[الأوجه الجائزة في تمييز المفرد من إضافة وغيرها]
قال ابن مالك: (وتجب إضافة مفهم المقدار إن كان في الثاني معنى اللام، وكذا إضافة بعض لم تغير تسميته بالتبعيض، فإن تغيرت به رجحت الإضافة والجر على التنوين والنصب وكون المنصوب حينئذ تمييزا أولى من كونه حالا وفاقا لأبي العباس).
وقد نسب الشيخ المصنف في هذه المسألة إلى سوء الفهم والتخليط الفاحش، قال: لأنك إذا قلت: «زيد أشجع رجل» فليس (رجل) معناه في هذا التركيب هو الذي كان في «زيد أشجع الناس رجلا» فحذفت (الناس) وأضفت (أشجع) إلى تمييزه، بل لم يكن هذا تمييزا البتة، وإنما هو اسم مفرد قام مقام الجمع، واكتفى به عن الجمع، والمعنى: زيد أشجع الرجال، فليس التمييز ل (أشجع) ألا ترى أنه يجوز أن يأتي بالتمييز بعده، فتقول: «زيد أشجع
رجل قلبا، وأحسن رجل وجها».
ولا يكون لأشجع ولا لأحسن تمييزان. انتهى (¬1).
ولقائل أن يقول: لا ينافي كلام المصنف ما ذكره الشيخ؛ لأنه يمكن أن يفهم من «زيد أشجع رجل» معنيان:
أحدهما: ما أشار إليه الشيخ، وهو أن يكون المراد أنه أشجع الرجال، فأقمنا المفرد مقام الجمع، وليس هنا تمييز، ويجوز أن يأتي بتمييز بعده.
والثاني: ما أشار إليه المصنف، وهو أن الأصل: زيد أشجع الناس رجلا، فحذفنا، وأقمنا التمييز مقام المحذوف، وليس لنا أن نأتي بتمييز آخر، وهذان اعتباران صحيحان.
قال ناظر الجيش: هاتان مسألتان:
الأولى:
أن الدال على مقدار قد لا يراد به المقدار، بل نفس الدلالة التي يقع بها التقدير، فحينئذ يجب إضافته إلى ما بعده، ولا يجوز النصب لعدم إرادة التمييز نحو:
«عندي منوا سمن، وقفيز بر، وذراع ثوب» يريد الرطلين اللذين يوزن بهما - PageV05P2367 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
السمن، والمكيال الذي يكال به البر، والآلة التي يذرع بها الثوب، وهذا معنى قول المصنف: إن كان في الثاني معنى اللام؛ لأن المراد: منوان للسمن، وقفيز للبر، ولو أريد بالأول المقدار لكان في الثاني معنى (من) لكونه تمييزا، وجاز فيه النصب والجر كما تقدم. قال المصنف: مثال مفهم المقدار الواجب الإضافة لكون معنى اللام فيما بعده «لي ظرف عسل، وكيس دراهم» تريد: ظرفا يصلح للعسل، وكيسا يصلح للدراهم، فالإضافة لهذا النوع متعينة، فلو أردت أن عسلا يملأ ظرفا، ودراهم تملأ كيسا جاز أن تضيف وتجر، وأن تنون وتنصب. انتهى (¬1).
وليس الظرف والكيس مفهمي مقدار لكنهما في حكم ما أفهم، فالتمثيل فيما تقدم أصرح.
واعلم أنه إذا أريد بالآلة المقدار جاز في المقدر المذكور بعدها أربعة أوجه (¬2):
أحدها: النصب على التمييز؛ لأن الأصل في «عندي رطل زيتا»: عندي مقدار رطل زيتا، وكذلك «قفيز برا، وذراع ثوبا» وإضافة مقدار إلى التمييز غير ممكنة لحجز المضاف بينهما ثم بعد تقرر النصب - كما ذكر - حذفوا المضاف الذي هو (مقدار) وأقاموا ما كان مضافا إليه مقامه فأعربوه بإعرابه وبقي النصب في التمييز على ما
كان عليه.
الوجه الثاني: الإضافة على معنى (من)؛ لأنه بعض ما أضيف إليه، وذلك أن الرطل والقفيز والذراع إنما يراد بها المقدار المحذوف وليس لها في اللفظ ما يمنعها من الإضافة ويحجزها عنها.
وهذان الوجهان قد تقدم التنبيه عليهما.