1906 - وما قومي بثعلبة بن سعد ... ولا بفزارة الشعر الرقابا (¬3)
إلا أن النصب على التشبيه بالمفعول به نادر في الأفعال مطرد في الصفات. وإنما كان الأمر كذلك لوجهين:
أحدهما: أن الصفة اللازمة تساوي الصفة المتعدية في عمل الجر بالإضافة بعد رفعهما ضميرا، والجر أخو النصب وشريكه في الفضلية، فجاز أن يساويها في استبدال النصب بالجر، والفعل بخلاف ذلك.
الثاني: أن المنصوب [3/ 99] على التشبيه بالمفعول به لو حكم باطراده في الفعل اللازم، كما حكم باطراده في الصفة اللازمة لم يتميز لازم الأفعال من متعديها، بل - PageV05P2386 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كان اللازم يظن متعديا، ولا يعرض مثل ذلك إذا كان النصب على التشبيه بالمفعول به مقصور الاطراد على الصفات، شاذ في الأفعال، فإن في ذلك إشعارا بينا بالفرق بين المتعدي واللازم ومما شذ وروده في الفعل ما في الحديث من قول راويه: «إن امرأة كانت تهراق الدماء» (¬1) أراد: تهراق دماؤها، فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة، ثم نصب الدماء على التشبيه بالمفعول به، أو على التمييز وإلغاء الألف واللام. ويجوز أن يكون أراد:
تهريق الدماء، ثم فتح الراء، وقلب الياء ألفا، لا لأنه فعل لما لم يسم فاعله، بل على لغة طيئ، كما قال شاعرهم:
1907 - نستوقد النبل بالحضيض ونص ... طاد نفوسا بنت على الكرم (¬2)
وكما قال الآخر:
1908 - أفي كل عام مأتم تبعثونه ... على محمر ثوبتموه وما رضا (¬3)
أراد في الأول: بنيت، وفي الثاني: رضي. إلا أن المشهور في لغة طيئ أن يفعل هذا بلام الفعل، لا بعينه، وحرف العلة في (تهراق) عين، فمعاملته معاملة اللام على خلاف المعهود. ومن المنصوب بفعل على التشبيه بمفعول به قوله تعالى: - PageV05P2387 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها (¬1) ويحتمل أن يكون تمييزا على تقدير الانفصال والتنكير، ويحتمل أن يكون منصوبا على إسقاط حرف الجر، ويحتمل أن يكون الأصل: بطرت مدة معيشتها، ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب على الظرفية، نحو: وإدبار النجوم (¬2). انتهى كلام المصنف (¬3)، وقد ناقشه الشيخ في أمور (¬4):
أحدها: أن تخصيصه عروض التعريف بمميز الجملة لا فائدة له؛ إذ الخلاف واقع في مميز المفرد ومميز الجملة، والسماع ورد بهما. والجواب: أن المصنف يمنع ورود ذلك في مميز المفرد، ولهذا حكم بزيادة اللام في «الأحد
عشر الدرهم» كما تقدم.
على أن المصنف أراد أن المميز يعرض له التعريفان معا، أعني تعريف الأداة وتعريف الإضافة، وكلاهما عرض لمميز الجملة، وأما مميز المفرد فلم يرد معرفة بالإضافة، وإنما ورد فيه اللام، ومع ذلك فقد حكم المصنف بأنها زائدة، لا معرفة.
الأمر الثاني: أنه قال (¬5): لا يتخرج «غبن زيد رأيه، ووجع بطنه» على أنها إضافة يراد بها الانفصال كان هذا ضميرا يعود على معرفة، وليس موضع انفصال بالإضافة (¬6)، فهي إضافة محضة قال: ولا يسوغ قياسا على «كم ناقة وفصيلها لك؟» ولا [على] (¬7) «كل شاة وسخلتها [بدرهم] (¬8)، وهذه ناقة وفصيلها راتعان»؛ لأن الضمير في هذه عائدة على نكرة، فيمكن أن يلحظ فيه التنكير بالنسبة إلى ما عاد عليه من النكرة، وإن كان الأكثر أن يلحظ فيه التعريف، ألا ترى إلى جعل سيبويه [قول الشاعر] (¬9):