ولنعلم أن أفعل التفضيل المتوسط بين حالين لا يتعين كونه خبرا لمبتدأ، بل قد يقع صفة نحو: «مررت برجل خير ما يكون خير منك خير ما تكون» وقد يقع حالا - PageV05P2307 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نحو: «مررت بزيد أصلح ما يكون أصلح منك أصلح ما تكون».
وقال ابن عصفور - في شرح الإيضاح (¬1) -: اعلم أن نصب الاسمين لا يجوز إلا في ثلاثة أماكن:
أحدها: أن يكون للشيء انتقالان لصحتهما صفة، تلك الصفة أقوى بالنظر إلى أحدهما منها بالنظر إلى الآخر، وذلك نحو: «هذا بسرا أطيب منه رطبا» وهذا مائحا أقوى منه راعيا.
والآخر: أن يكون الشيء الواحد يعتوره صفتان، وتلك الصفتان لصحتهما صفة هي في أحدهما أكثر منها في الأخرى أو أقل وذلك نحو قولك: «زيد قاعدا أخطب منه قائما، وزيد فارسا أقل مضاء منه راجلا».
والآخر: أن يشترك شيئان في صفة واحدة وتلك الصفة لأحدهما في حال من أحواله أكثر منها للآخر في حال من أحواله أو أقل، وذلك نحو قولك: زيد راجلا أمضى من عمرو فارسا، وزيد فارسا أمضى من عمرو فارسا، وزيد فارسا أقل مضاء من عمرو راجلا» وما عدا ذلك لا يجوز فيه نصب الاسمين بل رفعهما وذلك إذا اشترك الشيئان في صفة واحدة هي لأحدهما أكثر منها للآخر على كل حال، وذلك قولهم: «هذا بسر أطيب منه عنب» ف (بسر) خبر (هذا) و (أطيب) مبتدأ و (عنب) خبره، والجملة في موضع الصفة ل (بسر) ويجوز أن يكون (أطيب) خبرا مقدما و (عنب) مبتدأ، وجاز الابتداء بالنكرة لعمومها. انتهى.
وقال ابن عصفور - في الشرح أيضا -: وزعم الزجاج أن السبب في أن لم تقدم الحالان فيقال: «هذا بسرا رطبا أطيب منه» أو يؤخرا فيقال: «هذا أطيب منه بسرا رطبا» أنهم أرادوا أن يفصلوا بين المفضل والمفضل عليه، لئلا يقع الإلباس بينهما.
وهذا التعليل حسن إلا أنه لا مانع عندي (¬2) من أن يقال: «هذا أطيب بسرا منه رطبا» على أن يكون بسرا حالا من الضمير المستتر في (أطيب) و (رطبا) حال - PageV05P2308 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
من الضمير المجرور ب (من)؛ لأن تقدم إحدى الحالين على (من) وتأخر الأخرى عنها فاصل بين المفضل والمفضل عليه؛ إذ لا يكون بعد (من) إلا المفضول. انتهى.
ولم يذكر المصنف في الشرح ما احترز عنه ب (غالبا) في قوله: واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا. ويحتمل أن في غير الغالب قد يقدم الحالان أو يؤخران، لكن قد علمت من كلام الزجاج أن تقديمهما وتأخيرهما غير جائز لعدم السماع، إلا أن ابن عصفور أجاز تأخيرهما بالشرط الذي تقدم ذكره، فيمكن صرف غير الغالب في كلام المصنف إلى ذلك. والله تعالى أعلم.
وقول المصنف: وقد يفعل ذلك بذي التشبيه أي: يتوسط بين حالين فيعمل في أحدهما متقدما وفي الآخر متأخرا كأفعل التفضيل وأنشد المصنف شاهدا على ذلك:
1821 - أنا فذا كهم جميعا فإن أم ... دد أبدهم ولات حين بقاء (¬1)
وأنشد أيضا:
1822 - تعيرنا أننا عالة ... ونحن صعاليك أنتم ملوكا (¬2)
قال: أراد ونحن في حال تصعلكنا مثلكم في حال ملككم، فحذف (مثلا) وأقام المضاف إليه مقامه مضمنا معناه، وأعمله بما فيه من معنى التشبيه (¬3). ومراد المصنف بقوله: وقد يفعل ذلك (¬4) أنه إذا عمل في حالين جاز تقديم أحدهما وتأخير الأخرى كما كان ذلك مع أفعل التفضيل وإلى هذا أشار بقوله: ذلك فلا يرد عليه ما ناقشه الشيخ (¬5). - PageV05P2309