[حكم تقديم الحال على عامله]
قال ابن مالك: (فصل: يجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلا متصرفا، أو صفة تشبهه، ولم يكن نعتا ولا صلة ل «أل» أو حرف مصدري، ولا مصدرا مقدرا بحرف مصدري، ولا مقرونا بلام الابتداء أو القسم. ويلزم تقديم عاملها إن كان فعلا غير متصرف أو صلة ل «أل» أو حرف مصدري، أو مصدرا مقدرا بحرف مصدري، أو مقرونا
بلام الابتداء أو القسم، أو جامدا ضمن معنى مشتق، أو أفعل تفضيل، أو مفهم تشبيه. واغتفر توسيط ذي التفضيل بين حالين غالبا.
وقد يفعل ذلك بذي التشبيه، فإن كان الجامد ظرفا أو حرف جر مسبوقا بمخبر عنه جاز على الأصح توسيط الحال بقوة إن كانت ظرفا أو حرف جر، وبضعف إن كانت غير ذلك) (¬1).
- الأكثرين (¬2). والذي اختاره المصنف سهل قريب، لا محذور فيه، وهو الظاهر من الآيات الكريمة فيتعين المصير إليه.
قال ناظر الجيش: لما أنهى الكلام على تقديم الحال بالنسبة إلى صاحبه شرع في الكلام على التقديم بالنسبة إلى العامل في الحال. وكما انقسم التقديم على صاحب الحال إلى ثلاثة أقسام، كذلك انقسم التقديم على العامل إلى ثلاثة أيضا: قسم يجب فيه التقديم، وقسم يمتنع فيه ذلك، وقسم يجوز فيه الأمران، وقد ذكر المصنف قسمي الجائز والممتنع وأنا أشير إلى الأقسام الثلاثة، قسما قسما، مع مراعاة لفظ المصنف وترتيبه.
القسم الأول: ما يجوز فيه الأمران، وهو إذا كان العامل فعلا متصرفا نحو:
«أتيت مسرعا، وضربت اللص مكتوفا» أو صفة تشبه الفعل المتصرف تتضمن معنى الفعل وحروفه وقبول علامات الفرعية؛ لأنها في قوة الفعل، ويستوي في ذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة، كقول الشاعر [3/ 72]:
1807 - لهنك سمح ذا يسار ومعدما ... كما قد ألفت الحلم مرضى ومغضبا (¬3)
- PageV05P2293 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال المصنف: فلو قيل في الكلام: إنك ذا يسار ومعدما سمح، لجاز؛ لأن (سمحا) عامل قوي بالنسبة إلى أفعل التفضيل، لما تقدم (¬1).
وقال الشيخ جمال الدين بن عمرون في شرح المفصل: ذكر بعضهم تقديم الحال على الصفة المشبهة، وهو سهو؛
لأن الصفة لا يتقدم معمولها عليها (¬2).
ثم إنه قد يعرض للعامل المذكور ما يمنع تقدم الحال عليه: وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: ولم يكن نعتا ... إلى قوله: ... ولا مقرونا بلام الابتداء أو القسم إلا أن المصنف عد من جملة ذلك كون العامل مصدرا مقدرا بحرف مصدري، ولم يدخل تحت قوله الأول (¬3) ليخرجه كما أخرج المذكورات معه، والحكم صحيح، إلا أن هذا ليس موضعه، وتقدير كلام المصنف: ولم يكن العامل نعتا، ولا كذا ... ولا مصدرا مقدرا بحرف مصدري، ومثاله: «يعجبني ضرب اللص مكتوفا» فلا يجوز يعجبني مكتوفا ضرب اللص.
فمن الموانع: وقوع العامل نعتا كقولك: «مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها» فلا يجوز أن يقال: مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه.
قال الشيخ: فعلى ما قرره المصنف يمتنع في «مررت برجل مسرع ضاحكا»:
مررت برجل ضاحكا مسرع، قال: وهذا وهم منه؛ لأن النحاة نصوا على جواز تقديم معمول النعت عليه، من مفعول به وحال وظرف ومصدر ونحوها، وإنما منعوا من تقديم المعمول (¬4) على المنعوت، فيجوز في «مررت برجل يركب الفرس مسرجا»: مررت برجل مسرجا يركب الفرس، ولا يجوز: مررت مسرجا برجل يركب الفرس. - PageV05P2294 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .