الوجه الثالث: جعل ما بعد المقادير صفة لها فتعرب بإعرابها وهو قول سيبويه، وضعفه (¬3)، تقول: «لي منوان سمن، وقفيز بر» وسبب ضعفه أن الجامد لا يوصف به إلا بعد تكلف تضمينه معنى المشتق وهو قليل، وجوز ابن السراج أن يكون الإتباع في مثل ذلك على البدلية (¬4). - PageV05P2368 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الوجه الرابع: نصبه على الحال، ويكون أيضا قد ضمن في هذا الوجه معنى المشتق، كما كان في الصفة، وحسن وقوع الحال بعد النكرة كونه غير وصف في الأصل نحو: «مررت بماء قعدة رجل».
قال الشيخ - بعد ذكر هذه الأوجه -: واعلم أن انتصاب الاسم في الأعداد والمقادير إنما يكون إذا تعذرت الإضافة، فإن لم يتعذر لم يجز النصب؛ لأن النصب في هذا الباب ضعيف لكونه في خامس رتبة من الفعل - كما تقدم - تقول: «ثلاثة أثواب، ومائة ثوب، وألف درهم» فلا يجوز التنوين والنصب إلا في اضطرار الشعر، وإنما نصبوا في «عشرين، وأحد عشر» وبابهما؛ لأن الأصل:
من الرجال، واختصروا بحذف (من) و (أل) واجتزائهم بالمفرد المراد به الجنس عن الجمع ولم يجيزوا «عشرو رجل» ولا «أحد عشر رجل»؛ لأن الإضافة على معنى (من) ولو صرح ب (من) عاودت الأصل وهو الجمع ب (ال)، فكما امتنع دخول (من) على المفرد امتنعت الإضافة إليه؛ لأنه مفرد، وجاز النصب في «رطل سمنا» باعتبار أن الأصل: مقدار رطل سمنا، كما تقدم (¬1).
المسألة الثانية:
أنه إذا كان معنا اسمان والأول منهما بعض من الثاني ومبين به، فلا يخلو إما أن يستبدل الأول باسمه الذي كان له غيره، أو لا، إن لم يستبدل وجبت إضافته إلى الثاني نحو: «عندي جوز قطن، وحب رمان، وغصن ريحان، وتمر نخلة، وسعف مقل» وإن استبدل اسما جاز في الثاني الجر بالإضافة، والنصب على التمييز أو الحال - كما سيأتي - نحو: «جبة خز، وخاتم فضة، وسوار ذهب» فإن أسماءها حادثة بعض التبعيض [3/ 93] والعمل الذي هيأها بالهيئات اللائقة بها، وأشار المصنف إلى القسم الأول بقوله: وكذا إضافة بعض لم تتغير تسميته بالتبعيض أي: بسبب التبعيض، ثم أشار إلى القسم الثاني بقوله: فإن تغيرت به رجحت الإضافة ... إلى آخره أي: فإن تغيرت تسمية ذلك البعض بسبب التبعيض جاز الوجهان: الجر والنصب، والإضافة أرجح لكونه بعضا. قال المصنف: والنصب على التمييز أو على الحال، والثاني هو ظاهر قول سيبويه (¬2)، وقد تقدم في باب - PageV05P2369 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الحال بيان شبهة سيبويه في جعله حالا، والأول قول أبي العباس (¬1) وهو أولى؛ لأنه لا يحوج إلى تأويل، مع أن فيه ما في المجمع على كونه تمييزا، بخلاف الحكم بالحالية فإنه يحوج إلى تأويل بمشتق مع الاستغناء عن ذلك، ويحوج إلى كثرة تنكير صاحب الحال، وكثرة وقوع الحال غير منتقلة، وكل ذلك على خلاف الأصل فاجتنابه أولى (¬2).
ثم قال: فلو كان ما قبل (خز وفضة) وشبههما معرفة رجحت الحالية، وقد تقدم ذلك في باب الحال. انتهى (¬3).
والذي تقدم له في باب الحال أنه إذا كان ما قبل معرفة لم يكن ذلك الاسم المنصوب إلا حالا نحو: «هذا خاتمك حديدا، وهذه جبتك خزا» والظاهر أن ما (¬4) ذكره هنا أقرب؛ إذ لا وجه لامتناع التمييز بعد المعرفة.