (¬5) [3/ 78] ولكن سيبويه - مع إجازته لذلك - يوجب إضافة الأول إلى الثاني، فلا يجيز أن ينصب ما بعده، سواء حذف منه العقد أو لم يحذف فلا يقال: رابع ثلاثة عشر، بتنوين (رابع) واعتقاد أن (ثلاثة عشر) في موضع نصب، ولا: رابع عشر ثلاثة عشر، فيعمله وهو مبني، ويعتقد نصب ما بعده؛ لأن مثل هذا لم يسمع منه فعل، لا تقول: كانوا ثلاثة عشر فربعتهم؛ أي: صاروا بك أربعة - PageV05P2470 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .