وقال سيبويه أيضا: وقد ينصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام؛ لأنهم قد يتوهمون في هذا الباب غير الحال، وبنو تميم كأنهم لا يتوهمون غيره، فمن ثم لم ينصبوا في الألف واللام (¬3).
قال الشيخ: وعبارة سيبويه أخلص من عبارة المصنف؛ لأن المصنف قال:
(وفي التعريف) وهو يعم التعريف بالأداة وبغيرها، والمنقول إنما هو في المعرف بالأداة (¬4).
وقد يلخص مما تقدم: أن المصدر الواقع بعد «أما» بحسب اللغتين قد يكون مرفوعا أو منصوبا مع كونه معرفة أو نكرة، فإن رفع فهو مبتدأ، معرفة كان أو نكرة، وإن نصب فإن كان نكرة كان حالا - كما تقدم - وإن كان معرفة كان مفعولا؛ لامتناع أن يكون حالا حينئذ، هذا مذهب سيبويه.
وأما الأخفش فإنه يجعل المنصوب مصدرا مؤكدا في التعريف والتنكير ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء إن لم يقترن بما لا يعمل ما بعده فيما قبله، وتقدير «أما علما فعالم» على مذهبه: مهما يكن من شيء فالمذكور عالم علما،
فلزم العامل أن تقدم «علما» والعامل فيه ما بعد الفاء كما لزم تقديم المفعول به في فأما اليتيم فلا تقهر (¬5). - PageV05P2272 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قال المصنف: وقد قال سيبويه في «أما الضرب فضارب» مثل قول الأخفش في «أما علما فعالم» (¬1).
قلت: وهو قوله: وإذا قلت: «أما الضرب فضارب» فهذا ينتصب على وجهين:
على أن يكون الضرب مفعولا كقولك: «أما عبد الله فأنا ضارب».
وعلى قولك: «أما علما فعالم» كأنك قلت: أما ضربا فضارب، فيصير كقولك: «أما ضربا فذو ضرب». انتهى (¬2) [3/ 66].
وفي عبارته إشكال يظهر بالتأمل، ولا أفهم منه موافقة قول الأخفش صريحا.
وقد رد مذهب الأخفش من وجهين:
أحدهما: أن المصدر المؤكد لا يكون معرفا بالألف واللام؛ لأنهما يخرجانه عن الإبهام إلى التخصيص، ودعوى زيادة «ال» خلاف الأصل.
والثاني: أنه لا يصح أن يكون مصدرا مؤكدا إذا كان ما بعد الفاء لا يمكن أن يعمل ما بعده فيما قبله، نحو: «أما علما فلا علم له» (¬3).
وأجاز بعض النحويين أن يكون المنصوب بعد «أما» من المصادر مفعولا به في التنكير والتعريف، والعامل فيه فعل الشرط المقدر، فيقدر متعديا على حسب المعنى، فكأنه قيل: مهما تذكر علما أو العلم فالذي وصف به عالم (¬4).
قال المصنف: وهذا القول عندي أولى بالصواب، وأحق ما اعتمد عليه في الجواب؛ لأنه لا يخرج فيه شيء عن أصله، ولا يمنع من اطراده مانع، بخلاف الحكم بالحالية فإن فيه إخراج المصدر عن أصله، بوضعه موضع اسم فاعل وفيه عدم الاطراد لجواز تعريفه، وبخلاف الحكم بأنه مصدر مؤكد، فإنه يمتنع إذا كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله، وأما الحكم بأنه مفعول به فلا يعرض ما يمنع في لفظ ولا معنى، فكان أولى من غيره، ومما يؤيده
الرجوع إليه على أحسن الوجهين في قول الشاعر: - PageV05P2273 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1778 - ألا ليت شعري هل إلى أم مالك ... سبيل فأما الصبر عنها فلا صبرا (¬1)
روي بالرفع على الابتداء، والنصب على تقدير: مهما ترم الصبر، هذا تقدير السيرافي، وهو أسهل من جعل الصبر مفعولا له، وإن كان هو قول سيبويه، والنصب لغة الحجازيين، والرفع لغة تميم كما علمت (¬2).