الوجه الثاني: أن يأتي باسم الفاعل، ويركب معه العشرة تركبها مع النيف، ويقتصر على ذلك، ويبنى الجزءان - أعني النيف مع العقد - وذلك نحو أن يقال:
ثالث عشر، وثالثة عشرة، إلى آخرها (¬2). والذي فهمته من كلام المصنف أن هذا - PageV05P2460 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تركيب مستقل بنفسه، وهو أنا ركبنا لفظ (عشرة) مع اسم الفاعل، مقتصرين على ذلك، تاركين التركيب الثاني برمته، لم تذكره، ولا تقدره أيضا، لكن المغاربة يذكرون أن أصل هذا التركيب: ثالث عشر ثلاثة عشر، فحذف العقد من الأول، والنيف من الثاني.
الوجه الثالث: أن يأتي بنحو هذا التركيب، الذي هو الوجه الثاني، لكن يعرب الجزء الأول، ويستمر الجزء الثاني على
البناء، وهذا الوجه هو الذي أشار إليه المصنف، بقوله: وقد يعرب الأول مضافا إلى الثاني مبنيا.
وقد قال المصنف: إن التقدير فيه: ثالث ثلاثة عشر، فحذف الصدر، ونوي بقاؤه، واستصحب بناء العجز لذلك (¬1).
الوجه الرابع: أن يأتي باسم الفاعل، مركبا معه العشرة، ويأتي بعده بالمركب المصدر بأصل ما صدر به الأول، كقولك: حادي عشر أحد عشر، إلى: تاسع عشر تسعة عشر، وحادية عشرة إحدى عشرة، إلى تاسعة عشرة تسع عشرة (¬2)، وهذه الأوجه الأربعة هي التي تضمنها كلام المصنف.
وذكر الشيخ أن الأوجه المتفق عليها، والمختلف فيها في المسألة خمسة:
الأول: حادي عشر أحد عشر، فتبنيهما، وتضيف التركيب الأول إلى الثاني، وهذا هو الأصل، وهو أقلها.
الثاني: حادي أحد عشر، بحذف (عشر) من الأول، وإعراب ما بقي منه، وهو أكثر استعمالا من الأول. - PageV05P2461 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الثالث: حذف العقد والنيف - يعني العقد من الأول، والنيف من الثاني - وبناء ما بقي مرادا ما حذف منهما.
الرابع: حذفهما، وإعراب ما بقي.
الخامس: إعراب اسم الفاعل، مع حذف عقده، وبناء (عشر) مع حذف نيفه. انتهى (¬1).
وأقول: أما الوجه الأول من هذه الخمسة فقد أشار إليه المصنف، بقوله:
أو مضافا إلى المركب المطابق له بعد قوله: أو تركب معه العشرة، تركبها مع النيف مقتصرا عليه؛ فإن مراده أن تأتي بالتركيب الأول، مقتصرا عليه، وتضيفه إلى المركب المطابق له.
وأما الوجه الثاني: فأشار إليه بقوله أولا: ويضاف المصوغ من تسعة فما دونها إلى المركب المصدر بأصله، وإنما بدأ به المصنف، لأنه أكثر استعمالا من الذي ذكرناه الآن قبله، كما عرفت، ولكن ليس في كلام المصنف إشعار بأن الأصل: تاسع عشر تسعة عشر فحذف العقد من الأول، غير أن النظر يقتضي أن الأصل هو ذلك، ومن ثم لما ذكر الشيخ هذا الوجه شارحا له قال: ولا يشعر كلام المصنف، لا في نصه، ولا في شرحه، أن أصله التركيب، قال: ونص أصحابنا عليه (¬2).
وأما الوجه الثالث: وهو حذف العقد من الأول، والنيف من الثاني، وبناء ما بقي - أعني بناء الجزءين الباقيين من المركبين، كقولك: حادي عشر، وتاسع عشر، فلا شك أن المصنف قد أشار إلى هذا التركيب بقوله: أو تركب معه العشرة تركبها مع النيف، وتقدم لنا أن الجزءين مبنيان، ولكن قد ذكرت هناك أن الذي فهمته من كلام المصنف أن هذا تركيب مستقل بنفسه، وأنا لا نقدر أن أصله تاسع عشر تسعة عشر، وأن الجماعة يرون أن أصله تركيبان حذف عجز الأول، وصدر الثاني، وضم صدر الأول، إلى عجز الثاني، واستمر كل منهما على بنائه، فإن كان المصنف قصد ما ذكرته، فيكون هذا التركيب - أعني الذي لا حذف فيه - تركيبا مستقلا بنفسه، أتي به ابتداء، وهو أننا ركبنا لفظ العشرة مع اسم الفاعل، - PageV05P2462 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .