لا يقال: الذي يدل على أن (أحد) في هذه الآية الشريفة بمعنى (قوم) مجيء المخبر عنه جمعا؛ لأنا نقول: لما كان (أحد) دالا على العموم كان جمعا في المعنى، فجاز مجيء خبره جمعا، بهذا الاعتبار، ويؤيد ذلك قوله تعالى:
لا نفرق بين أحد من رسله (¬1)؛ لأن (بين) لا تضاف إلا إلى متعدد، فلولا ملاحظة تعدده معنى لم يجز إضافة (بين) إليه.
وكذلك تقول في الآية الشريفة التي هي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن (¬2) [3/ 70] إن (أحدا) - فيها - المراد به العموم، لوقوعه في سياق النفي، والمعنى: ليست واحدة منكن كأحد من النساء، وليس المعنى لستن كنسوة، إذ لا فائدة في الإخبار بذلك، والمراد إنما هو تفضيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم - لشرفهن - على كل من النساء، وغيرهن.
وأما قول أبي عبيدة: «أحد خير؟» فإما أن يكون المراد بهذا الاستفهام النفي، وهو الظاهر، فأحد للعموم، كما هي في الآيتين الشريفتين المذكورتين (¬3).
وإما أن يكون الاستفهام هو المراد، فلا يكون (أحد) للعموم، ويتعين أن يكون (أحد) هو المستعمل في العدد،
وحينئذ يتعين أن يكون المراد: هل قوم من الأقوام خير منا؟ لأن القطع حاصل بأنه لا يجوز أن يكون التقدير: هل واحد من الناس خير منا؟ إذ ذلك غير مراد جزما.
وقد نازع الشيخ المصنف فيما ادعاه، وقال: إن الذي ادعاه ليس بصحيح (¬4) وأجاب عما استشهد به بما توقف عليه من كلامه. - PageV05P2437 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وأما قوله: وتعريفه - حينئذ - نادر أي حين يغني عن قوم، أو نسوة، واستشهاده بقول الشاعر:
1938 - وليس يظلمني في أمر غانية ... إلا كعمرو وما عمرو من الأحد (¬1)
فغير ظاهر، فإن (أحد) المعرف في البيت هو (أحد) المختص بالنفي، الدال على العموم، وليس بمعنى (قوم) ولا (نسوة) ولا شك أن (أحدا) المختص بالنفي لازم التنكير، ليفيد العموم، فكان الواجب أن يؤخر قوله: وتعريفه نادر إلى أن يذكر (أحدا) ذاك، أعني الدال على العموم، مع النفي.
وأما قوله: ولا تستعمل إحدى في تنييف وغيره دون إضافة فإن المصنف لم يتعرض إلى شرحه، قال الشيخ: «وبعضه وهم؛ لأن (إحدى) تستعمل في تنييف دون إضافة، فإنك تقول: إحدى وعشرون امرأة، وإحدى عشرة جارية، قال:
وإصلاح ذلك أن تقول: ولا تستعمل (إحدى) في غير تنييف، دون إضافة، فإنه حكم صحيح، قال الله تعالى: إنها لإحدى الكبر (¬2)، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى (¬3)، قالت إحداهما يا أبت استأجره (¬4)، قال:
«ولها شرط في الإضافة، وهو: أنها لا تضاف إلى العلم (¬5).
وأما قول النابغة (¬6):
1939 - إحدى بلي وما هام الفؤاد بها ... إلا السفاه، وإلا ذكرة حلما (¬7)
- PageV05P2438