قال أبو علي: «وإصلاحه أن يقول في الثالث: وقسم لا زيادة فيه ولا نقص»، ثم يقول: وجميع هذه الأقسام لا بد فيه من تغيير الحركات (¬1).
الثالث:
قال المصنف: «الذي دعا سيبويه إلى القول بجمعية نحو فلك [1/ 91] وأنه مغير تقديرا، أنهم قالوا في تثنيته فلكان فعلم أنهم لم يقصدوا به ما قصدوا بجنب ونحوه مما أشرك فيه بين الواحد وغيره حين قالوا: هذا جنب وهذان جنب؛ وهؤلاء جنب؛ فالفارق عنده بين ما يقدر تغييره وبين ما لا يقدر تغييره مما لفظه في الإفراد والجمع واحد: التثنية وعدمها» (¬2).
الرابع:
قال الشيخ: «لا يحتاج المصنف إلى الاحتراز بقوله: مقدر انفصالها عن زيادة صنوان؛ لأن الحركات التي في جمع التكسير غير الحركات التي في المفرد فليس صنوان أصله صنو زيد عليه ألف ونون» انتهى (¬3). - PageV01P339 # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعني أن دلالة صنوان على الجمعية ليست بالزيادة فقط حتى يحترز منها؛ إنما هي بالزيادة وبتغيير الحركات. وهذا صحيح إلا أن الدال على الجمعية في الصورة إنما هو الزيادة؛ فلذلك احترز عنها.
وقد يمنع المصنف أن الحركات في جمع التكسير غير الحركات في الواحد، ولا يلزمه نحو فلك لأنه يقول: إنما قدر تغيير الحركات فيه لضرورة تميز الجمع عن الواحد.
الخامس:
ناقش الشيخ المصنف في الكلام على سنين في شيئين:
أحدهما: قوله: إنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى التصحيح، قال:
«لأنه من حيث هو جمع تكسير ينبغي أن يكون معربا بالحركات» (¬1).
الثاني: أن في كلامه تناقضا وذلك أنه بعد أن جعله جمع تكسير نفى ذلك عنه بقوله:
بعد أن فعل به ذلك (¬2) عوضا من الجبر الفائت بعدم التكسير. انتهى (¬3).
أما المناقشة الأولى فغير لازمة؛ إذ لا منافاة بين كونه جمع تكسير وكونه حمل في الإعراب على جمع التصحيح.
وأما الثانية فظاهرة إلا أن يقال إنما أراد بنفي التكسير عنه نفي مجيئه على الصيغ المعروفة للتكسير لا نفي كونه مكسرا في نفسه.
فحاصله: أنه مكسر لكنه لم يجئ على صيغة من صيغ التكسير المخصوصة ويدل على أن مراده هذا قوله (¬4): ولكون هذا النوع مكسرا في الحكم غير فاؤه ...
ولا شك أن كلام المصنف هنا غير ناصع.
وذكر ابن الباذش (¬5) أن مذهب سيبويه في سنين أنه جمع سلامة بالواو والنون - PageV01P340