والجواب: أنه إنما يلزم الإتيان بالجنس القريب في الحد التام (¬4). ولم يذكر ذلك المصنف على أنه تام بل لم يتمحض كونه حدا، فقد سماه رسما، وبتقدير كونه حدا تاما فالإتيان باللفظ أولى؛ لأن القول يطلق على الرأي، والاعتقاد مجازا وغلب حتى صار كأنه حقيقة، فرفض ذكره في الحد؛ لئلا يوهم دخول غير المراد فيه، وعدل إلى الجنس البعيد لعدم الإيهام.
ولا يكفي في الجواب أن يقال: القول يطلق على المهمل أيضا كما هو رأي بعضهم؛ لأن المصنف لا يرى ذلك والقول عنده مخصوص بالمستعمل (¬5). - PageV01P131 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
البحث الثاني:
قال المصنف: تصدير الحد باللفظ مخرج للخط، ونحوه مما هو كاللفظ في تأدية المعنى (¬1).
فنوقش في قوله: مخرج؛ لأن الجنس لا يؤتى به للإخراج، فلا يقال في الحيوان الناطق: إنا أخرجنا بالحيوان ما ليس بحيوان.
والجواب: أن الجنس إذا كان أعم من الفصل مطلقا يذكر لتقييد الذات لا للاحتراز.
وأما إذا كان أعم من الفصل من وجه، فيجوز أن يحترز به. والجنس الذي هو اللفظ هنا أعم من الفصل الذي هو الوضع من وجه؛ لأن اللفظ قد يوجد بغير وضع كما في المهملات. والوضع قد يوجد بغير لفظ كما في النصب وغيرها (¬2).
فبين الجنس والفصل هنا عموم من وجه فجاز أن يخرج بالجنس؛ لأنه قد يتصور فيه (¬3) أن يكون فصلا بعد جعل الفصل المذكور معه جنسا. فبهذه الحيثية ساغ فيه ذلك.
البحث الثالث:
قد تقدم قول المصنف أن المعهود عند إطلاق المصدر مرادا به المفعول استعمال غير المحدود بالتاء، قالوا: وقد جاء المصدر المحدود بمعنى المفعول، قال الله تعالى:
والأرض جميعا قبضته يوم القيامة (¬4)، أي: مقبوضته.
والجواب: أن قبضته هنا ليست مصدرا، وإنما هي اسم أنث بالتاء لوقوعه خبرا عن مؤنث وهو الأرض.
وأما وجهة، في قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها (¬5): إن قيل: إنها بمعنى المفعول هنا فغير وارد؛ لأن التاء فيها ليست للوحدة والمصدر موضوع عليها، كما في - PageV01P132 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
رحمة ونشدة. فالتاء في هذه الألفاظ لازمة، والحكم المذكور إنما هو في المصدر الذي لم يوضع على التاء.
البحث الرابع:
تقدم أن المصنف أراد بقوله: مستقل ما ليس بعض اسم، كياء زيدي وتاء مسلمة، ولا بعض فعل، كهمزة أعلم وألف ضارب، فلم يفصح عن تفسير المستقل، وإنما مثل لغير المستقل، وتمثيله له بياء النسب وهمزة أعلم ونحوهما (¬1) يقتضي أن يكون مراده بالمستقل ما دل على المعنى المقصود بتلك الكلمة؛ لأن الألفاظ التي مثل بها لغير المستقل ليس شيء منها دالا بنفسه على المعنى، أما الدال فمجموع الكلمة التي ذلك اللفظ جزء منها، وإذا كان مراده ذلك لم [1/ 13] يحتج إلى قيد الاستقلال في حد الكلمة وكان قيد الدلالة كافيا؛ لأن هذا القيد يخرج ما قصد هو إخراجه مستقل، إذ ليس ما ذكر من ياء النسب وألف ضارب دالا بل الكلمة بتمامها هي الدالة على المعنى المقصود بها.
وقد يشكل جعل ياء النسب وتاء التأنيث كالهمزة في أعلم والألف في ضارب، فيقال: إن المجموع في: مسلمة ليس هو الدال على المعنى المراد؛ بل مسلم دال على المتصف بهذا المعنى والتاء دلت على التأنيث. وكذا يقال في نحو زيدي.