1827 - خرجت بها أمشي تجر وراءنا ... على أثرينا ذيل مرط مرجل (¬2)
وأشار بقوله: وإفرادها بعد (إما) ممنوع ... إلى آخره؛ إلى أنه إذا وقعت الحال بعد (إما) يجب لها أن تردف بأخرى معادا معها (إما) كقوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا (¬3) وأنه إذا وقعت بعد (لا) وجب لها أيضا أن تردف بأخرى معادا معها (لا) كقولك: «من وجد فلينفق لا مسرفا ولا مقترا» إلا أن الإفراد بعد (إما) ممنوع مطلقا، أي: في النثر والنظم، وأما الإفراد بعد (لا) فمستباح في الشعر (¬4) كقوله: - PageV05P2316
[حذف عامل الحال جوازا أو وجوبا]
قال ابن مالك: (ويضمر عاملها جوازا لحضور معناه أو تقدم ذكره في استفهام أو غيره، ووجوبا إن جرت مثلا، أو بينت ازدياد ثمن أو غيره شيئا فشيئا، مقرونة ب «الفاء» أو «ثم»، أو نابت عن خبر، أو وقعت بدلا من اللفظ بالفعل في توبيخ وغيره).
1828 - قهرت العدا لا مستعينا بعصبة ... ولكن بأنواع الخدائع والمكر (¬1)
قال ناظر الجيش: يجيء الحال منصوبا بعامل (¬2) [3/ 79] مضمر كما كان ذلك في غيرها من المنصوبات، وذلك على ضربين:
الضرب الأول: ما الإضمار فيه جائز، وذلك لسببين: أحدهما حضور معنى العامل، والثاني تقدم ذكره.
فمثال الأول: قولهم للمرتحل: «راشدا مهديا» وكذا «مصاحبا معانا» أي:
اذهب، وللقادم من سفر: «مأجورا مبرورا» أي: رجعت، وللمحدث:
«صادقا» أي: تقول، ولمن تعرض لأمر: «متعرضا لغنى لم يعنه» أي: دنا، ومعنى لغنى: لأمر عن له، أي: عرض، والمراد به أنه دخل في شيء لا يعنيه (¬3).
وقد جوزوا الرفع في هذه الأمثلة على إضمار مبتدأ (¬4).
ومثال الثاني: قولك في استفهام: «راكبا» لمن قال لك: «كيف جئت؟» وفي غير استفهام: «بلى مسرعا» لمن قال: «لم تنطلق» بإضمار (جئت) في الأول، و (انطلقت) في الثاني، ومنه قوله تعالى: بلى قادرين (¬5) بإضمار (نجمعها) وهو تقدير سيبويه (¬6)، وقال الفراء: إنه مفعول ب (يحسب) دل عليه - PageV05P2317 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أيحسب الأول، أي: فليحسبنا قادرين على أن نسوي بنانه (¬1).
الضرب الثاني: ما يجب فيه الإضمار، وذلك في صور:
إحداها: ما جرت الحال فيه مثلا كقولهم: «حظيين بنات صلفين كنات» (¬2) بإضمار (عرفتم) أو نحو ذلك.
الثانية: الحال التي بينت ازدياد ثمن شيئا فشيئا نحو: «اشتريته أو أخذته بدرهم فصاعدا» أي: فذهب الثمن صاعدا (¬3)، وهذا الكلام إنما يكون جوابا لمن قال: «بكم اشتريت هذا المتاع؟» فأخبر أن أدناه مشترى بدرهم والثمن حاله الزيادة بعد ذلك (¬4).
وحاصل الأمر: أنه لا يقال في مشترى واحد، إنما يقال في أشياء متعددة مختلفة الأثمان أدون ما فيها بدرهم وما عداه أكثر من درهم.
الثالثة: الحال التي بينت غير الازدياد شيئا فشيئا نحو: «تصدق بدينار فسافلا» أي: فانحط المتصدق به سافلا (¬5)، وهذا الكلام أيضا إنما يقال: إذا كان المتصدق به متعددا مختلف المقدار، أعلاه دينار وما عداه أقل منه ثم أقل، عكس ما قيل في الصورة الأولى.
وشرط الحال في هاتين الصورتين: أن يكون مصحوبا ب (الفاء) أو ب (ثم)، كما نبه عليه في المتن، والفاء أكثر في الكلام؛ نص على ذلك سيبويه (¬6)، وعلل ذلك بأن (ثم) للمهلة - ولا معنى للمهلة هنا - وأما الواو فلا تدخل في هذا الكلام لعدم إفادتها المعنى المراد. - PageV05P2318 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .