1909 - أظبي كان أمك أم حمارا (¬10)
- PageV05P2388 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من قبيل ما أخبر فيه عن النكرة بالمعرفة:
والجواب: أن المقتضي بجعل الإضافة الانفصال، والحكم بتنكير المضاف في نحو: «كم ناقة وفصيلها ...» هو المقتضي لذلك أيضا في نحو: «غبن زيد رأيه» ولا نظر إلى كون المضاف إليه ضمير معرفة أو ضمير نكرة، على أن الملحوظ في ضمير النكرة إنما هو التعريف وإنما حكم سيبويه بتنكيره في:
1910 - أظبي كان أمك أم حمار
من أجل أن ضمير النكرة يعامل عندهم في باب الإخبار معاملة النكرة (¬1).
الأمر الثالث: أنه قال (¬2): تخريج المصنف قراءة من قرأ فإنه آثم قلبه على أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به غير متعين؛ لأنه يجوز أن يكون (قلبه) منصوبا على البدل من اسم (إن) أي: فإن قلبه آثم.
قلت: وفيما ذكره الشيخ نظر؛ لأن البدل هو المعتمد عليه في الإخبار لا المبدل منه، وإذا كان كذلك وجب أن يكون (آثم) خبرا عن (قلبه) ومتى كان خبرا عن (قلبه) امتنع تقديمه عليه؛ لأن التقدير يصير: فإن قلبه آثم، وتقديم خبر (إن) على اسمها غير جائز إلا فيما استثني.
الأمر الرابع: أنه قال في تخريج المصنف: «تهراق الدماء» على أن أصله:
تهريق الدماء: أن ذلك في غاية البعد؛ لأن ذلك إنما تفعله طيئ بالياء المتحركة لفظا بالفتح، ويكون لام الكلمة وهذا ليس كذلك (¬3).
قلت: أما كون الياء تكون لام الكلمة فقد قاله المصنف، وذكر أن العين عوملت معاملة اللام، وأنه خلاف المعهود، ولا شك أن الياء متى كانت عينا في فعل وجب كونها ساكنة، فلازم كونها عينا سكونها، وإذا كان كذلك اندفع أن يقال: إنما يكون ذلك في الياء المتحركة لفظا بالفتح. PageV05P2389
[أحكام تقديم التمييز على عامله]
قال ابن مالك: (ولا يمنع تقديم المميز على عامله إن كان فعلا متصرفا وفاقا للكسائي والمازني والمبرد، ويمتنع
إن لم يكنه بإجماع، وقد يستباح في الضرورة).
قال ناظر الجيش: قد علم أن المميز نوعان: منتصب عن تمام الاسم، ومنتصب عن تمام الكلام، أما المنتصب عن تمام الاسم فلا يجوز تقديمه على العامل فيه، وأما المنتصب عن تمام الكلام فمنه ما هو منقول، ومنه ما هو غير منقول، أما عن غير المنقول فلا يجوز تقديمه على العامل فيه أيضا نحو: كفى بالله شهيدا (¬1) و «ما أحسن زيدا رجلا». وأما المنقول فإن كان [3/ 100] العامل فيه فعلا لا يتصرف امتنع التقديم عليه أيضا نحو: «ما أحسن زيدا عقلا» وبيان كونه منقولا أن أصله: حسن زيد عقلا، أي: حسن عقل زيد، وهذا بخلاف «ما أحسن زيدا رجلا» حيث قيل: لا نقل فيه، وامتناع التقديم في هذه الصور الثلاث مجمع عليه.
وإن كان العامل في المنقول فعلا متصرفا نحو: «طاب زيد نفسا» فقد قيل: بامتناع التقديم عليه أيضا، وهو مذهب سيبويه ومن وافقه (¬2)، وعلى هذا يصح إطلاق امتناع تقديم التمييز على عامله كائنا ما كان، فلا يجوز تقديم المميز على عامله في صورة أصلا.
وذهب الكسائي والمازني والمبرد إلى جواز التقديم على العامل إذا كان فعلا متصرفا (¬3). قال المصنف (¬4): أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إذا لم يكن فعلا متصرفا، فإن كان إياه نحو: «طاب زيد نفسا» ففيه خلاف، والمنع مذهب سيبويه، والجواز مذهب الكسائي والمازني والمبرد، وبقولهم أقول قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف، ولصحة ورود ذلك في الكلام الفصيح بالنقل الصحيح، كقول بعض الطائيين: