أراد: لم ير مثلها نارا، فنصب نارا بعد «مثل» بمثل، كما نصبوا «زبدا» في قولهم: «على التمرة مثلها زبدا» ثم قدم «نارا» على «مثل» مع كونه عاملا لا يتصرف، ولولا الضرورة لم يستبح. انتهى كلام المصنف (¬4).
وقد تقدم في أول الفصل عن ابن عصفور: أن مذهب المحققين أن العامل في [3/ 101] المميز الذي ينتصب عن تمام الكلام هو الجملة التي انتصب عن تمامها، وأنه مختاره، وتقدم ذكر استدلاله ومنازعة الشيخ له في الدليل الذي أورده، وعلى - PageV05P2393 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هذا بنى ابن عصفور منع تقديم المميز على الجملة.
وأما المصنف: فالعامل عنده في المميز المذكور إنما هو الفعل، وإنما لم يعد من العوامل ما حمل على الفعل في العمل من مصدر أو صفة أو اسم فعل؛ لأن مميز الجملة عنده منحصر في ما كان بعد جملة فعلية كما علمت، وقد تبين أن الأمر بخلاف ذلك، وأن المصدر والوصف واسم الفعل كالفعل في العمل في التمييز، وإذا كان كذلك وكان العامل في التمييز وصفا مشاركا للفعل المتصرف في الاشتقاق من المصدر، فالذي يجيز التقديم على العامل إذا كان فعلا متصرفا يلزمه أن يجيز التقديم على الوصف، وذلك نحو: «زيد نفسا طيب، وعمرو غضبا ممتلئ». نعم إذا كان الوصف أفعل التفضيل لا يجوز التقديم عليه، فلا يقال: «زيد وجها أحسن منك»؛ لأن أفعل التفضيل ليس كامل الشبه بالفعل المتصرف فانحطت رتبته عن اسم الفاعل، وأما المنصوب في نحو: «زيد حسن وجها» فينبغي أن يقال فيه: إن كان نصب «وجها» على التشبيه بالمفعول به امتنع تقديمه على العامل؛ لأن معمول الصفة المشبهة لا يتقدم عليها، وإن كان نصبه على التمييز جاز تقديمه عليه، لأنه مميز نسبة والصفة العاملة فيه متصرفة، وليست مشبهة الآن فلا يمتنع التقديم عليها، وعبارة المصنف تقتضي منع التقديم على الوصف مطلقا لقوله: ويمتنع إن لم يكنه بإجماع يعني إن لم يكن العامل فعلا متصرفا.
ثم اعلم أن في عبارة المصنف حيث قال: ولا يمتنع تقديم التمييز على عامله إشعارا بأن الخلاف في جواز التقديم إنما هو حيث يتقدم على العامل، فعلى هذا إذا توسط بين العامل والمعمول ينبغي ألا يجيء هذا الخلاف نحو: «طاب نفسا زيد، وكرم أصلا عمرو، وحسن وجها عمر». قال الشيخ (¬1): ولا نعلم خلافا في جواز ذلك، قال زفر بن الحارث (¬2):
1918 - فلو نبش المقابر عن عمير ... فيخبر عن بلاء أبي هذيل
نطاعن عنهم الأقران حتى ... جرى منهم دما مرج الكحيل (¬3)
- PageV05P2394 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال ابن الضائع: تقول: «تفقأ شحما زيد، وحسن وجها عبد الله» وهو متفق عليه. وكذا يكون ما حكى المصنف، أعني أنه إذا توسط التمييز بينه وبين معموله كان جائزا بلا خلاف، نحو: «أطيب نفسا زيد، وما حسن وجها عمرو» (¬1).
وإذ قد عرف هذا فاعلم أن الشيخ وافق المصنف في اختيار جواز تقديم المميز على عامله المنصرف، فقال: وهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد على ذلك، وقياسا على سائر الفضلات. قال: وسيبويه لم ينقل المنع عن العرب، إنما ذلك من رأيه، ولو اطلع على ما قالته العرب لاتبعه، لكنه لم يطلع، وقد جاء منه جملة تبنى القواعد الكلية على مثلها، والحق أحق أن يتبع.