المصادر التي تكون حالا نحو: لقيته كفاحا، ونحو (العراك) و (طاقتي) (¬1) وليس كل مصدر في هذا الباب يدخله الألف واللام، ويكون معرفة بالإضافة، فالأسماء أبعد.
ولذلك كان الذراع رفعا؛ لأنه لا يجوز أن تجعله معرفة وتجعله حالا. انتهى (¬2).
وكذا لا يجوز في «بعته ربح الدرهم درهم» إلا الرفع، ونص عليه سيبويه (¬3).
الخامس: أن يكون دالا على ترتيب نحو: «ادخلوا رجلا رجلا، وتعلم الحساب بابا بابا، وتصدقت بمالي درهما درهما» ولا يفرد اللفظ الأول في مثل هذا عن الثاني، بل يجب التكرار.
قال سيبويه: ولا يجوز: «تصدقت بمالي درهما» فيرى المخاطب أنك تصدقت بدرهم، وكذا ما أشبهه. انتهى.
والتكرار في مثل هذا المراد به استغراق الرجال والأبواب والدراهم (¬4).
وفي نصب الثاني من هذا النوع خلاف، قيل: إنه صفة للأول، وقيل: توكيد، وقيل: بدل (¬5)، وعلى التقادير الثلاثة هو لازم الذكر كما تقدم.
قال الشيخ: ومختاري أنهما منصوبان بالعامل؛ لأن مجموعهما هو الحال، لا أحدهما، والحالية مستفادة منهما لا من أحدهما، فصارا يعطيان معنى المفرد، فأعطيا إعرابه وهو النصب [3/ 61] ونظير ذلك قولهم: «هذا حلو حامض» فكلاهما مرفوع على الخبرية؛ لأن الخبر إنما حصل من مجموعهما، فأعطيا إعراب المفرد الذي نابا منابه وهو الرفع. انتهى (¬6). - PageV05P2252 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
والذي اختاره هو الظاهر، وتنظيره بمسألة الخبر تنظير صحيح، ولو نصب «حلو وحامض» في مثل «رأيت الرمان حلوا حامضا» لكان الحال مجموعهما لا أحدهما، فكذلك هذا.
ونقل الشيخ عن الأخفش أنه لا يجوز أن يدخل حرف العطف في شيء من هذه المكررات، فلا يقال: بينت له الحساب بابا فبابا، ولا: بابا وبابا، ولا: ادخلوا رجلا فرجلا (¬1).
السادس: أن يكون دالا على أصالة الشيء كقوله تعالى: أأسجد لمن خلقت طينا (¬2)، ونحو: «هذا خاتمك حديدا» وهو من أمثلة سيبويه (¬3).
السابع: أن يكون دالا على فرعية الشيء نحو: «هذا حديدك خاتما».
الثامن: أن يكون دالا على تنويع، نحو: «هذا مالك ذهبا».
التاسع: أن يكون دالا على طور واقع فيه تفضيل، نحو «هذا بسرا أطيب منه رطبا» (¬4). وسيأتي الكلام على هذه المسألة. - PageV05P2253 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
واعلم أن في نصب (فاه) من «كلمته فاه إلى في» ثلاثة مذاهب (¬1):
أحدها: أنه حال، وهو مذهب سيبويه، وقد تقدم الكلام عليه. قال سيبويه:
هذا باب ما ينتصب من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادر؛ لأنه حال يقع فيه الأمر فينتصب لأنه مفعول فيه، وذلك «كلمته فاه إلى في» (¬2) وقد تقدم هذا عنه أيضا، قال المصنف: هو نصب على الحال؛ لأنه واقع موقع (مشافها) ومؤد معناه (¬3).
وسيبويه فسره ب (مشافهة) ولهذا ذهب السيرافي إلى أن (فاه) اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع الحال، ف (فاه) موضوع موضع (مشافهة) الموضوعة موضع (مشافها) (¬4).
الثاني: وهو مذهب الكوفيين، أنه منصوب بعامل مقدر على المفعولية وذلك العامل هو الحال، فأصله: كلمته جاعلا فاه إلى في (¬5).
الثالث: مذهب الأخفش أنه منصوب على إسقاط حرف الجر، وأصله: كلمته من فيه إلى في (¬6).
قال المصنف - بعد نقل هذه المذاهب -: وأولى الثلاثة أولها؛ لأنه قول يقتضي تنزيل جامد منزلة مشتق على وجه لا يلزم منه لبس ولا عدم النظير وذلك موجود بإجماع في هذا الباب وغيره، فوجب الحكم بصحته، ومن نظائره المستعملة في هذا الباب: «بايعته يدا بيد، وبعت الشاء شاة ودرهما، والبر قفيزا بدرهم، والدار ذراعا بدرهم» ولا