والظاهر أنه لم يميز نسبة، إنما ميز الضمير المبهم المرفوع ب «نعم» فهو على هذا مميز مفرد، فيكون منتصبا عن
تمام الاسم، ويعضد هذا الذي ذكرته قول ابن الضائع: والظاهر من كلام سيبويه أن التمييز في «نعم رجلا» ونحوه أشبه بالمقادير. وقول ابن عصفور أنه أشبه بالمنقول ليس كذلك، بل هو ك «ويحه رجلا» - PageV05P2377 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وبابه، ومنه أيضا: «ربه رجلا» فهذا كله نمط واحد. انتهى (¬1).
وليس المراد بأن «نعم رجلا» أشبه بالمقادير أنه شبهها في المقدارية؛ لأن ذلك باطل قطعا، وإنما المراد أنه بين المراد من لفظ الضمير كما بين «درهما» «عشرين» مثلا وقد تقدم في الفصل الأول عند الكلام على «ويحه رجلا، وحسبك به فارسا» ما يشبه هذا.
ثم نبه المصنف بقوله: فإن صح الإخبار به عن الأول فهو له أو لملابسه المقدر على أنه إذا قيل: «كرم زيد أبا» مثلا، كان فيه احتمالان:
الأول: أن يكون المراد: كرم زيد نفسه أبا، أي: ما أكرمه من أب.
الثاني: أن يكون المراد: كرم أبو زيد أبا، أي: ما أكرم أباه من أب، فالتمييز في الاحتمال المتقدم للأول - أي: هما في الحقيقة شيء واحد - وهو في الاحتمال المتأخر لملابس الأول [3/ 96] أي المضاف إليه تقديرا، وليس تقدير الإضافة شرطا، وإنما ذكرته تقريبا. هذا كلام المصنف (¬2)، ومفهومه أنه إن لم يصح الإخبار به عن الأول لا يكون فيه هذان الاحتمالان، بل احتمال واحد. لكن كلام المصنف وإن أفهم نفي الاحتمالين، لا يفهم تعيين أحدهما، والمتعين هو أن يكون للمتعلق خاصة، وذلك نحو: «حسن زيد علما» وليس في كلام المصنف ما يشعر بذلك، وكأنه إنما استغنى عن ذكره؛ لأنه قد علم من قوله: إن مميز الجملة يقدر مضافا إلى الاسم الأول - أن التمييز يجب أن يكون مباينا للاسم الذي أسند الفعل إليه آخرا؛ لأنه لو لم يباينه لكان بمعناه، فلا يصح حينئذ تقدير إضافته إليه، فكان الأصل في مميز الجملة أن يكون غير الأول، وذلك الغير هو المتعلق فكان المذكور تمييزا للمتعلق، أي: لمتعلق الاسم الأول لا له، فإذا اتفق أن في بعض الصور صورة يمكن أن يصدق التمييز فيها على الاسم المذكور قبله ساغ لك مع الوجه الأول وهو جعل التمييز للمتعلق أن يجعله لذلك الاسم نفسه.
وقد تلخص لنا مما تقدم: أن مميز الجملة - أعني مميز النسبة - إن كان صالحا؛ - PageV05P2378 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
لأن يجعل خبرا لما نسب إليه الحكم صح أن يجعل له، وصح أن يجعل لمتعلق له نحو: «حسن زيد أبا» فإن (أبا) صالح لأن يكون خبرا عن زيد فجاز أن يراد به نفس زيد، فيكون الممدوح بحسن الأبوة زيدا باعتبار أبوته لغيره، وجاز أن يراد أبو زيد فتكون الأبوة الممدوحة هي المتعلقة بزيد. وإن كان الاسم غير صالح لما ذكر لم يكن إلا للمتعلق خاصة، وذلك نحو: «حسن زيد دارا».
وقد يتوجه ها هنا سؤال: وهو أن يقال: قد تقرر أن مميز الجملة يقدر في الأصل مضافا إلى الاسم الذي قبله، فإذا قلت: «كرم زيد أبا» وكان المراد نفسه، أي:
أنه هو الأب، فما وجه صحة الإضافة فيه؟
والذي يظهر في الجواب: أن تمنع هذه الدعوى من أصلها، فيقال: لا نسلم أن مميز الجملة على الإطلاق يقدر مضافا إلى الاسم الأول، وإنما يلزم ذلك في المميز المنقول، وأما غير المنقول فليس فيه التقدير المذكور، ومن ثم يعلم أن مميز الجملة ليس محصورا في المنقول، بل الأكثر فيه كونه منقولا، وقد يكون غير منقول كما تقدم، ومما يوضح ذلك أن الأب في قولنا: «كرم زيد أبا» إذا كان هو زيدا جاز دخول (من) عليه، فيقال: «كرم زيد من أب» بخلاف إذا كان المراد بالتمييز المذكور أبا زيد، فإنه لا يجوز دخولها عليه؛ لأنه منقول، والمنقول لا يجوز ذلك فيه.