أطيب منه رطبا» ولا إشارة، والمعنى في الصورة واحد.
الثاني: لو كان العامل (هذا) لوجب أن يكون في حال الخبر عنه بسرا؛ لأنه حال من المشار إليه، ولا شك في أنه يجوز أن يكون على غير ذلك بدليل قولك له وهو رطب أو تمر: «هذا بسرا أطيب منه رطبا».
الثالث: لو كان العامل (هذا) لوجب أن يكون الخبر عن الذات مطلقا؛ لأن تقييد المشار إليه باعتبار الإشارة لا يوجب تقييد الخبر بدليل قولك: «هذا قائما» أي: وإذا ثبت ذلك وجب أن يكون الخبر ب (أطيب) وقع عن المشار مطلقا فكأنك قلت: «هذا أطيب منه رطبا» إذ وجود الحال وعدمها - إذا كان العامل الإشارة باعتبار الخبر - على السواء، وإذا كان كذلك فسد المعنى؛ لأنك فضلت شيئا على نفسه من غير تقييد له فحصل به الأفضلية. وما أبطل به عمل اسم الإشارة يبطل ببعضه عمل حرف التنبيه.
وأما القول الثالث؛ فنسب إلى سيبويه، وهو ظاهر كلامه، فإنه قال - بعد تمثيله ب «هذا بسرا أطيب منه رطبا» -: فإن شئت جعلته حينا قد مضى نحو: إذ كان .. ، وإن شئت جعلته مستقبلا نحو: إذا كان ... وإنما قال الناس: هذا منصوب على إضمار (إذا كان) فيما يستقبل، و (إذا كان) فيما مضى؛ لأن هذا لما كان ذا معناه أشبه عندهم أن ينتصب على إذ كان وإذا كان. انتهى (¬1).
وعلى ذلك حمل السيرافي كلام سيبويه (¬2) وأعمل في الظرفين (أطيب)؛ لأنه بمعنى فعل ومصدر، ومعناه يريد
طيبه، فجاز أن يعمل فيهما، وهذا التقدير المذكور إنما يتجه إذا كانت الإشارة إليه في غير حال كونه بسرا، فإن أشير إليه وهو تمر قدر (إذ كان) أما إذا أشير إليه وهو بسر فلا يصح تقدير (إذ كان) ولا (إذا كان) وقد بطل أن يكون العامل اسم الإشارة فينبغي أن يكون العامل (أطيب) وإذا صح - PageV05P2306 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
عمل (أطيب) في صورة أمكن عمله في بقية الصور، فرجح اختيار المصنف على هذا، وسيأتي.
وأما القول الرابع؛ وهو أن (بسرا) و (رطبا) خبران ل (كان) الناقصة، فقد ذكره ابن عصفور (¬1) وهو مخالف لنص الجمهور على الحالية.
وأما القول الخامس: وهو أن العامل فيهما أفعل التفضيل فهو مختار جماعة منهم المصنف (¬2)، والحال الأولى من الضمير في (أطيب) والثانية من الضمير المجرور ب (من) وجاز عمل أفعل التفضيل في حالين للعلة التي جاز لها عمله في ظرفين فإن ل (أطيب) جهتين؛ لأن معناه: زاد طيبه، فعمل في (بسرا) باعتبار (زاد) وعمل في (رطبا) باعتبار الطيب.
قال المصنف - فور ذكر كلام سيبويه المتقدم -: فهذا نص منه على أن تقدير (كان) لم تدع إليه [3/ 76] حاجة من قبل العمل، بل من قبيل تقريب المعنى، والعامل إنما هو أفعل، وقد تقدم دليل ذلك (¬3).
ثم قال: وغير السيرافي من الشارحين للكتاب مخالفون للسيرافي ذاهبون إلى ما ذهبت إليه (¬4).
ثم قال: قال أبو علي في التذكرة: «مررت برجل خير ما تكون خير منك» وصحح أبو الفتح قول أبي علي في ذلك. وقال أبو الحسن بن كيسان: تقول:
«زيد قائما أحسن منه قاعدا» والمراد: يزيد حسنه في قيامه على حسنه في قعوده، فلما وقع التفضيل في شيء على شيء وضع كل واحد منهما في الموضع الذي يدل فيه على الزيادة ولم يجمع بينهما. ومثل هذا أن تقول: «حمل نخلتنا بسرا أطيب منه رطبا». انتهى (¬5).