وهذا شبيه بقول من قال: لا حول لا قوة إلا بالله، على تقدير: لا قوة، بالتركيب والبناء، ثم حذفت (لا) ونوي بقاؤها، فاستصحب البناء، ويستعمل استعمال (فاعل) المصوغ من (اثنين) وأخواته (أحد) مجعولا حاديا، و (واحدة) مجعولة حادية، فيقال في التركيب: حادي عشر، وحادية عشرة، ومع عطف (عشرين) وأخواته: الحادي والعشرون، والحادية والعشرون (¬5)، وهذا زيادة بيان لما تقدم من ذكر ذلك (¬6). انتهى كلام المصنف. ويتعلق به ذكر أمور:
الأول: الإشارة إلى تلخيص المسائل المذكورة في هذا الفصل، فنقول: إن اسم - PageV05P2458 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الفاعل المصوغ من اسم العدد؛ إما أن يستعمل دون تركيب وعطف، أو مع تركيب، أو مع عطف والذي دون تركيب وعطف إما أن يستعمل مفردا أي وحده، دون شيء معه، وإما غير مفرد، وغير المفرد إما أن يذكر مع ما
هو أصله، وإما أن يذكر مع ما هو تحت أصله.
فالمفرد: كقولك: الثاني، والثالث، والرابع، والثانية، والثالثة، والرابعة إلى العاشر والعاشرة، والمراد بكل منها: الدلالة على أن المذكور هو في هذه الرتبة من العدد (¬1)، كما يفهم من قولنا: الحديث الثالث، الحديث الخامس، الحديث العاشر، وقولنا: المسألة الثالثة، المسألة الخامسة، المسألة العاشرة.
وإنما قال المصنف: يصاغ موازن (فاعل) من اثنين إلى عشرة؛ لأن ما دون اثنين وضع من أول أمره على (فاعل)، ك واحد، وواحدة، فلم يكن هذا الصوغ له متجددا.
وغير المفرد الذي يذكر مع ما هو أصله: كقولك: هذا ثاني اثنين، وزيد ثالث ثلاثة، وعمرو رابع أربعة، وهذه ثانية اثنين، وثالثة ثلاث، ورابعة أربع إلى آخرها، والمراد به بعض أصله؛ لأن معنى رابع أربعة: بعض جماعة عدتهم الأربعة، وهذا القسم يتعين جر ما بعده، بإضافته إليه عند الجمهور.
وفيه مذهبان آخران:
أحدهما: جواز النصب مطلقا، وذلك إذا وجد الشرط المصحح لعمل اسم الفاعل؛ لأن حكمه حكمه، وقد أشار المصنف إلى هذا المذهب، ونسبه إلى الأخفش، والمغاربة ينسبونه [3/ 75] إلى ثعلب، ونسبه قوم إلى الكسائي، وقوم إلى قطرب، ويجوز أن كلا من الجماعة المذكورين قال به، فتوافقت أقوالهم، وهذا هو الظاهر؛ إذ النقول لا تدفع. - PageV05P2459 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ثانيهما: التفصيل، فإن كان اسم الفاعل ثانيا جاز النصب بشرطه، وإن كان غيره وجبت إضافته إلى ما يليه، وهذا المذهب هو اختيار المصنف، كما عرفت، وسيأتي الكلام معه فيما استدل به على مختاره.
وغير المفرد الذي يذكر مع ما هو تحت أصله: كقولك: ثالث اثنين، ورابع ثلاثة، وثالثة اثنين، ورابعة ثلاث، إلى آخرها، والمراد به أنه جاعل ما دونه من اسم العدد المذكور في رتبته، أي صير الاثنين به ثلاثة، وصير الثلاثة
أربعة، كأنها صارت به كذلك، فهو الجاعل لها في هذه الرتبة، وهذا القسم يجوز فيه الأمران باتفاق، أعني الإضافة، والنصب بشرطه (¬1)، وسيذكره المصنف، في بقية الفصل.
وأما المستعمل في التركيب: فإما مع ما هو أصله، وإما مع ما هو تحت أصله.
أما المستعمل مع ما هو أصله: ففي كيفية استعماله أوجه:
الأول: أن يأتي باسم الفاعل خاصة، ويضيفه إلى المركب برمته، فيقال: حادي أحد عشر، وحادية إحدى عشرة، إلى تاسع تسعة عشر، وتاسعة تسع عشرة، ولا شك في إعراب اسم الفاعل حينئذ؛ لانتفاء التركيب الموجب للبناء، والأصل فيه: تاسع عشر تسعة عشر، وتاسعة عشرة تسع عشرة، ثم حذف العجز، واقتصر على الصدر، وليس في عبارة المصنف إشعار بأن الأصل كذلك، ثم حصل حذف الثاني، والاقتصار على الأول، وسيذكر هذا الوجه بعد.