مفتوحا، ويعرب آخر العجز، كما تفعل ب (بعلبك) إذا دعت الحاجة إلى إضافته، والقياس على هذا الوجه جائز عند الأخفش (¬1) واستحسنه، ولا وجه لهذا الاستحسان، فإن المبني قد يضاف، نحو: كم رجل عندك، ومن لدن حكيم خبير (¬2) ورأيت أيهم في الدار، ولا تخرجه الإضافة إلى الإعراب.
وأجاز الفراء إذا دعت حاجة إلى إضافة العدد المركب إضافة صدره إلى عجزه، مزيلا بناءهما، وحكى أنه سمع عن أبي فقعس الأسدي (¬3) وأبي الهيثم العقيلي:
ما فعلت خمسة عشرك، وإلى هذين الوجهين أشرت بقولي: وقد يجرى ما أضيف منها مجرى (بعلبك) أو (ابن عرس) (¬4).
وقد يضاف - في الشعر - الصدر إلى العجز، دون إضافة (¬5) كقول القائل:
1932 - كلف من عنائه وشقوته ... بنت ثماني عشرة من حجته (¬6)
- PageV05P2428 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهذا مخصوص بالشعر بلا خلاف. انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى، ونتبعه بذكر أمور:
منها: أن ابن عصفور - لما ذكر العدد المركب - قال: والنيف مبني مع العقد لتضمنه معنى الحرف، فإذا قلت: خمسة عشر، فكأنك قلت: خمسة وعشرة، فلما تضمنت معنى الحرف بنيت، إلا اثني عشر، فإنه معرب.
وإنما أعرب؛ لأنه اسم مبني، والأسماء المبنية لم توجد مبنية بعد العوامل في موضع أصلا، وإنما بني (عشر)؛ لأنه وقع موقع النون (¬1)، وظاهر كلامه أن العلة في بناء الصدر والعجز واحدة، وهي تضمن معنى الحرف. انتهى (¬2).
ومن ثم قال الشيخ - لما ذكر كلام المصنف (¬3) -: وهذا مخالف لكلام أصحابنا، فإنهم يقولون: بني الاثنان لتضمنهما معنى حرف العطف.
قال: والعطف هو نسبة بين المعطوف عليه والمعطوف، فلا يمكن أن يوجد العطف إلا بوجودهما. انتهى (¬4)، وفي ذلك نظر فإن الحرف إنما يضمن معناه من الأسماء ما هو محتاج إليه، ولا شك أن الصدر ليس به احتياج إلى أن يعطف عليه غيره، وإنما الذي يحتاج إلى العطف العقد، وذلك أن المتكلم بنحو: - PageV05P2429 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خمسة عشر، أراد بعد قوله: (خمسة) أن يذكر (عشر) منضمة إليها، ليفيد مقصوده، وكان سبيله أن يعطف (عشر) فلما عدل عن العطف، وركب العقد مع النيف، وكأن العقد هو الذي تضمن معنى الحرف كما قال المصنف.
ثم مقتضى ما ذكره ابن عصفور، ورضيه الشيخ أن لا يبنى العقد من اثني عشر، لأن إعراب أحد الجزءين يقتضي انتفاء علة البناء، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم المعلول بها، وقول ابن عصفور: وإنه إنما يبنى، لوقوعه موقع النون، من اثنين غير ظاهر؛ لأن مقتضى ذلك أن يبنى (زيد) من قولنا: غلاما زيد، لوقوعه موقع النون.
وبعد، فالحق ما قاله المصنف، من أن عجز المركب يبنى لتضمنه معنى الواو، وأن الصدر يبنى لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث، في (ثلاث عشرة) وأخواته، ولشبهه بما هو كذلك في البواقي.
وكذلك ما قال أيضا، من أن صدر (اثني عشر) و (اثنتي عشرة) أعربا لوقوع العجز منهما موقع النون، وما قبل النون محل إعراب، لا بناء.
واعلم أن الشيخ نقل أن ابن درستويه، وابن كيسان ذهبا إلى أن الصدر، من (اثني عشر) و (اثنتي عشرة) كصدر أخواتهما من المركب، ولا يخفى أن هذا شيء لا يعول عليه والواجب ألا يسطر مثل ذلك في الكتب، ولكن الشيخ - رحمه الله تعالى - مولع بذكر الخلاف، سواء كان قول المخالف مقبولا، أم غير مقبول، ولا ينبغي شغل الأذهان بمثل هذه الأقوال الواهية المناقضة للقواعد (¬1).