وقال الشيخ (¬3): عملت هذه الأسماء - يعني «عشرين، وقفيزا، ورطلا، وذراعا» - وإن كانت جوامد؛ لأن عملها على طريق التشبيه.
واختلف البصريون في الذي شبهت به: فقيل: شبهت باسم الفاعل لطلبها اسما بعدها، كما أن اسم الفاعل بمعنى الحال والاستقبال كذلك وقيل: لشبهها ب (أفعل - PageV05P2363 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من) في طلبها اسما بعدها على طريق التبيين ملتزما فيه التنكير كذلك، فالفعل هو الأصل؛ لأنه يعمل معتمدا وغير معتمد، واسم الفاعل لا يعمل إلا معتمدا ويعمل في السببي والأجنبي، والصفة المشبهة تعمل في المعرفة والنكرة ولا تعمل إلا في السببي، و (أفعل من) لا تعمل إلا في النكرة، لكنها تتحمل الضمير، فكل واحد من هذه أضعف من الذي قبله من الجهات التي ذكرناها، فشبه هذه الأسماء ب (أفعل من) أقوى من شبهها باسم الفاعل. انتهى (¬1).
وفهم من هذا: أن النصب في التمييز يكون في خامس رتبة من منصوب الفعل؛ لأن النصب بعدها مشبه بنصب (أفعل من) و (أفعل منه) مشبه بالصفة المشبهة، وهي مشبهة باسم الفاعل وهو مشبه بالفعل.
وعلى ما أشعر به كلام المصنف [3/ 91] يكون التمييز في ثالث رتبة من منصوب الفعل.
وقد قيل: إن العامل في التمييز هو التنوين والنون والإضافة.
وتحقيق ذلك أن الاسم عامل بتمامه بأحد الثلاثة، لا أنها هي العاملة.
وقيل: العامل الظرف أو شبه الظرف المذكور مع الاسم المميز نحو: «لي عشرون جملا» (¬2).
وهو منقوص بما إذا جيء بالعدد ونحوه وليس مذكورا معه ظرف أو شبهه.
وقوله: ويجره بالاضافة إن حذف ما به التمام إشارة إلى أنه قد يحذف من الاسم المميز ما حصل به تمامه فيجر التمييز بالإضافة ولما تقدم أن ما به التمام قد يكون إضافة، وقد يكون تنوينا ظاهرا أو مقدرا، وقد يكون نون تثنية أو نون جمع أو نون شبه الجمع، وكان بعضه يجوز حذفه، وبعضه يمتنع حذفه شرع الآن في بيان ذلك، وقد ذكر ما يجوز حذفه واستثنى منه صورا، وعلم بسكوته عن غيره أنه يمتنع حذفه وليعلم أن شرط جواز الإضافة المذكورة ألا يكون الاسم الذي يقصد إضافته مقدر الإضافة إلى غير التمييز فلهذا استثنى المصنف مادة الامتلاء من كل صورة ذكر فيها جواز الحذف، كما يأتي بيانه. - PageV05P2364 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فما يجوز حذفه التنوين الظاهر: كقولك في «رطل زيتا، وذراع ثوبا»: «رطل زيت، وذراع ثوب» ولا يحذف من نحو: «البيت ممتلئ برا»؛ لأن تقديره: البيت ممتلئ الأقطار برا، فامتنع مع تقدير الإضافة ما كان يمتنع مع التصريح بها، وكذلك يجوز حذف التنوين المقدر أيضا نحو أن يقال في «هند شنباء أنيابا»: «هند شنباء أنياب» (¬1) وفي «زيد أشعث رأسا»: «زيد أشعث رأس» واستثنى المصنف من ذلك ثلاثة أشياء: ملآن ماء، وأحد عشر درهما، وأكثر مالا، ونحوهن.
أما «ملآن ماء» فلما علمت، وأما «أحد عشر درهما» فلامتناع إضافة العدد المركب؛ لقيام ثاني المركبين مقام التنوين، وأما «أكثر مالا» فلامتناع الإضافة في مثله، وهو أفعل التفضيل المميز لسببي وعلامة السببي صلاحيته
للفاعلية بعد تصيير (أفعل) فعلا، كما تقول في «زيد أكثر مالا»: كثر ماله، ولهذا إذا لم يصلح لذلك تتعين الإضافة كقولك: «زيد أكرم رجل» (¬2).